حزوري لـ “الوطن”: على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات شاملة توازن بين ضبط الأسواق وتحفيز الاقتصاد
شدد الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب الدكتور حسن حزوري في حديثه لـ “الوطن” على اتخاذ الحكومة الجديدة في مجال حماية المستهلك ودعم المنتج المحلي خطوات شاملة توازن بين ضبط الأسواق وتحفيز الاقتصاد.
واعتبر أن أولاها مكافحة الغش والاحتكار و تفعيل قوانين صارمة ضد الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة التموينية في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة، إضافة إلى تعزيز الشفافية وفرض آليات واضحة لإعلان الأسعار ومصدر السلع وجودتها.
وأكد ضرورة التزام المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تفصيلية على المنتجات والسلع والخدمات المقدمة. إلى جانب تحسين جودة السلع وتشديد الرقابة الصحية والبيئية على المنتجات الغذائية والاستهلاكية، لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية.
وأشار حزوري إلى أهمية حماية حقوق المستهلك من خلال تفعيل جمعيات حماية المستهلك وتقديم قنوات سهلة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها بسرعة وفعالية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإيصال الدعم لمستحقيه عبر شبكات ضمان اجتماعي.
ولفت حزوري إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي و توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة عبر تسهيل استيرادها مع اعفائها من الرسوم الجمركية و منح تسهيلات تمويلية عبر قروض ميسرة أو بصيغ تمويل إسلامية.
وأكد ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الضريبية الحالية وتخفيض الشرائح الضريبية على الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي، من أجل خفض تكاليف الإنتاج لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية وأيضاً الخارجية، مشدداً على أهمية تحسين البنية التحتيةو تطوير شبكات الكهرباء والمياه والمواصلات لضمان استمرارية الإنتاج وتخفيض كلفة النقل والتوزيع.
وأشار إلى ضرورة تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم دعم مالي و لوجستي للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبسيط إجراءات التراخيص،و حماية المنتجات المحلية عبر فرض رسوم على السلع المستوردة التي تنافس الإنتاج المحلي بشكل غير عادل، وتشجيع الاستهلاك المحلي عبر حملات توعية.
ولفت حزوري إلى الحاجة لفتح أسواق تصديرية و دعم المصدرين السوريين عبر توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، وتسهيل تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تشجيع الابتكار والتكنولوجيا ودعم البحث العلمي والتطوير في المجالات الصناعية والزراعية، وتقديم حوافز للشركات التي تعتمد تقنيات حديثة في الإنتاج.
مؤكداً أن نجاح الحكومة الجديدة يتطلب مزيجاً من الإجراءات التنظيمية، والرقابة الفعالة، والدعم الحكومي المباشر للمنتجين والمستهلكين، ما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
راما العلاف ـ الوطن أون لاين
