خميس: الاستثناءات في القوانين التي تحتمل التأويل سوف تلغى

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخراً بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد، ومتابعةً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس، ترأس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتماعاً في وزارة العدل مساء الأمس يضم اللجنة المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة والتي يبلغ عددها 949 تشريعا بهدف تحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة لجهة انجاز كافة أعمال اللجنة حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وفق الأولويات.
وأكد خميس أن كافة الاستثناءات في القوانين التي تحتمل التأويل سوف تلغى تماماً من التشريعات، لأن هذه الاستثناءات هي أحد بوابات الفساد، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد التشريعات التي تحتاج إلى تعديل من خلال اللجان الوزارية وتشكيل فرق عمل من قبل الوزارات لدراسة التشريعات.
ونوه إلى أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات وفق الأولويات وتبعاً للمراحل المحددة، مبيناً أن الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار وتهيئة كافة البنى الإدارية والتشريعية والتحتية من خلال إيجاد تشريعات متطورة تتمتع بكفاءة ومرونة تسهم في سد الثغرات التي تساعد على الفساد الإداري والمالي.
وكشف خميس عن مراجعة كافة التشريعات النافذة ومدى الحاجة إلى تعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة تضفي هوية قانونية وفنية بما يؤكد حرص الدولة على أن تعمل مؤسساتها في ظل القانون حتى في أصعب اللحظات التي تمر بها، كما تم بحث الاليات التنفيذية التي سيتم من خلالها تطبيق مشروع تطوير التشريعات وفق آلية تقوم من خلالها الوزارات والمؤسسات بمراجعة الصكوك الناظمة لعملها ورفع النصوص التي ترى أنها بحاجة إلى تعديل وتطويرها ليتم إحالة مقترحاتها إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة المجلس، حيث تقوم هذه اللجان القطاعية بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع ليصار إلى البدء بتعديل التشريعات التي تم الاتفاق على أولوياتها.
وأكد خميس تطوير البيئة التشريعية لتذليل التحديات التي فرضتها الحرب وتسهيل إعادة تدوير عجلة الإنتاج وتعزيز التنمية الشاملة وتأمين بيئة خصبة محفزة للاستثمار ووضع السكة الصحيحة لمرحلة إعادة الإعمار ودعم عملية مكافحة الفساد.
من جانبه أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار وجود خلل وثغرات نافذة لوحظت خلال التطبيق العملي بالمحاكم، ومن ثم قدم عرضا حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتنسيق ملف تطوير التشريعات، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين، وسوف تقوم هذه اللجنة خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القانونين.
يذكر في هذا الاتجاه أنه يتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور ومع المعايير الموضوعة المعتمدة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من جانبه بين وزير المالية أن هناك قوانين بحاجة إلى دمج وهناك قوانين تعتمد على قوانين أخرى، وأي خلل بقانون قد يؤثر في غيره، معتبراً أن هذا الخلل هو مشكلة تعاني منها كل الوزارات.
ولفت إلى أن المطلوب الاتفاق على معايير واضحة للتشريعات واستخدام لغة واضحة ومفهومة للقوانين من قبل الجميع وخاصة المواطن.
بدورها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري على تصنيف القوانين وتبويبها وصياغة التعليمات التنفيذية بطريقة واضحة، منوهة بأهمية توضيح الإطار الحقيقي لكل قانون وتحديد الأولويات من قبل اللجنة المختصة، لافتةً إلى أن أي استثناء يتعارض مع مبدأ العدالة يجب إلغاؤه.

هناء غانم