خميس: الدور المطلوب من التأمينات الاجتماعية أكبر مما تقوم به

أشاد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بالدور الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الأزمة، واصفاً إيّاها بأنها تشكل رافعة مهمة في العمل الحكومي لأداء دور الدولة في المجتمع، وهي المعنية بوضع إستراتيجيات كبيرة، ولا يجوز النظر إليها من زاوية ضيقة بأنها مسؤولة عن عمل الجمعيات الأهلية فقط، لأنها تقوم بدور كبير في جانبين الأول رصد سوق العمل ووضع الرؤية التي تساهم في توفير فرص العمل وكذلك العمل في جانب التنمية الاجتماعية.

وقال: اليوم نطمئن إلى التركيبة البنيوية في وزارة الشؤون التي يمكن لها أن تحقق الهدف الذي رسمته الحكومة، وكذلك نجاح الوزارة في وضع هذه الآلية المتميزة في التعاطي مع مختلف البرامج، ونوه خميس بدور المجتمع الأهلي لكونه شريكاً حقيقياً في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وأبدى خميس قلقه من التحديات التي تواجه سوق العمل نتيجة الاختلاف في التوازنات التي حصلت بسبب الحرب، ودعا إلى توصيف الحاجة من القوى العاملة بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية، مشيراً إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحتاج إلى مراجعة دقيقة وإلى تفعيل مجلس إدارتها لأن الدور المطلوب منها أكبر مما تقوم به الآن.

وقال: قامت الوزارة بدور متميز وكبير في التصدي لآثار الحرب على البلاد، وتذليل الآثار السلبية سواء للمهجرين أم الجرحى والأطفال، من خلال رؤية تنموية شاملة، وأضاف: اليوم نحن مطالبون بوضع رؤية شاملة لما بعد الانتصار لأننا نحتاج إلى جهود كبيرة لمعالجة ما بعد الحرب، نريد التحول من الدور المساعد إلى الدور التنموي، وكذلك يجب أن نعالج التغيير الكبير الذي طرأ على سوق العمل، نتيجة التوزع الديموغرافي في البلاد.

بدورها تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري عن دور الوزارة والإستراتيجية التي تعمل وفقها انطلاقاً من البيان الحكومي، حيث وضعت مصفوفة تنفيذية تتضمن خريطة عمل على عدد من المستويات الأول لعامين والثاني مرحلة التعافي لست سنوات، وبغية تفعيل عمل الوزارات المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية يتم العمل على مصفوفة المشروعات عبر الوزارية، وتعمل على تنفيذ توصيات لجنة التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء حول تطوير الواقع الاجتماعي، وتطوير بنية مؤسسات الوزارة التي أصبحت حقيقة وزارة الدعم الاجتماعي، وتطوير منظومة الحالة الاجتماعية وتعزيز إستراتيجية برامج الأسرة وزيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير عمل القطاع الأهلي، وتعزيز برامج التشغيل.

من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أهمية الشراكة الحقيقية بين وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى إجراء مسح شامل للمنظمات غير الحكومية وتصنيفها في الإطارين النوعي والمكاني، كذلك تعمل الوزارتان في الجانب الإغاثي والتنموي ويتم من خلال ذلك تقديم خدمات مشتركة كبيرة، ونعمل على تحقيق المواءمة في المباني الإدارية مع وضع ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا وزير المالية مأمون حمدان إلى الاهتمام بثقافة العمل وتطويرها بشكل كبير لأنها اليوم ليست كما يجب ومثال ذلك أننا نعلن عن مسابقة لاختيار 100 موظف فيتقدم إليها 5000 مواطن، هذا يدل بشكل واضح على غياب ثقافة العمل، وهذا يطرح سؤالاً كبيراً: لماذا يريد الناس الوظيفة في الدولة؟ هذا الأمر يحتاج إلى العمل عليه منذ الطفولة لأن المواطن السوري لديه الاستعداد لتقبل أي نوع من العمل، لذلك يجب على مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا التشبيك مع وزارة الشؤون، وكذلك العمل على برامج التشغيل الذاتي.

وحذر حمدان من خطر ظاهرة زيادة عاملات الخدمة المنزلية من غير السوريات، والاعتماد على المربيات السوريات للمحافظة على البنية السليمة للمجتمع، داعياً إلى الاهتمام بالجانب الإحصائي لأن له دوراً كبيراً في وضع الخطط ونجاحها. قال: إن مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم هي من أكبر المستثمرين، لماذا نحن اليوم نضع أموال التأمينات في البنك دون استثمار؟

من جانبها أثنت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله على دور الوزارة في تحقيق مفهوم الجودة والاعتمادية، وعلى الدور المتميز الذي يقوم به مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون، ومشروع تصنيف المنظمات غير الحكومية، ووضع قانون للجمعيات وفق معايير تحقق المصلحة المجتمعية.

وكان معاونو الوزيرة قدموا شرحاً مفصلاً لعمل الوزارة وبيّن معاون الوزير لشؤون العمل راكان إبراهيم أن عدد العاملات من غير السوريات المستقدمات في عام 2016 كان 645 عاملة وزاد عام 2017 ليصبح 1261 عاملة وكان في الوقت نفسه قد تم إلغاء استخدام 100 عاملة في عام 2016 و135 عاملة في عام 2017 على حين تم تجديد عقد 432 عاملة 2016 و755 عاملة في 2017 ونتيجة مخالفات المكاتب تم تحقيق غرامات عليها لخزينة الدولة 65 مليوناً عام 2016 و207 ملايين في عام 2017 وتم تأسيس 18 مكتب استقدام عاملات في عام 2016 وتراجع العدد إلى 17 مكتباً في العام الماضي.

وبيّن إبراهيم أن عدد العمال من غير السوريين ممن تم منحهم ترخيص عمل بلغ 274 عاملاً في عام 2016 وزاد ليصل إلى 336 عاملاً في عام 2017 على حين تم تجديد الترخيص لـ636 عاملاً في العام 2016 وزاد في العام الماضي إلى 676 عاملاً، وقامت الوزارة بتلقي طلبات معادلة الشهادة من الجامعات غير السورية، وبلغ عدد الطلبات 30 طلباً عام 2016 وزاد إلى 60 طلباً في العام الماضي، أما طلبات التوسط لتشغيل المعوقين فقد كانت في عام 2016 /5/ طلبات زادت في العام الماضي لتصل إلى 15 طلباً.

وكشف إبراهيم عن عدد العمال المسجلين في مكاتب التشغيل في عام 2016 بلغ 58559 عاملاً وفي العام الماضي 86239 عاملاً في وقت تم شطب 7580 تسجيلاً في عام 2016 وفي العام الماضي تم شطب 974 عاملاً فقط ومن عدد المسجلين في التشغيل تم في عام 2016 تعيين 10595 عاملاً وفي العام الماضي تم تشغيل 15247 عاملاً.

معاون الوزير وائل بدين قال: يبلغ عدد المراكز الريفية 29 مركزاً يعمل منها 7 مراكز و22 مركزاً خارج الخدمة أما وحدات الصناعات الريفية فعددها 179 وحدة العامل منها 47 وحدة ومتوقف منها 132 وحدة وتم خلال العام الماضي إعادة 3 مراكز للتنمية الريفية إلى العمل و15 وحدة للصناعات الريفية.

وأكدت مديرة الخدمات ميساء ميداني تأهيل 7 معاهد اجتماعية خلال العام الماضي واستعادة وتفعيل مركزين للخدمة الاجتماعية وتجهيز 37 مركزاً، وبينت أن منهجية وزارة الشؤون هي التوسع الأفقي والعمودي في الخدمات والصيانة وتوفير التجهيزات والتدريب وبناء القدرات والاستفادة من الشراكة مع المجتمع الأهلي والدولي، وأشارت ميداني إلى وجود 5 أنواع من المعاهد 15 معهداً لتأهيل الأحداث الجانحين و3 معاهد لتأهيل وتشغيل المتسولين و3 لرعاية مجهولي النسب ومركزين لرعاية النساء المعنفات و38 مركزاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

محمود الصالح