تيناوي: مشروع قانون جديد يتضمن نقابة للاقتصاديين

وجه نقيب المهن والمحاسبة زهير تيناوي انتقاداً إلى وزارة المالية على خلفية عدم إجرائها الامتحان الخاص بالمحاسبين القانونيين في موعده حسبما حدده مجلس المحاسبة والتدقيق يوم السبت القادم، موضحاً أن 600 متقدم كانوا متجهزين لهذا الامتحان وكل منهم دفع ما يقرب من 20 ألف ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح تيناوي أن هناك عدداً لا بأس به من الطلاب قدموا من محافظات أخرى حتى إن بعضهم عاد من المغترب وتكلف أجور السفر ليفاجأ أنه لا يوجد امتحان وآخرون يتواصلون مع النقابة وهم خارج البلاد لمعرفة الموعد المحدد لأنهم مقيدون في حجوزات السفر.

ورأى تيناوي أن عدم إجراء الامتحان في موعده لمشاغل الوزير الكثيرة يبدو أنه لا يقبل بتكليف هذه الصلاحية لأحد من معاونيه علماً أن الامتحان مقر منذ شهرين أن يجري في الموعد المشار إليه، مضيفاً: تواصلت مع معاون وزير المالية الذي أكد لي أن الامتحان غير مقر يوم السبت ومن ثم لن يجرى في هذا الموعد المحدد.

وأشار تيناوي إلى أنه مجلس المحاسبة والتدقيق لم يصدر نتائج المقبولين للامتحان رغم أنه حدد الموعد يوم السبت القادم، موضحاً أنه من المفروض أن يجتمع قبل موعد الامتحان بعشرة أيام لتحديد المقبولين إلا أن هذا لم يحدث.

وأكد تيناوي أن هناك قلقاً من المتقدمين واستفسارات كثيرة حول هذا الموضوع لأنهم لم يعلموا بعد أنهم مقبولون للامتحان أم مرفوضون، مشيراً إلى أنه من المفروض من الوزارة أن تصدر بياناً قبل عشرة أيام من موعد الامتحان تبين فيه أسباب تأجيل الامتحان وتحديد موعد جديد.

وأشار تيناوي إلى أن النقابة اقترحت أن يجرى الامتحان في ثلاث مناطق الجنوبية والشمالية والوسطى لتسهيل وسائل النقل للمتقدمين إلا أنه يبدو أن الوزارة لم يكن لديها رغبة في هذا الموضوع.

وفي الغضون كشف تيناوي أنه يتم حالياً تعديل للقانون الخاص بإحداث النقابة وأنه سيتم تعديل اسمها إلى نقابة الاقتصاديين الذي سينصهر فيها الجمعيات الأخرى كالمحللين أو المستشارين إضافة إلى وضع مادة تسمح فيها للنقابة أن تكون ممثلة في الهيئات الاقتصادية مثل مجلسي المحاسبة والتدقيق والنقد والتسليف وسوق دمشق للأوراق المالية وغيرها.

وأشار تيناوي إلى أنه لا شيء يمنع أن تكون النقابة ممثلة في الهيئات الاقتصادية باعتبار أنها تمثل الشريحة الكبيرة من المحاسبين القانونيين، مضيفاً: يبدو أن الجهات الرسمية والوصائية ليست على علاقة ود مع النقابات لقناعتها أنها في مقلب آخر علماً أن هذا مفهوم خاطئ وغير صحيح.

وأشار تيناوي إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء تضمن أن تستفيد هذه الجهات من خبرات النقابة، مضيفاً: يبدو أن الوزارة ليست بحاجة إلى خبرات النقابة ويبدو أن خبراتها تكفي.

وأشار تيناوي إلى أن هناك ترهلاً في بعض النقابات أو المنظمات الشعبية نتيجة مرور فترة على عدم إجراء تعديل وتطوير وتحديث على آلية عملها، مؤكداً أنها تبقى النقابات الآلية الفعالة باعتبار أنها تغطي شرائح المجتمع ومن ثم تشكل سنداً للحكومة.

محمد منار حميجو