تقارير دورية لمتابعة تنفيذ مشاريع حلب

استعرض مجلس الوزراء أمس نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب مؤكداً أهمية الزيارة لجهة الوقوف على متابعة تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية الخدمية الشاملة على مستوى المحافظة التي بدأت قبل نحو عام وإطلاق مشروعات جديدة ووضع رؤى للنهوض بمختلف القطاعات بالمحافظة وفق برنامج زمني محدد وآليات متابعة دورية.

وبحسب بين صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه فقد طلب من كافة الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة ومتابعة الزيارات الميدانية للوقوف على واقع العمل وتنفيذ المشروعات ومدى تقدم العمل وإعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز في كل مشروع والصعوبات التي تواجهه وآليات المعالجة، وكلف المجلس وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق متابعة فرعي برئاسة محافظ حلب يضم جميع المؤسسات الخدمية بالمدينة لمتابعة تنفيذ المشاريع وإعداد تقارير دورية عن الإنجاز تقدم تباعاً.

وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب طلب المجلس من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية و البيئة الاستمرار بجميع الإجراءات اللازمة لإنجاز المخطط وفق البرنامج الزمني كونه يمثل نقلة نوعية على صعيد تطوير واقع المدينة من النواحي العمرانية والاستثمارية والسياحية والخدمات ومعالجة مناطق المخالفات إضافة إلى الناحيتين الاقتصادية والتنموية، كما طلب من وزارة الصناعة وضع رؤية متكاملة لمعالجة واقع المعامل في حلب ووضع خريطة لجميع المنشآت بهدف إيجاد معالجة مناسبة لها، كما طلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع رؤية لتأمين متطلبات البنية التحتية اللازمة والخدمات لتشغيل المعامل في المناطق الصناعية بحلب.

وطلب المجلس إجراء تقييم كامل لأملاك الاتحاد العام الرياضي في حلب وتأهيلها ومراجعة واقع الاستثمارات الخاصة بالاتحاد إضافة إلى مراجعة واقع استثمارات مجلس المدينة كما كلف وزارة السياحة بوضع خريطة شاملة للاستثمارات والمشاريع السياحية في حلب نظرا للمقومات الطبيعية والتاريخية والسياحية التي تمتلكها المدينة وإعادة تأهيل فندق الشيراتون ووضعه بالخدمة. وكلف المجلس وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة بوضع رؤية متكاملة لتحسين الواقع الصحي والخدمي في نبل والزهراء وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة لأولويات تنفيذ المشاريع في شرق حلب وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الإنتاجية.

وطلب المجلس من الجهات المعنية الإسراع بإعادة تشغيل مطار حلب نظراً لدوره الرئيسي في تنشيط حركة الركاب والحركة التجارية تزامناً مع بدء تعافي العملية الإنتاجية وكلف وزارة الإعلام بإعطاء أولوية لتطوير الكوادر البشرية والتدريب المستمر لها وتطوير واقع المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب. كما طلب من الجهات المعنية إجراء توثيق شامل للأحداث العسكرية والانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة على كامل الأرض السورية لتكون منهاجاً وملهماً للأجيال القادمة وشاهداً حقيقياً لانتصار سورية على الإرهاب.

وكلف المجلس وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع خطة تدريبية لرفع الكفاءة والمهارات الإدارية للمديرين ومعاوني المدراء في جميع المؤسسات لتكون الإدارات التنفيذية أداة أساسية في تحقيق خطط الوزارات وإنجازها بأفضل النتائج ووضع بدائل لتطوير الكادر الإداري في المؤسسات ووضع الإنسان الكفء في المكان المناسب.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بهدف المساواة في احتساب المعاش التقاعدي للمهندسين ومساعدة أسر المهندسين المفقودين والمخطوفين نتيجة الظروف الراهنة وحفظ حقوق المهندسين الشهداء وأسرهم.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عرضاً حول واقع الاتحاد العام للتعاون السكني والتحديات التي تواجه عمله ومقترحات المعالجة موضحاً أن أهداف منظمة قطاع التعاون السكني تتجلى في المساهمة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية اليوم يبلغ حوالي 2679 جمعية تعاونية سكنية تضم في عضويتها حوالي 900000 عضو تعاوني. وقرر المجلس إعادة الرؤية إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لوضع آلية لتصويب عمل الجمعيات وتعزيز دورها في قطاع الإسكان وفق رؤية التخطيط الإقليمي وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في خطة الدولة الإسكانية ومراجعة عمل شركات التطوير العقاري وعمل الجمعيات وجمعيات الاصطياف وتقديم التسهيلات للجمعيات السكنية الفاعلة وإعادة النظر بالجمعيات التي لا تقوم بالدور المطلوب منها في مجال السكن. وقدم وزيرا السياحة المهندس بشر يازجي والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول نتائج معرض التنمية الريفية «ريفنا بركة» والمشاريع التنموية والاستثمارية الزراعية والصناعية وغيرها التي ستقام على أراضي الوحدات الإدارية في محافظتي طرطوس واللاذقية.