خربوطلي: لجنة لتعديل قانون الاستجرار غير المشروع

طالب القاضي المستشار محمود سليمان إجراء تعديلات على المرسوم رقم 35 لعام 2015 الخاص بآلية التعامل مع ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وذلك من خلال زيادة عقوبة «الحرامية» من 3 أشهر إلى 6 أشهر حتى السنة، إضافة إلى تشديد عقوبة مرتكب جرم الاستجرار غير المشروع للكهرباء في حالة التكرار.
وتضمنت الاقتراحات «حصلت (الوطن) على نسخة منها» إغلاق المنشأة التي تستجر التيار بطريقة غير مشروعة (تسرق الكهرباء)، مدة لا تزيد عن شهر وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار بدلاً من 15 يوماً، مشيراً إلى ضرورة أنّ يتم وضع جهاز رقابي حازم ينظر بهذه المخالفات والتشدد فيها في حال كان الفاعل عاملاً في الجهة المعنية بالاستثمار.
إضافة إلى التشديد بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة إذا كان المتلاعب بالعداد حرفياً أو فنياً أو أي شخصاً يمارس مثل هذا النشاط لمصلحة آخرين بمقابل أو من دون مقابل، كما بيّن ضرورة التشدد والتحقيق باسم من ساهم بالتلاعب بالعداد وبالاستجرار غير المشروع حتى تتم ملاحقته وإحالته على القضاء.
واقترح زيادة نسبة عناصر الضابطة العدلية أو من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه لتصبح بما لا يتجاوز 30000 ليرة سورية لعنصر الضابطة العدلية و15000 ليرة سورية لأي من الآخرين، ما يزيد من إيرادات الضابطة العدلية تحصيناً لهم للقيام بعملهم بكل صدق وأمانة وعدم محاباة أحد.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الضبط المنظم من الضابطة العدلية صفة «الرسمية»، أي لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير، لأنه يلجأ بعض مرتكبي الجرم إلى عدم دفع المبالغ المترتبة عليهم خلال ثلاثة أشهر، ومن ثم يُحال ضبطهم على المحكمة حيث يقومون بتأمين بعض ضعاف النفوس من الشهود لنفي الجرم عنهم، وبذلك ينجو من العقوبة ويلحق الضرر بالمال العام.
إضافة لإعطاء صلاحية واسعة للضابطة العدلية وزيادة عدد عناصرها وانتقائهم من أحسن العناصر كفاءة و نزاهة واستمرار حملاتهم التفتيشية، مع التوجيه بعدم تشميل جرم الاستجرار غير المشروع للكهرباء بقوانين العفو، ومتابعة الدعوى واتخاذ التدابير اللازمة على الفاعل وذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، تأميناً لتحصيل المبالغ والتعويضات المترتبة عليه نتيجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء.
وتعليقاً على تلك المقترحات، صرّح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي لـ«الوطن» بأنّ الوزارة أخذت تلك المطالبات بعين الاعتبار، مبيناً أنّه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التعديل المطروح وسيتم التوضيح أكثر عن تفاصيل عملها خلال الأيام القليلة القادمة، (أي إنّ تعديل المرسوم 35 على طاولة الدراسة حالياً).
هذا وأرجع القاضي محمود سليمان «سرقة الكهرباء» إلى أسباب اجتماعية واقتصادية منها ظهور مناطق المخالفات بشكل فجائي وغير مدروس، وإلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي يعتمد عليها المواطن (المازوت والغاز المنزلي) مقارنة بالكهرباء التي توفر سهولة استخدام للمواطن لأغراض التدفئة وتسخين المياه.
وأشار سليمان إلى حالات الطمع والجشع لدى بعض أصحاب المهن التجارية والصناعية والسياحية، وذلك لتقليل تكاليف إنتاج خدماتهم وبضائعهم، وقلة الوعي والإحساس بالمسؤولية لدى بعض ضعاف النفوس، وسهولة التعدي على الشبكة الكهربائية في بعض المناطق، وعدم تحصين الشبكات والعدادات بوضعها ضمن مكان مقفل وآمن.

قصي المحمد