ثلثهم لا يحمل البورد السوري.. 30 ألف طبيب بشري وأسنان مسجل في «الصحة»

كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي أن اللجنة أنهت دراسة مشروع القانون الخاص بإعطاء مهلة لأصحاب المهن الطبية «بشري وأسنان وصيادلة» الاختصاصيين لتعديل شهاداتهم إلى البورد السورية ليحق لهم مزاولة المهنة، متوقعاً أن تتم مناقشته تحت قبة المجلس.

ونص مشروع القانون أنه تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم وتعتبر شهادة البورد السورية الوحيدة والمقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة، مؤكداً أنه تفرض عقوبات مالية مقدارها 50 ألفاً لمن يتأخر بتسوية وضعه للسوري و250 ألفاً للأجنبي.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعلن قربي أن أكثر من 30 ألف طبيب بشري وأسنان مختصين مسجلين في وزارة الصحة منهم 20 ألفاً بدلوا شهاداتهم إلى البورد السورية في حين لابد لمن تبقى وعددهم حوالي 10 آلاف أن يسوي شهادته ليحق له مزاولة المهنة وتجنب الغرامة المالية في حال تأخر.

وأوضح قربي أن البورد السوري يشمل الأطباء الاختصاصيين وليس العامين سواء أكانوا «أسنان أم بشريين» وبالتالي فإن مشروع القانون لا يشمل الطبيب العام لتعديل شهادته، باعتبار أنها موحدة ومعروفة، مشيراً إلى أن شهادات الاختصاص متنوعة منها اختصاص وأخرى تسجيل اختصاص وبالتالي فإن البورد يوحد هذا الخليط من الشهادات أحياناً غير المتجانس وغير الصحي.

وأوضح قربي أن هذه الشهادات قديمة وكانت تعطى للأطباء المقيمين وحتى كان يتم منحها وفق المدد الزمنية فمنهم من يحصل على شهادة الاختصاص بعد أربع سنوات وآخر بعد ثلاث سنوات.

واعتبر قربي أن توحيد الشهادات يعطي مصداقية للشهادة السورية، مضيفاً: هذا الموضوع بحاجة إلى متابعة مع الهيئات العربية والإقليمية والدولية المختصة في اعتمادية الشهادات وهذا ما يحتم على وزارة الصحة والهيئة السورية للاختصاصات الطبية أن تراسل عبر الوزارات العربية أو الهيئات وغيرها بنك المعلومات ليصار إلى اعتماده لديها, مضيفاً: كما أن تعديل ما تبقى من الأطباء الاختصاصيين لشهاداتهم يمكن أن يطوي صفحة من التنوع من الشهادات غير المقبول للانطلاق لمرحلة أكثر وضوحاً في هذا المجال ويتم إنهاء الكثير من الشوائب الإدارية التي كانت موجودة والمتراكمة سابقاً.

وأرجع قربي عدم تعديل ما تبقى من الأطباء الاختصاصيين الذين لم يعدلوا شهادتهم إلى الظروف الصعبة التي مرت بها بعض المحافظات إضافة إلى وجود أطباء خارج البلاد بالتالي فإن مشروع القانون يعطي مهلة على أقل تقدير للأطباء الموجودين داخل البلد لتسوية أوضاعهم وخصوصاً أنه تم إصدار مرسوم سابق بإعطائهم مهلة لمدة سنتين وحالياً تم وضع مشروع قانون لتمديد المهلة سنة أخرى لإعطاء فرصة لمن لم يعدل شهادته.

ولفت قربي إلى أن من العوامل أيضاً أن إجراءات الحصول على شهادة البورد بحاجة إلى وقت وإجراءات إدارية إضافة إلى إمكانية وجود تراكم لدى الهيئة السورية للاختصاصات الطبية لوجود طلبات قديمة.

وأشار قربي إلى أن الحصول على البورد السورية لا يحتاج إلى امتحان بل يحتاج إلى الأوراق الرسمية مع رسم إيصال يدفعه في أحد المصارف، مضيفاً: لا أستبعد في المستقبل أن يتم إجراء امتحان لمن يعدل شهادته إلى البورد.

محمد منار حميجو