تخفيض الأسعار ممكن بإقصاء قوى الاحتكار وتحسين سعر الصرف
رأت دراسة اقتصادية نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” بعنوان زيادة الرواتب والأجور كمدخل لتنشيط السوق وتحسين مستوى المعيشة أن استعادة العلاقة التوازنية بين الدخل والاستهلاك تتمثل بزيادة الأجور والرواتب وبإعادة هيكلة السوق وهي مقاربة متوسطة الأجل.
وشدد صاحب الدراسة الباحث الاقتصادي مدين علي على ضرورة خلق منافسة حقيقية بالسوق وإقصاء نفوذ القوى الاحتكارية وتجار الأزمات، مؤكداً هذا يتطلب إجراءات قوية تنفذها الحكومة بشكل حاسم من دون أن يستبعد زيادة الأجور والرواتب نهائياً.
وفي تصريح لـ”الوطن”: رأى علي أنه الأفضل تحسين الدخل الحقيقي للمواطنين عبر السعي إلى تخفيض الأسعار في السوق، مؤكداً وجود إمكانية لتحقيق ذلك، عبر اعتماد سياسة نقدية تستهدف تحسين سعر الصرف وقمع الاحتكار، وخصوصاً أن طرح مخازين المحتكرين في السوق كفيل بتخفيض الأسعار بنسبة معينة.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
