حزب سوري يعرب عن تقديره قرار الفصائل بتسمية أحمد الشرع رئيساً للجمهورية

أعرب حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية عن تقديره قرار الفصائل العسكرية بتسمية أحمد الشرع رئيساً للجمهورية في المرحلة الانتقالية، ورأت أن البلاد تعيش لحظة استثنائية تتطلب من الإدارة السياسية الجديدة إصدار إعلان دستوري لتغطية الفراغ القانوني في المرحلة الانتقالية مع ضرورة عقد “المؤتمر الوطني السوري العام”.
وذكر الحزب في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه، أن ذلك جاء في ختام اجتماع الدورة التاسعة للجنته المركزية، بالحضور المباشر ولأول مرة وبشكل معلن بدمشق يوم أمس الجمعة بعد رحيل نظام الأسد الأمني الاستبدادي.
وأوضح البيان أن اللجنة ناقشت التطورات السياسية بعد سقوط نظام الأسد، الذي عاث بالوطن فساداً واستبداداً مخلفاً وراءه دولة فاشلة من كل النواحي، واعتبرت أن يوم 8 كانون الأول 2024 انتصاراً لثورة الشعب السوري.
وتقدمت اللجنة بالتهنئة للشعب السوري بهذا النصر الكبير، على طريق بناء الدولة الذي يقوم على قواعد العدالة الانتقالية والمساءلة لتحقيق الاستقرار.
وشددت على أن سورية واحدة موحدة أرضاً وشعباً، وأن المهمة الأولى والأساسية أمام الدولة بسط السيطرة على كامل التراب السوري وعلى الثروات الوطنية وتحقيق وحدة سورية السياسية والجغرافية.
وأعربت اللجنة في البيان عن تقديرها قرار الفصائل العسكرية بتسمية أحمد الشرع رئيساً للجمهورية في المرحلة الانتقالية، وللتصريحات والمواقف المسؤولة التي صدرت عن رئيس الجمهورية بمختلف القضايا التي تتصل بالتطلع لبناء سورية المستقبل، مؤكدة أهمية الالتزام بالخيار الديمقراطي وبالتعددية السياسية واعتماد مبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع.
وتوقفت اللجنة وفق البيان حول أهمية التأكيد على الهوية الوطنية الجامعة للسوريين، والتي على أساسها تتوفر القاعدة الحقيقية لبناء سورية المستقبل، وهذه الهوية الجامعة ترتكز على قاعدة الإسلام والعروبة وعلى التناغم المجتمعي التاريخي بتنوعاته المختلفة، ورأت أن هذه الهوية هي وحدها الكفيلة بإخراج سورية من حالة التشتت والفرقة والانقسام، وهي وحدها الناظمة لعلاقات سورية العربية والدولية.
وجاء في البيان: “رأت اللجنة المركزية أن سورية تعيش لحظة استثنائية تتطلب خيارات وطنية ونوعاً من الشرعية النسبية، تتطلب من الإدارة السياسية الجديدة إصدار إعلان دستوري لتغطية الفراغ القانوني في المرحلة الانتقالية مع ضرورة عقد “المؤتمر الوطني السوري العام”، للقطع مع مرحلة الاستبداد وبداية مرحلة جديدة، فيها تطمين لنا كسوريين بأننا ذاهبون إلى الأمان والاستقرار وإلى نظام وطني بوصفنا شعباً واحداً وليس جماعات طائفية أو عشائرية أو عرقية وهدفنا بناء الدولة الوطنية الديمقراطية على مبدأ المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات”.
وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي هو أحد مكونات “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” التي تشكلت من عدّة أحزاب سياسية سورية في تشرين الأول عام 2011 بعد اندلاع الحراك السلمي في البلاد منتصف آذار من العام ذاته.

الوطن أون لاين