تراجع في مبيع شهادات الاستثمار العام الحالي

ازداد صافي مبيعات شهادات استثمار مصرف التسليف الشعبي بفئاته الثلاث (أ، ب، ج) بمعدل 36.7 بالمئة في نهاية عام 2019 مقارنة بنهاية عام 2018 وفق تقرير مصرف سورية المركزي الذي يصدر أسبوعياً ويعود هذا النمو لازدياد مبيعات جميع فئات شهادات الاستثمار وبالتحديد شهادات استثمار الفئة (ب) إلا أن صافي مبيعات شهادات الاستثمار في نهاية شهر تموز 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 انخفض بمعدل 1.93 بالمئة أي بمقدار 4.627.6 مليارات ليرة سورية، بسبب انخفاض مبيعات شهادات استثمار الفئة (أ) التي تساهم بنسبة تزيد عن 95 بالمئة من إجمالي قيمة شهادات الاستثمار لجميع الفئات.

أما عن تطور صافي مبيعات شهادات استثمار مصرف التسليف الشعبي بفئاته الثلاث (أ، ب، ج) خلال عام 2020 لغاية شهر تموز، فقد حققت معدلات نمو شهرية موجبة باستثناء شهري أيار وحزيران 2020 حيث انخفضت بمعدل 1.7 بالمئة و3 بالمئة على التوالي.

ويعود هذا الانخفاض لتراجع صافي مبيعات شهادات الاستثمار من الفئتين (أ، ب) وزيادة الاستردادات بمعدل أكبر من معدل زيادة المبيعات، إلا أن صافي مبيعات شهادات الاستثمار عاد للارتفاع نهاية تموز 2020 بمعدل 1.1 بالمئة لتصل حصيلتها إلى 235.7 مليار ليرة سوية نتيجة لزيادة صافي مبيعات شهادات الاستثمار من الفئتين (أ، ب).

تعد شهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي بمجموعاتها المختلفة (أ، ب، ج) أحد أكثر أنواع الاستثمارات إقبالاً من المتعاملين، لما تتمتع به من ضمانة عالية، إضافة للميزات المتعلقة بمعدل الفائدة المرتفع نسبياً أو الميزات الادخارية أو منح الجوائز وفق الميزات الخاصة بكل مجموعة منها، حيث يتولى مصرف التسليف الشعبي إدارة هذه الشهادات لمصلحة وزارة المالية.

وكان مجلس النقد والتسليف قرر إصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار المجموعة (أ) بهدف رفع سقف الفئات من هذه الشهادات لـ500 ألف ليرة و5 ملايين ليرة و10 ملايين ليرة بما يسمح في تخفيف عمليات طباعة هذه الشهادات علماً أن سعر الفائدة المعمول به لهذه الشهادات هو 10 بالمئة توزع سنوياً.

عبد الهادي شباط