تزايد عدد المتسولين المسنين و”المشردين”

أكدت مديرة دائرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني زيادة الإقبال على التسجيل في دور المسنين خلال سنوات الحرب، معيدة ذلك إلى سفر الكثير من الأسر الشابة إلى خارج البلاد وترك ذويهم من المسنين.
وبينت ميداني في حديثها مع «الوطن» أن تأمين الأدوية أصبح عبئاً على الأسر بسبب الوضع المعيشي وفقدان المعيل خاصة مع ارتفاع نفقات خدمات المسن من دواء ومستلزمات يومية، وما يدل على ذلك أن بعض حاجيات المسنين أصبحت على قائمة المواد الإغاثية المقدمة، إلى جانب أن المسن من الممكن أن يكون بحاجة لرعاية يومية التي من الممكن أن تكون غير متوفرة.
وأشارت ميداني إلى ظهور حالات جديدة في المجتمع لم تكن موجودة قبل الحرب، ألا وهي المسنون المشردون في الشوارع، كاشفةً عن تواصل بعض المشافي مع الوزارة في حالات كثيرة لأخذ المسن من المشفى بعد تخلي عائلته عنه، مبينةً أن بعض الحالات تأخذ من الشارع، ما شكل ضغطاً على الدور.
وأوضحت أن للوزارة داراً واحدة لرعاية المسنين وهي دار الكرامة التابعة لمحافظة دمشق، إلا أن الوزارة ومع زيادة الضغط خصصت قسماً للمسنين والمسنات في الدار الخاص بالمتسولين والمشردين في الكسوة، موضحة أن القسم جرى تجهيزه بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التي قدمت صيانة كاملة له، وهناك مفاوضات لعقد شراكة مع إحدى الجمعيات لإدارته كونه سيتحول لدار فعلياً، مع احتفاظ الوزارة بالإشراف الإداري عليه إلا أن إشراف الخدمات والتطوع يكون من الجمعية، مؤكدةً تزايد حالات التسول من المسنين.
ولفتت ميداني إلى ضرورة التمييز بين المسن المتسول والمتشرد، فالأول في بعض الأحيان من الممكن أن يكون مسناً يؤمن لقمة العيش لأطفال من عائلته بعد فقدان المعيل من خلال امتهان التسول، على حين أن الأخير ليس له أحد لرعايته، مشيرةً إلى أنه وقبل سنوات الحرب كان هناك رفض كبير من قبل معظم المناطق بدخول المسن لدار مسنين، ومن الممكن أن يكون المسن يحتاج إلى خدمات ورعاية منزلية وأدوية لكن ليس كدار، مضيفةً: افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل الحرب دار مسنين بحماة ولكن لم يتقدم أحد للتسجيل به ما دفع الوزارة لتغيير هدفه الوظيفي لدار نهاري أو نادٍ لرعاية المسنين خلال فترة النهار.
وكشفت ميداني عن رفع مسودة لمجموعة قوانين مقترحة تضمنت قانوناً يسمح بإنشاء دور مسنين بأي شكل وتتبع للقطاع الخاص، موضحةً أن القانون لا يسمح بإنشاء دور خاصة لمسنين أو أيتام بل تتبع لجمعيات، مشيرةً إلى أن مسؤولية الوزارة عن الجمعيات تعني أن الوزارة مسؤولة عن الدور بشكل رئيسي وبالتالي فأي شكوى ترد الوزارة تعالجها، لافتةً إلى وجود رؤية للوزارة بوجود نوادٍ؛ كون بعض الطبقات في المجتمع قادرة على الدفع ليكون المسن موجوداً في منتجع صحي أو مشفى صحي بشكل دار مسنين ولكن من غير المعروف ما إذا سيكون ضمن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة، منوهةً بوجود قانون ينص على إحداث دور المسنين تكون تابعة للمحافظات.
وكشفت ميداني عن تنفيذ مسح خلال هذه الفترة على ثلاثة مستويات بثلاث استمارات تتوزع على مجموعات بؤرية للتعرف على آراء المسنين واستمارات للعاملين في الدور للتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجه عملهم ومهاراتهم والاستمارات الأخيرة لعائلات لديها مسن، موضحةً أنه من الممكن تنفيذ المسح داخل الدور، مشيرةً إلى أنه وخلال فترة قريبة ستصدر نتائج المسح وبناء عليها سيجري وضع خطة تنفيذية لرعاية المسنين تعنى بأفكار جديدة كإدخال مبدأ «التشيخ النشط»؛ لتمكين المسنين كون لديهم طاقات وخبرات يجب الاستفادة منها، إلى جانب تطوير خدمات الصحة وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة لهم ولا يوجد حاجة للتعليم والتدريب المهني، مضيفةً: نحن بعد الحرب بحاجة لبناء خبرات الآخرين وبالتالي سيكون للتشيخ النشط حيز كبير في ذلك.
وبينت أنه ومن خلال المسح جرى ملاحظة أن القطاع الخاص ليس له أي دور في رعاية المسنين، منوهةً بإمكانية أن تتضمن مخرجات المسح توصية باستثمار القطاع الخاص في هذا المجال كون البلاد مطروحة للاستثمار في جميع المجالات وقد يكون هذا المجال إحداها.
وكشفت ميداني عن وجود 23 جمعية موزعة على عشر محافظات تعمل بشكل أساسي في مجال المسنين كأهداف والبعض لديها دور أو يقدم الخدمات للمسنين في المنازل، مشيرةً إلى وجود جمعيات أخرى تستهدف الأسر بجميع فئاتها بما فيها المسنين، مؤكدةً أن بعض الجمعيات خرج عن الخدمة أو غير نشط حالياً، كاشفةً عن وجود 5400 مسن يستفيد من خدمات دور المسنين سواء بالإقامة داخلية أم الخارجية من خلال تقديم الخدمات في المنازل.
ولفتت ميداني إلى أن أجور الرعاية والإقامة في دور المسنين كانت منطقية قبل الحرب لكن حالياً وبسبب تغيير الأسعار ارتفعت بما يتناسب مع أسعار المستلزمات، مضيفةً: نحن نسمع بأنها أسعار مرتفعة ولكن كمتوسط فهي منطقية لتغطية نفقات مسن، مبينةً أنه ولكل دار جزء يغطيه بالمجان أي يحدد نسبة من الخدمات التي يقدمها بالمجان لحالات فقيرة قبلت لديهم وتغطية نفقاتها تكون من خلال موارده الخاصة، مؤكدةً عدم القدرة على تحديد حد أدنى أو أعلى لأجور الإقامة بسبب التفاوت بين الأسعار، منوهةً بأنه وفي بعض الأحيان يكون هناك حالات يجري كفالتها من جمعية أو محسن في الدار، إلى جانب إمكانية أن يكون هناك تخفيض للأجور من خلال اللجوء للوزارة وتقديم طلب التماس يتضمن عدم قدرة المسن على تحمل النفقات، ليجري مراسلة الجمعية والنظر في الطلب، منوهةً بأن الأمر لا يتعدى أن يكون طلباً كون موارد الجمعية لا سلطة للوزارة عليها.

راما محمد