تهاوي الليرة التركية قد يطيح بأردوغان

قالت مصادر اقتصادية تركية أن انخفاض الليرة التركية لأدنى مستوى لها اليوم الخميس واحتمال انجرارها نحو مزيد من التدهور على خلفية ارتفاع المديونية المالية والتضخم قد يطيح بزعيم أنقرة رجب طيب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 26 الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر لـ “الوطن أون لاين” أنه وعلى الرغم من التحالفات التي نسجها أردوغان مع كتل برلمانية وأحزاب موالية له إلا أن للوضع الاقتصادي ثقله في اختيار الناخبين لممثليهم في البرلمان حيث سعى منظرو “العدالة والتنمية” طوال فترة وجوده في الحكم إلى التباهي بقوة الاقتصاد التركي والليرة التركية في عهده، وهو ما انعكس على تحسين معيشة المواطن قبل أن يبدأ عصر انحطاط الاقتصاد والليرة معاً.

وبينت المصادر أن حال الاقتصاد التركي التضخمي سينفر المستثمرين الأجانب من ضخ رساميلهم في عروقه، الأمر الذي يهدده بهبوط حاد قد يأتي على الطبقة السياسية الحاكمة التي عجزت عن خفض الديون الخارجية لإنقاذ الاقتصاد من كبوته ولم تفلح في خفض أسعار المنتجات والأغذية التي حلقت عالياً وباتت مصدراً أساسياً لتذمر المواطن التركي عدا عن الفشل الذريع في السياسية الخارجية التركية والتي حولت مقصدها من سياسة “صفر مشاكل” مع دول الجوار إلى مشاكل كبيرة مع جميع تلك الدول وخصوصاً سورية بسبب دعمها للمجموعات الإرهابية وغوصها في وحل ومستنقع الأزمة السورية.

وسجل سعر صرف الليرة التركية اليوم 4.19 للشراء و4.20 للمبيع مقابل الدولار على حين سجل سعر اليورو 5.02 للشراء و5.04 للمبيع أي ما يعادل 6 بالمئة انخفاضاً منذ مطلع الأسبوع. وترافق ذلك مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.87 بالمئة على أساس شهري وتسجيله 10.85 بالمئة في نيسان الماضي وهو أعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 12.24 بالمئة على أساس سنوي، وذلك وفق معهد الإحصاء التركي.

أما الضربة القاتلة للاقتصاد وللسياسة التركية فجاءت من تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي من (B) إلى (-BB) نتيجة لانخفاض الاقتصاد التركي الائتماني بشكل حاد جراء اختلالاته بسبب تثاقل الديون والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. وكشفت الوكالة الدولية أن انخفاض قيمة الليرة التركية سيشكل خطراً على الاستقرار المالي لتركيا، بحسب بيان الوكالة الذي صدر اليوم، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وعلى نطاق واسع على الأسواق التركية ويقيد حركة الشركات والمستثمرين الأجانب الذين يفكرون بالدخول إلى الأسواق التركية ويشل الشركات التركية الراغبة بالحصول على تمويل خارجي.

خالد زنكلو – الوطن أون لاين