خميس: حلول وخطوات نوعية لمواجهة تحديات تأمين الطاقة

أقرت لجنة الموارد والطاقة إستراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة 5 آلاف ميغا واط إلى الشبكة حتى العام 2023، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة بدء مرحلة

إعادة الإعمار وإقلاع العملية الإنتاجية وعودة المهجرين وإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب بالتوازي مع إستراتيجية وزارة النفط لتأمين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والفيول حتى العام 2023.
وكلفت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارة الكهرباء بتطوير قانون التشاركية مع القطاع الخاص بهدف جذب استثمارات ووضع كافة التسهيلات لإيجاد أرضية خصبة وسلسة للاستثمارات.
وقررت اللجنة الاستمرار بتقديم الدعم لقطاع الطاقة وتصويبه ليكون في الإطار الصحيح وضمان وصوله للمستحقين وتكليف المؤسسة العامة للتوزيع تنظيم حملة لمعالجة الفاقد الفني والتجاري في الشبكة والاستعانة بالمخابر المحمولة وتطوير الأتمتة والقراءة الآلية للعدادات.
كما قررت وضع تشريع وتسهيلات لتوسيع ثقافة استخدام الطاقات المتجددة في المعامل والمصانع وفق برنامج زمني وتقديم التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار وإحياء قروض استثمارات الطاقات المتجددة.
وطلبت اللجنة من المركز الوطني لبحوث الطاقة البدء بحملة منهجية لترشيد استهلاك الكهرباء وكفاءة استخدامها ورفع مستوى ثقافة الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية.
وكلفت اللجنة وزارتي المالية والكهرباء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد تشريع خاص لقروض مشاريع الكهرباء وتكليف وزارات الداخلية والكهرباء والإدارة المحلية وضع آلية لمحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية مقبلة على إعادة الإعمار في جميع المجالات ما يتطلب وجود إستراتيجية مستقبلية لمتطلبات قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية اجتراح حلول وخطوات نوعية لمواجهة تحديات تأمين الطاقة وإفشال أي خطط لمحاربة سورية اقتصادياً.

مشروعات إستراتيجية
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن الوزارة وضعت مشاريع إستراتيجية خلال خمس السنوات القادمة حتى عام 2023 لإنتاج 9040 ميغا واط، وهذه الكميات هي نفسها التي كانت تنتج قبل الحرب، مبيناً أن هذه المشاريع تمكن الوزارة من إعادة وضع الطاقة الكهربائية على ما كانت، مبيناً أن الوزارة سوف تحتاج إلى 27 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل كافة هذه المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها.
وأشار إلى أن توجد مواكبة وانسجام وتناغم ما بين رؤية وزارة النفط في تأمين المشتقات النفطية والوقود وما بين المشاريع الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الكهرباء للمرحلة المقبلة.
وبيّن خربوطلي أن إنتاج الوزارة حالياً من الكهرباء يتراوح ما بين 4500 – 5000 ميغا واط، لافتاً إلى أن الإنتاج اليومي وصل إلى 83 مليون كيلو واط ساعي بعد أن كان 46 مليون كيلو واط ساعي نهاية عام 2016.
وأضاف خلال تصريحه لـ«الوطن»: «لا خوف على الواقع الكهربائي سواء في المرحلة الحالية أو المرحلة المقبلة، وإنّ هذه المشاريع التي ستنفذ ستلبي الطلب على الطاقة الكهربائية».
وبين الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع بعض مشاريع الطاقات الشمسية، مؤكداً ضرورة وجود تشاركية مع القطاع الخاص لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التكاليف التأسيسية لمشاريع الطاقات المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تزيد مرة ونصف المرة عن مشاريع الطاقات التقليدية، مبيناً أنه يتم التفاوض مع العديد من الشركات الخاصة لمشاريع الطاقات المتجددة لكون الوزارة تمتلك دراسات جاهزة لتنفيذ عدة مشاريع، لافتاً إلى أن قانون الكهرباء يقدم أسعاراً تشجيعية للمستثمرين في القطاع، حيث يصل سعر شراء الكيلو واط 66 ليرة سورية يمكن أن تدفعه الحكومة ثمناً للكهرباء المنتجة من خلال الطاقات المتجددة.
وأكّد وزير الكهرباء زيادة إنتاجية مجموعات التوليد نتيجة الإصلاحات التي تم القيام بها بخبرات وطنية 200 ميغا واط بوفر مالي على الخزينة العامة يصل إلى حدود 7 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أن كلفة شراء مجموعات توليد لإنتاج 200 ميغا واط سعرها الحقيقي 200 مليون دولار، موضحاً أن الانتهاء من الصيانات قريب جداً مبيناً أنّه سيتم اليوم الانتهاء من الصيانات في المجموعة الأولى من محطة توليد بانياس لتوضع في الخدمة، أمّا بالنسبة للمجموعة الثانية سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالي وبالتالي سيتم الانتهاء من كافة الصيانات لمجموعات التوليد.

غاز وفيول
بدوره بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن الوزارة تخطط لإنتاج 29 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عام 2023.
وأكد غانم استعداد الوزارة لتلبية احتياجات القطاع الكهربائي من الفيول والغاز بشكل متزامن مع خطط التوليد الموضوعة من وزارة الكهرباء خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الأعوام القادمة ستشهد فائضاً غازياً ممكن الاستفادة منه في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى في هذا المجال.
بدوره لفت مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب إلى أهمية الاجتماع لطرح العديد من المشاريع والإجراءات المستقبلية التي تضم كافة قطاعات وزارة الكهرباء ولاسيما مناقشة موضوع الفاقد والجباية والاستجرار غير المشروع، مبيناً أن المؤسسة ستقوم بكل الإجراءات لتحسين واقع الجباية في الفترة القادمة ومكافحة الاستجرار غير المشروع من خلال القيام بحملات جماعية لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لتحقيق الاستقرار الجيد للمنظومة الكهربائية والتخفيف من الهدر الذي يؤدي إلى احتراق الكابلات والمحولات بالإضافة لتفويت أموال طائلة على خزينة الدولة.
من جهته بين مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أن الأيام القادمة سوف تشهد حملة مكثفة لترشيد الطاقة بكل أنواعها وبكل القطاعات المستهلكة من خلال وسائل الإعلام، لافتاً إلى أنه سيتم عقد ندوات وورشات حوارية مع المواطنين بالتعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات وكل الفئات المستهدفة في المجتمع لتعزيز ثقافة ترشيد الطاقة لما لهذه الثقافة من أهمية في تخفيض استهلاك الطاقة ودعم المنظومة الكهربائية في سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد علي أن وزارة الكهرباء بدأت شراء الطاقة الكهربائية من ثلاثة مشاريع طاقات متجددة خاصة تنتج الكهرباء من خلال مزارع كهروضوئية جديدة مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للمزارع الثلاث تبلغ 144 ألف كيلو واط ساعي سنوياً، واحدة منها نفذت في محافظة السويداء واثنتان في محافظة طرطوس (دريكيش والقدموس) منذ أيام.

هناء غانم – قصي المحمد