توقيف 12 شخصا يستغلون مواطنين لحجز جوازات سفر مقابل مبالغ مالية

تمكن فرع التحقيق بإدارة الهجرة والجوازات خلال تسيير دوريات يومية إلى فروع الهجرة والجوازات في دمشق وريفها لمكافحة ظاهرة استغلال المواطنين الذين يودون الحصول على جوازات سفر، من توقيف ( 8 ) ثمانية من الأشخاص الذين يقومون باستغلال وابتزاز المواطنين، وذلك من أمام مراكز الهجرة والجوازات في دمشق وريفها.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بابتزاز المواطنين بمبالغ مالية كبيرة بحجة أنهم قادرين على استخراج جوازات سفر لهم بسرعة، تم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص، وذلك على الشكل التالي:

– توقيف شخصين يدعيان (علي. ط) و(سيمون. ا) من أمام فرع الهجرة والجوازات بركن الدين وهما يقومان باستغلال المواطنين بحجة استخراج جوازات سفر لهم.

– توقيف ثلاثة أشخاص وهم المدعوين (مها . م) و(حسين. ا) و(قمر. هـ) بعد ورود شكوى بحق الأولى من أحد المواطنين بأنها تقوم باستغلال المواطنين بحجة استخراج جوازات سفر واعترافها بذلك باشتراكها مع المقبوض عليهما وطلب مبالغ مالية كبيرة من المواطنين تصل إلى مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية.

– توقيف شخصين من أمام فرع الهجرة والجوازات في البرامكة يدعيان (محمد. ج) و(خالد. ح) واللذان اعترفا باستغلالهما حاجة المواطنين لاستخراج جوازات السفر وإيهامهم أنهما قادرين على استخراج الجوازات لقاء مبالغ مالية كبيرة.

– إلقاء القبض على المدعوة ( آية. ق ) من أمام فرع الهجرة والجوازات في دمشق أثناء محاولتها الحصول على جواز سفر لأحد المواطنين واعترافها بأنها تقوم باستغلال المواطنين بحجة أنها قادرة على استخراج جوازات السفر مقابل المنفعة المادية.

ونتيجة المتابعة الفنية لعمل المنصة الالكترونية من قبل فرع التحقيق وقسم المعلوماتية بإدارة الهجرة والجوازات لوحظ وجود عدد كبير من الحجوزات من جهاز واحد، وبمتابعة مصدر الجهاز تم التوصل إلى مستخدميه وإلقاء القبض على أربعة أشخاص وهم المدعوين (محمد. ق) و(احمد. ع) و(محمد. ف) و(حسين .ع)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بحجز أدوار للمواطنين على المنصة الخاصة بحجز دور الجوازات مقابل مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن كل حجز، وذلك بسبب وجود شخص معهم مختص بالمعلوماتية ويمتلك انترنت سريع قادر على الدخول بسهولة إلى المنصة، حيث يقوم المذكورين بجلب أسماء مواطنين له وهو بدوره يقوم بالحجز.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية