خميس: استيراد الأندومي ومكعبات الماجي واللحوم المجمدة وألعاب الأطفال ممنوع.. ومسموح استيراد طعام الكلاب والقطط وغاز القداحات والجلود

ناقشت المجموعة الاقتصادية مساء الأحد الماضي ثلاثة مواضيع أساسية، تمحورت حول البت في طلبات تجار للسماح باستيراد بعض المواد، واتخاذ قرار بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، ومكافحة التهريب وتعزير عمل الجمارك.
استهل رئيس الحكومة عماد خميس الجلسة بتأكيد أن المطلوب بشكل أساسي اليوم فيما يتعلق بالاستيراد؛ التركيز على المواد التي تساهم في عملية التنمية فقط، في مختلف المجالات، الصناعية والزراعية.. وغيرها. مشدداً على عدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت، مع ضرورة شطب عبارات «مواد مختلفة، متعددة، وغيرها» من قائمة المواد المسموح استيرادها، لكي لا يتم استغلال مثل عبارات كهذه بتمرير مواد غير مسموح استيرادها. معلقاً بالقول «أخطأنا منذ بداية الأزمة، فكان علينا شدّ الأحزمة من البداية».
وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة باستعراض قائمة المواد المطلوب البت في أمرها، من جهة السماح، أو عدم السماح، باستيرادها، مشيراً إلى وجود نحو 60 طلباً. وقد اقتصرت الموافقة على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، لأهميتها، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاط وألوان الدهانات والجلود الخام، لدخولها في الصناعة، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب) لكونها تستخدم في الحراسة.
ومن المواد التي لم تحظ بالموافقة لاستيرادها، مكعبات الماجي (تستحوذ على 6 ملايين يورو في العام) والأندومي والتمر (يحظى بـ6 ملايين يورو) إلا إذا تمت دراسة آلية مقابل الحمضيات كما الموز اللبناني، والحليب المعلب طويل الأجل، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال.. وغيرها. وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
هذا وتم السماح باستيراد البضائع التي يكون مصدرها لبنان، ومنشؤها من دول أخرى، ما لا يجعلها خاضعة لاتفاقية التجارة العربية، فتعفى من الرسوم الجمركية. وما يسهل نقل البضاعة وتأمينها للأسواق السورية. في هذه النقطة بالتحديد، أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أهمية الاستفادة من لبنان في تأمين تدفق السلع إلى الأسواق، بشكل أكبر مما هو قائم حالياً.
كما تم بحث تأمين بدائل ببعض المواد المستوردة من السعودية، كالحبيبات البلاستيكية، في حين تمت الموافقة على استيراد بعض المواد لمرة واحدة من السعودية، المواد الأولية لصناعة حفاضات الأطفال والغراء والجبسن بورد.
الكلمة الأخيرة في الاستثمار
بالانتقال إلى موضوع الاستثمار، أعرب رئيس الحكومة عن أهمية بالغة لخلق أجواء من الثقة الكبيرة بين الحكومة والمستثمرين، وتقديم دعم حقيقي لكل من يرغب بالاستثمار في البلد، والالتزام بالسرعة في البت بالموافقات والتراخيص والتسهيلات والإجراءات والتنفيذ وتتبعه، لتعزيز فكرة أن الدولة مع المستثمرين.
كاشفاً عن نية الحكومة إنشاء ديوان خاص بشؤون المستثمرين ومكتب متابعة وأمانة سر، للقاء المستثمرين وتتبع أعمالهم ومشاريعهم باهتمام كبير، وذلك ضمن هيكلية المجلس الأعلى للاستثمار، الذي تقررّ عدم إحداثه من جديد، وإنما إحياء وتفعيل المجلس الأعلى القائم -لم يجتمع إلا في النادر- ليتولى رسم السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، ويجتمع بشكل أسبوعي، تقريباً. بحيث تختص هيئة الاستثمار بمتابعة التنفيذ، فتكون بمنزلة الذراع التنفيذي للمجلس. وتتم المواءمة مع مجلس التشاركية، لمتابعة الاستثمار الخاص والعام.
وطلب خميس من المعنيين إجراء دراسة قانونية على جناح السرعة، مع قانونيين، لمنح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات واسعة من جهة القرارات التي يتخذها، بحيث تكون كالقوانين، كما هو حال المجلس الأعلى للسياحة، وذلك لأن منح الإعفاءات للمستثمرين لا يمكن أن تكون إلا بقانون، خلافاً للتسهيلات والميزات.

حديث التهريب مستمر
استعرض وزير المالية مأمون حمدان مذكرة تضمنت عدة اقتراحات لتطوير عمل الجمارك والحدّ من التهريب، أبرزها التأكيد على التشدد بضبط المنافذ الحدودية، والتأكد من البضاعة عند الكشف في الأمانات الجمركية، ووضع نقاط جمركية ثابتة في مداخل المدن، وخاصة العاصمة، وعلى الطرق الرئيسية، والعمل لمنع تزوير الفواتير وتحاليل البضاعة بتصديقها من غرف الصناعة والزراعة والتجارة، وإجراء حملات منظمة لمنافذ البيع لضبط المهربات، وفرض العقوبة الأشد على المخلص الجمركي الذي يتلاعب بالبيان الجمركي، وحصر ترفيق البضائع بالجمارك.
إلا أن هذه المقترحات التي دافع عنها حمدان بشدة، وإلى جانبه مدير عام الجمارك فواز أسعد، لم تعجب رئيس الحكومة، الذي وصفها بعبارة «لم ترتق للمستوى المطلوب». مشدداً على أن الجمارك تتطلب عناية شاملة للتخلص من الوهن الموروث من قبل الأزمة. منوهاً بأن الحكومة عازمة على دعم الجمارك للتخلص من السيئين والمسيئين، وطالب مدير الجمارك بعزل كل مسيء، فوراً، بقوله مخاطباً الأسعد: «قم بعزل كل فاسد، ولا ترد على أحد يضغط عليك، فالحكومة كلها معك، ونحن عازمون على تنظيف الجمارك من السيئين.. فلا أحد أكبر وأهم من دم الشهداء، لذا لن نسمح للفاسدين بالإساءة». ولمح إلى إصدار إجراءات في هذا الإطار قريباً، حتى خارج إطار الجمارك.
وأكد خميس وجود خلل في الأمانات الجمركية، وبأن العملية مرتبة -قصده التهريب-، وطالب بتعديل قانون الجمارك بسرعة، وأتمتة المنافذ الحكومية ومراقبتها مركزياً بالكاميرات. بدوره أكد وزير المالية أن القضاء على التهريب ليس مهمة المالية والجمارك، وقال: «هناك من يحمي المهربين، والأسماء معروفة بالنسبة لنا».
على حين طالب وزير التنمية الإدارية بالبدء بمحاربة كبار المهربين، ثم الصغار، فرد عليه خميس «الكل على التوازي».
وتدخل ميالة مستعرضاً فيديو على جهازه الخليوي لما يحتويه أحد مولات دمشق الفاخرة من سلع غير نظامية، «من السوشي وطالع»، مقترحاً البدء بضبط المهربات في المولات «ضرب المولات» -على حدّ تعبيره-، منوهاً بأن التهريب موضوع كبير ويستنزف 80% من موارد الخزينة.
هنا تدخل درغام، بالإشارة إلى أهمية أن يكون التعامل مع موضوع التهريب على أساس استراتيجي، وليس كردات فعل، مطالباً بالتنسيق مع لبنان لتطوير فكرة الاستيراد من مصدر لبناني ومنشأ غير لبناني.
أما مدير عام الجمارك، فقد دافع عن المقترحات التي تقدموا بها، مؤكداً أن العمل في المخالفات في الأمانات الجمركية، يومية، وهي بالعشرات، ويتم التعامل معها، وهي طبيعية، وأغلبها مخالفات بالنوع والوزن. مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لإنهاء التعديلات على قانون الجمارك، فقد تم حذف بعض المواد، وتعديل مواد أخرى، وإضافة مواد جديدة. مؤكداً صعوبة التلاعب بالتعرفة الجمركية بعد تصنيفها في خمس شرائح، من 1 إلى 30%، بعد أن كانت تصل إلى 250%.
وكشف عن إجراء مسح من الجمارك لجميع المنافذ غير النظامية، وتم تسيير من 3 إلى 4 دوريات باتجاه كل معبر غير نظامي.

المحرر الأقتصادي