تجاوزات ومخالفات من المكتب التنفيذي
هل بات النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام حبراً على ورق وهل تجاوز أحكامه هو مجرد أمر عادي بالنسبة للمسؤولين وهل التصريحات التي نتلقاها بين الحين والآخر ولا نعرف مغزاها وما الهدف منها هي مجرد إثبات وجود فقط أمام الرأي العام؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها على الساحة الرياضية وما يحدث من انتهاك لأحكام النظام الداخلي بالفترة الأخيرة عبر تعيين بعض اتحادات الألعاب ومجالس إدارات الأندية من دون معرفة الأسباب الحقيقية لما يدور في مكاتب الاتحاد الرياضي العام من مفارقات تبدو غير منطقية ولا معنى لها وهو ما يدفعنا لسماع رد المسؤولين عن الآلية التي يعتمدون عليها وما مبرراتهم لكل تلك التناقضات؟
على سبيل المثال لا الحصر يتم تعيين مجلس إدارة لأندية الاتحاد والحرية والساحل والمجد فيما يعلن عن مؤتمر استثنائي لإجراء انتخابات في نادي الوثبة ونتيجة عدم اكتمال النصاب لم يجد المسؤولون في سدة القرار سوى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للوثبة بقرار رقم 1757 تاريخ 20/10/2020 وكأن الأندية المذكورة لا تتبع لنظام واحد لدى المكتب التنفيذي ولا ندري سبب التميز بينها وكذلك حال اتحاد السباحة الذي تم ترميمه مع زيادة عدد الأعضاء فيه إلى تسعة على حين عقد مؤتمر استثنائي لاتحاد الدراجات لانتخاب رئيس بدلاً من شاغر وكذلك حال اتحاد رفع الأثقال.
الموضوع لا يتوقف هنا بل توسعت دائرة التجاوزات ووصلت لتعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الأندية وهم ليسوا أعضاء أصلاء في أنديتهم وأرقامهم الاتحادية تتبع لأندية أخرى ولا يملكون خبرة العمل الإداري وليسوا بحاملي الشهادات المطلوبة في خرق واضح وتجاوز علني لأحكام النظام الداخلي علماً أن رئيس الاتحاد الرياضي العام وعلى أحد القنوات الوطنية ومازلنا نحتفظ بتصريحه حتى اليوم يؤكد أن «أي رئيس أي مؤسسة سيلقى العقوبة في حال تجاوز الأنظمة والقوانين، لسنا ضعفاء ولكن نعمل حسب القوانين» المكتب التنفيذي وضع نفسه بموقف حرج إثر تعدد الأخطاء من دون تداركها ولا ندري إن كانت نتيجة عدم الاطلاع على النظام الداخلي أو غياب التدقيق في العضويات والأوراق الثبوتية التي تم تجاوزها في تشكيلات إحدى إدارات الأندية من مكتب التنظيم، ونحن هنا لا نطالب بالمحاسبة بل نطالب بتصحيح الأخطاء التي وقعت وهذا أقل ما يمكن فعله وعدم تجاوز الأنظمة والقوانين نظراً لقدسيتها.
ناصر النجار- «الوطن»
