تنافس حاد في طرطوس على انتخاب مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة

تؤكد المؤشرات والمعطيات كافة أن طرطوس ستشهد الشهر القادم معركة انتخابية كبيرة لانتخاب مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة حيث تتنافس قائمتان تضم كل واحدة ثمانية تجار، وقد امتلأت لوحات الإعلانات في مدينة طرطوس وبقية مدن المحافظة بصور القائمتين كما اشتعلت صفحات التواصل بالصور والبرنامج الانتخابي لكل قائمة وبدأ المؤيدون لكل قائمة من التجار وغيرهم بالترويج لها بشكل جماعي أو إفرادي.
وقد سميت القائمة الأولى قائمة تجار وصناعيي طرطوس وغاب عنها رئيس الغرفة الحالي الذي انسحب من الترشح، بينما أُطلق على الثانية قائمة أمل طرطوس ومعظم أعضائها من التجار الذين يترشحون لأول مرة، ويتضمن البيان الانتخابي لقائمة تجار وصناعيي طرطوس الكثير من الوعود منها «العمل على إنشاء ضمان صحي للسادة التجار المشتركين في الغرفة ورفع سقف صندوق إعانة الوفاة حتى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وأكثر، والسعي لإلغاء إلزام التجار بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وخاصة في الدرجة الثالثة والرابعة والتي تشكل صغار الكسبة والعمل على إلغاء البلاغ رقم 4 وتعديلاته التي تعوّق حركة الصناعة في طرطوس والعمل على إقامة منطقة صناعية بين مدينتي طرطوس وحمص لاستيعاب الصناعات الكبيرة والتوسط لدى المصارف لدعم المنشآت الصناعية والتجارية والعمل على إزالة المعوقات أمام التصدير والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة للطاقات الشبابية الناشئة وخصوصاً الجرحى والمسرحين من أبطال الجيش العربي السوري وبذل الجهود والعمل مع الإدارات الرسمية في الجمهورية العربية السورية لضمان أن تكون قراراتها وإجراءاتها منسجمة مع مصالح التجار وإقامة المهرجانات الثقافية والفنية والسياحية ودعمها نظراً لفائدتها في تنشيط السياحة».
بينما تضمن البرنامج الانتخابي لقائمة أمل طرطوس التي رفعت شعار «يداً بيد نحو اقتصاد أقوى» العديد من الأهداف أبرزها «تحديث وتطوير الخدمات المقدمة إلى منتسبي الغرفة، ورعاية مصالحهم والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للغرفة، وتبنّي مفهوم التسويق الاجتماعي الشامل واستقطاب رجال الأعمال والصناعيين الراغبين في تنمية تجارتهم وأعمالهم لتوطينها في محافظة طرطوس وصياغة مفاهيم وأساليب لإدارة الجودة في بيئة العمل وتوطين التقنيات بشكل متكامل وتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للتجار والصناعيين، وإيجاد علاقات متميزة بينهم ومع الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني ودعم برامج تأهيل القوى القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاختراعات والابتكارات الإبداعية وتنمية الموارد المالية والبشرية للغرفة بطريقة الاستثمار المعرفي وغرس وترسيخ أخلاقيات العمل، وتأصيل الالتزام الأخلاقي، وإبراز دور الغرفة في خدمة المشتركين».
الوطن- هيثم يحيى محمد