تغيير شامل في كلية الحقوق بدمشق و تعاون بينها و بين نقابة المحامين
إجراءات جذرية وتغيير شامل لوضع كلية الحقوق بجامعة دمشق في مختلف الجوانب وعلاقة الكلية مع مختلف الجهات بما ينعكس إيجاباً على واقع الكلية ووضع الطلاب فيها، فحسب ما أكده عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ماهر ملندي في تصريح لـ«الوطن» أن هناك دراسة قائمة لإعداد خطة درسية حديثة للدراسات العليا والتأهيل والتخصص إضافة إلى التعليم المفتوح مع الأخذ بالحسبان كل المستجدات الجديدة بما فيها عملية تحديث المقررات وحذف البعض منها ومراعاة الطريقة التي يتم فيها اكتساب المعلومات، مشيراً إلى الانتهاء من الخطة الدرسية الحديثة للمرحلة الجامعية الأولى.
وبيّن عميد كلية الحقوق أنه ستتم إعادة النظر بنظام الدراسة والدوام والامتحانات والتركيز على الجانب العلمي، وعدم الاكتفاء بدروس روتينية في الكلية وتطوير واقع الكلية وفق توجهات إستراتيجية التعليم في سورية، لافتاً إلى إمكانية البدء بعقد ندوات ومؤتمرات ونشاطات تطبيقاً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع، إضافة إلى تجهيز مشاريع اتفاقيات.
وأوضح ملندي أن هناك مشروع اتفاق مع نقابة المحامين في سورية بهدف التعاون بين الجهتين عبر الاستعانة والاعتماد على محامي النقابة وإمكان النقابة الاستعانة بأساتذة الكلية، مضيفاً: لا تعاون سابق مع النقابة ولا أي شيء مؤطر قانونياً، لذلك سيتم التركيز على هذا الموضوع.
وحول ما يؤكده الطلاب بوجود مكتبة داخل الحرم الجامعي تبيع كراسات أسئلة مهمة ومتوقعة بمقابل مادي والترويج لدورات خاصة وأساتذة مختصين بهدف المتاجرة وتحقيق عوائد مادية بجميع الأساليب والسؤال حول أن الترخيص الممنوح يسمح ببيع الأسئلة والملحقات والتوقعات؟! قال ملندي إن معظم الملخصات خاطئة وتجارية ومخالفة وتعتبر السبب الرئيس لرسوب الطلاب وتدني نسب النجاح في المقررات.
الوطن
