تساؤلات عن مصير موسم القمح «الاستثنائي»!

يعد موسم الحبوب الماضي من المواسم الاستثنائية، حيث يؤكد خبراء أن هذا الموسم لم يكن له مثيل إلا موسم 1988 والذي سمي حينها «عام الدوكمة» نظراً لاضطرار مؤسسة الحبوب حينها إلى تخزين كميات هائلة من القمح والشعير بشكل «دوكمة» في العراء من خلاء حفر كبيرة فرشت حينها أرضيات وجوانب هذه الحفر بالبلاستيك لمنع وصول الرطوبة إلى الحبوب وخزنت فيها الأقماح والشعير بكميات هائلة، تجاوزت 3.5 ملايين طن في وقت كان الإنتاج حينها بحدود 4 ملايين طن من القمح والشعير، وفي الموسم الماضي الذي شارف على الانتهاء قدر الإنتاج بحدود 4 ملايين طن من القمح والشعير ولكن نتيجة وجود أهم مواقع الإنتاج في مناطق خارج سيطرة الدولة لم تصل كميات استلام القمح والشعير إلى أكثر من مليون وربع المليون، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف ليس لديها الأماكن الكافية لتخزين الشعير، ولو توافرت الظروف المناسبة لهذا الموسم لتجاوزت كميات القمح المستلمة مليوني طن والشعير أكثر من مليون طن.
اليوم بدأت مراكز استلام الحبوب إغلاق أبوابها نظراً لوصول معدل الاستلام اليومي إلى ما يقارب الصفر تقريباً، بسبب انتهاء الحصاد والتسويق، وتوقف عمليات الاستلام بشكل نهائي في أهم مواقع الإنتاج وهي القامشلي، ولم يعد هناك إلا البعض من التجار ممن تسنح لهم الفرصة في نقل القمح من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية «قسد» إلى المناطق الآمنة.
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني أكد لـ«الوطن» على جودة الموسم الزراعي الشتوي الماضي وبشكل خاص الحبوب وعدم تعرض المحصول لأي أضرار وتوافر الظروف المناسبة لنمو المحصول وتحقيق أرقام إنتاجية كبيرة، فقد بلغت المساحة المخطط زراعتها بمحصول القمح 1796718 هكتارات في جميع المحافظات تأتي في مقدمتها محافظة الحسكة بمساحة 743893 هكتاراً تليها حلب بمساحة 341420 هكتاراً، ولدى تنفيذ الخطة وانتهاء عمليات الزراعة بلغت المساحة المنفذة فعلياً لزراعة القمح 1345607 هكتارات، ويأتي سبب عدم تنفيذ الخطة الزراعية لوجود مناطق خارج سيطرة الدولة لا يمكن للوحدات الإرشادية والمصالح الزراعية تطبيق الخطة الزراعية فيها، إضافة إلى نقص مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة في معظم المناطق الأخرى، مضيفاً: كانت المحافظة الأولى في المساحة المنفذة الحسكة بمساحة 464605 هكتارات وحلب بأكثر من 300 ألف هكتار.
وأكد استمرار متابعة المحصول من أجهزة وزارة الزراعة كافة وتقديم الرعاية المطلوبة حتى الوصول إلى مرحلة الحصاد، حيث بدأت العمليات لحصاد الشعير أولاً ومن ثمن القمح، مضيفاً: وكانت المعاناة الأكبر في قلة الحصادات في مناطق الإنتاج، وبلغت حتى تاريخه الكميات المحصودة من محصول القمح 1083720 هكتاراً وسبب عدم حصد كل المساحة المزروعة هو وجود مساحات غير قابلة للحصاد إضافة إلى وجود 31 ألف هكتار تعرضت للحريق خلال الموسم الماضي.
ولفت إلى أن الكميات التي تم استلامها من السورية للحبوب تجاوزت 880 ألف طن بينما كان استلام المؤسسة العامة لإكثار البذار 56672 طناً وهي تأتي من المساحات التي تعاقدت المؤسسة على استلامها من الفلاحين بغية دعم مخزونها من البذار للعام القادم، في وقت لم تكن تتجاوز كميات الحبوب المستلمة من جميع الجهات في العام الماضي 312 ألف طن، مضيفاً: لو أتيحت الفرصة للفلاحين في المناطق غير الآمنة في تسويق إنتاجهم إلى مراكز الحبوب لتضاعف هذا الرقم.
أما محصول الشعير فقد بين قضماني أن المساحة المخططة للزراعة بلغت 1497405 هكتارات زرع منها 1480884 هكتاراً، مشيراً إلى أن أغلب هذه المساحة بعلية تم حصاد ما يزيد على 1184841 هكتاراً بلغت كميات الاستلام من الشعير بحدود 341780 طناً منها 331045 طناً للمؤسسة العامة للأعلاف و10735 طناً للمؤسسة العامة لإكثار البذار في وقت كانت الاستلامات في العام الماضي 7853 طناً علماً أن إنتاج هذا العام من الشعير كبير جداً ولكن مؤسسة الأعلاف لم تتمكن من استلام كل الإنتاج نظراً لعدم وجود أماكن تخزين لديها لهذا المحصول.
وعن الإجراءات المتخذة من «السورية للحبوب» قال المدير العام يوسف قاسم: قبل بدء الموسم عقد الاجتماع الخاص بتسويق الحبوب بتاريخ 7/2/2019 برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مقر فرع دمشق للمؤسسة وعقد مؤتمر تسويق الحبوب تاريخ 29/4/2019 في مقر رئاسة مجلس الوزراء، وتم خلاله تحديد عدد المراكز التي سيتم استلام الأقماح فيها وعلى مستوى القطر بـ37 مركزاً موزعة على جميع محافظات القطر بما فيها الرقة ودير الزور.
وتابع: تم افتتاح المراكز في جميع فروع المؤسسة بتاريخ 11/5/2019 للمباشرة بعملها في بيع الأكياس واستقبال موسم الشراء، بعد أن تم تأمين السيولة النقدية المبدئية البالغة 175 مليار ليرة سورية لزوم دفع قيم الحبوب للإخوة الموردين. مضيفاً: ونظراً للأوضاع الأمنية في بعض المناطق تم إصدار تعميم من وزير الداخلية يطلب فيه من الجهات المعنية التنسيق مع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لتأمين الحماية الأمنية اللازمة لمراكزها وتم تسطير كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوجيه من يلزم للطلب من اللجنة الأمنية بمحافظة الحسكة لتحديد المراكز الآمنة والممكن اعتمادها لاستقبال موسم 2019. وتم اتخاذ قرار لإخلاء مركز محردة لاعتماده مركزاً لاستلام أقماح موسم 2019.
وفيما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج بين أنه تم تأمين أكياس الخيش الجديدة اللازمة لتعبئة الأقماح وبواقع أكثر من 14 مليون كيس خيش جديد، وتم تحديد سعر مبيع الأكياس بمبلغ 700 ل. س للكيس الواحد تعاد عند إعادة الكيس المملوء بالأقماح، مضيفاً: وتم تشكيل لجان للإشراف على عمليات التسويق، مركزية (على مستوى الإدارة العامة) وفرعية على مستوى كل فرع، ولتحقيق نوع من الرقابة والشفافية، تمت أتمتة العمل في قبابين جميع المراكز التابعة للمؤسسة بحيث يتم مشاهدة ومراقبة أي سيارة تقف على القبان في أي مركز.
وأوضح قاسم أنه تم تصدير التعليمات الخاصة بتخزين مشتريات المؤسسة من الأقماح لعام 2019، والتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين لإرسال أسماء التعاونيين بالسرعة الكلية ليصار إلى صرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للتدقيق بمنح شهادة المنشأ الزراعي لتكون ثبوتية من ثبوتيات صرف الأقماح لعام 2019 وعدم استلام الأقماح ما لم ترفق بوثيقة منشأ صادرة عن مديريات الزراعة ومصالحها في المحافظات.
ولفت إلى قيام المؤسسة بتحديد المقاييس الرسمية لمادة القمح لموسم 2019 وشروط تسليم مادة القمح لموسم تسويق حبوب وتعليمات ضبط الشراء لموسم والتعليمات الخاصة بإجراءات الوقاية والتعقيم لمخازين المؤسسة والتعليمات الخاصة بأسس بيع الأكياس وتنظيم قيودها وإجراءات صرف مستحقات الموردين والحسميات المترتبة عليهم، وتم تحديد أسعار القمح وفق الدرجات العادية وللدرجة الأولى 175000 ل.س /طن + 10000 ل. س/ طن مكافأة تسليم.
وكشف أن مبيعات المؤسسة من الأكياس الخيش الجديدة بلغت /8524933/ كيساً والكمية المتبقية لدى المؤسسة /5652846/ كيساً. عمليات الشراء مستقرة في كل الفروع حتى تاريخه باستثناء فرعي القامشلي.
وعن دور المؤسسة العامة للأعلاف في استلام محصول الشعير بين المدير العام للمؤسسة مصعب العوض أن المؤسسة العامة للأعلاف قامت خلال عام 2019 بتسويق مادة الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2018-2019 من الحسكة بكمية 198 ألف طن وهي الكمية الأكبر في التسويق تليها حلب 60400 طن وحماة 35100 طن وكانت الكمية الإجمالية التي استلمتها مراكز المؤسسة العامة للأعلاف 331 ألف طن والقيمة الإجمالية لمحصول الشعير الذي تم استلامه من المؤسسة 44 مليار ليرة سورية.
وأشار إلى أنه تم تحديد سعر شراء المادة من اللجنة الاقتصادية بمبلغ مقداره 130 ألف ليرة سورية للطن ولكون هذا السعر مجزياً جداً للفلاحين فكان هناك إقبال كبير جداً من الفلاحين على تسليم محصولهم من مادة الشعير للمؤسسة. مضيفاً: وهذا الأمر تطلب بذل مجهود كبير جداً من المؤسسة لاستلام هذه الكميات الكبيرة وتخزينها أصولاً وتأمين مستلزمات التخزين كافة للحفاظ على هذه المادة وخاصة أن الحيز التخزيني المتوافر لدى المؤسسة قليل جداً نتيجة الأحداث التي مرت بالقطر وخروج قسم كبير من الحيز التخزيني لدى المؤسسة من الخدمة ما استدعى من المؤسسة البحث وتأمين أماكن تخزينية مناسبة علماً أن الكمية التي تم استلامها تم تخزين ما يقارب نسبته 80 بالمئة في أماكن تخزينية مستأجرة من الغير علماً أن المؤسسة خلال عام 2018 استلمت كمية 3500 طن وخلال عام 2017 استلمت 6000 طن. وما قامت به في هذا العام يشكل حالة استثنائية بهدف دعم المنتجين على الرغم من انعدام الإمكانات الفنية لذلك.

محمود الصالح