تعديل قانون الأحوال الشخصية.. بعيون نساء سورية

طرح مركز مداد للأبحاث الإستراتيجية ومقره دمشق بمشاركة جمعيات سورية المدنية ونريد نفرح ورابطة النساء السوريات مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية السورية والذي تضمن تعديل مواد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية الواجبة المتعلقة بالميراث.

ونص المشروع الذي عرضته الجمعيات خلال ندوة أقامتها في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق أمس على رفع سن الزواج لـ18 للشاب والفتاة، بينما القانون الحالي حدد السن للفتاة بـ17 عاماً والشاب 18 عاماً.

وألغى مشروع القانون المواد المتعلقة بالكفاءة بين الزوجين والمنصوص عليها بالقانون الحالي.

من جهتها قالت عضو مجلس الشعب أشواق عباس في تصريح لـ”الوطن”: إن هناك قوانين أصبحت بالية وقد لا أتفق مع بعض ما عرض اليوم وأن بعض النصوص بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية محكمة لأنها تتحمل التأويل والتفسير وأحياناً تفسر لغير صالح المرأة، معتبرة أن المرأة ظلمت المرأة.

وأكدت عضو مجلس إدارة مركز مداد في تصريح لـ”الوطن”: إن التعديل وفق الشريعة الإسلامية وذلك كل ما ورد فيه نص وحديث ابتعدنا عنه، مضيفة اشتغلنا على مساحة ما ورد ضمن الاجتهاد.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن