خدمة دفع فواتير الكهرباء عبر “الصرافات” مقطوعة
رغم أن مشروع الدفع الإلكتروني يمثل أولوية لدى وزارة المالية والمصارف نجد أن هذا المشروع بأبسط أشكاله غير منفذ، ومثال على ذلك تعطل دفع فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية عبر الصرافات الآلية، رغم أنها كانت متوافرة في وقت لاحق ولو بجودة متواضعة، لتغيب هذه الخدمة كلياً في الوقت الحالي.
وفي تصريح لمدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» بين أن برامج الصرافات الآلية لدى المصرف تشتمل على هذه الخدمة وأنه متوافر على برنامج خدمات الصراف تسديد فواتير الهاتف الخلوي والثابت والكهرباء والمياه، وأن المصرف ليست لديه مشكلة في تنفيذ هذه الخدمة فنياً، بل إن المشكلة تكمن في الجهات العامة الراغبة في توطين هذه الخدمة لدى المصرف، مبيناً أن شركات الكهرباء لم تعد تتواصل مع المصرف للربط معها وتوفير خدمة دفع فواتير الكهرباء عبر الصراف.
وأكد العلي أن للمصرف مصلحة في تفعيل هذه الخدمة بما يتناغم مع سياسة المصرف في التوسع في الخدمات التي يقدمها، وأنها خدمة بسيطة وكلفة تنفيذها على المستهلك بسيطة وغير ملحوظة على فاتورة الكهرباء.
وفي اتصال هاتفي مع المدير المعني في مؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء بين أن توقف خدمة دفع فاتورة الكهرباء عبر الصرافات يعود لأسباب فنية لدى المصرف التجاري السوري لجهة مشكلات في واجهة الربط لدى المصرف التجاري وأن المصرف يعمل منذ شهر على تجاوز هذه المشكلة وتفعيل الخدمة وأن لا مشكلة لدى شركات الكهرباء في هذا الموضوع، بينما أوضح أن الخدمة مفعلة مع المصرف العقاري على مستوى الشركات التي تسمح الظروف العامة بها حيث فرضت مفرزات الحرب على سورية تعطل هذه الخدمة لدى بعض المناطق بينما يتم العمل حالياً مراجعة تنفيذ هذه الخدمة لدى كل المناطق المتاح تنفيذها ضمنها.
وبين أن هذه الخدمة تقدم قيمة مضافة لشركات الكهرباء لجهة زيادة الالتزام بدفع الفواتير وزيادة نسب التحصيلات وبطرق مريحة على المواطن عبر توافر خدمة دفع فاتورة الكهرباء في مختلف المناطق التي تتوزع فيها الصرافات الآلية من دون الحاجة للتوجه مراكز الجباية المعتمدة لدى شركات الكهرباء وهو ما ينسجم مع توجهات وزارة الكهرباء بتبسيط طرق دفع الفواتير وتحديثها.
ومن جهته بين مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق خلدون حدى أنه يتم العمل حالياً على تفعيل هذه الخدمة في ريف دمشق عبر التواصل مع المصارف وإيجاد آلية عمل لتنفيذ هذه الخدمة، مفيداً أن هذه الخدمة ستكون متاحة للعاملين الموطنين أجورهم لدى المصارف أو ممن لديهم حسابات مفتوحة في المصارف خلال فترة بسيطة، وأن تنفيذ هذه الخدمة يزيد من قيمة التحصيلات لدى شركة الريف ويخفف من حالات الازدحام أمام كوات الجباية أوقات صدور الفواتير ويخفف من أعباء توفير العمالة والتجهيزات اللازمة في مراكز الجباية لتحصيل فواتير الكهرباء.
عبد الهادي شباط
