خميس: خلال يومين نتائج زيادة الرواتب للعسكريين

جلسة طويلة اقتربت من سبع ساعات في مجلس الشعب أمس بحضور الحكومة افتتحت فيها الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني، تخللتها 63 مداخلة للنواب، حيث تبادلت السلطتان التشريعية والتنفيذية العديد من التساؤلات والإجابات والمداخلات تتعلق بالمصالح العامة للمواطن من خدمات وعقارات وهموم أسر الشهداء وقضايا الإعلاميين وزيادة الرواتب وتحسن الوضع المعيشي للمواطن.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ في مستهل الجلسة أهمية العمل المنسق بين مجلسي الشعب والوزراء لتلبية تطلعات المواطنين ومعالجة همومهم ومشاكلهم، وذلك من خلال الإخلاص في العمل والحماسة في الأداء والمبادرة بإيجاد الحلول لأكثر القضايا صعوبة وتعقيداً، موضحاً أن مرحلة إعادة الإعمار ليست أسهل في مرحلة النصر، الذي إن لم يكن مقدمة للبناء يضيع جوهره، فهذه المرحلة كبيرة وصعبة، كما أن النصر يعزز الثقة بقدرات سورية على تجاوز الصعاب واضعين يدنا بيد الحكومة في الاتجاه المشترك نحو الارتقاء بحال الوطن.

طلب استجواب وزير

بدأت مداخلات النواب بمطالبة النائبة فاديا ديب باستجواب وزير المالية، للاستفسار عما يجري في الوزارة، مؤكدة أن الاجتهاد والارتجال أصبح السمة الغالبة لسياسة وزارة المالية وأدائها وقراراتها «حيث إن القانون والتشريع لم يعد غطاء لعمل دوائرها، لأن القرارات الصادرة عنها تخضع لحاجة الوزارة التي تبحث عن مطارح ضريبية لموارد خزينتها، وذلك لتعطي الصورة اللامعة للقائمين عليها، وكل ذلك على حساب مكلفي الدخل المقطوع، فلم يعد لصوت النقابات التي تمثل شرائح مختلفة أي صدى لدى الوزارة، التي أصبح صوتها الداخلي فقط هو الوحيد الذي يصدح في أرجائها من دون أن تعطي اهتماماً لأي كتاب يسطر لها والرد عليه، مما يدعو للاستفسار عن المخالفات القانونية التي ارتكبتها مديرياتها خلال إعادة التصنيف والتكليف الضريبي التي تتعارض مع صلاحياتها».

وطالبت ديب بتفسير الآلية التي تتبعها اللجان البدائية في احتساب قيمة الربح والدخل «مع استغرابنا حول ارتفاع هذه القيم إلى عشرة أضعاف رغم الحرب ودون علم المكلفين ودون معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع غير منطقي في قيمة التكليف الضريبي الذي صدر عن اللجنة البدائية».

وأضافت ديب: «ما يزيد الطين بلة الانتهاك الصريح للقاعدة القانونية التي تنص على أنه لا رجعة في القوانين وأن الأحكام المبرمة والقطعية هي أحكام نهائية غير قابلة للجدل»، مطالبةً وزير المالية بتفسير كتاب المالية الذي تضمن رداً على كتاب موجه من خمس نقابات.

أيّد النائبة ديب النائب صفوان القربي قائلاً «نتفهم البحث عن موارد إضافية للخزينة العامة ولكن ما لا نتفهمه أن تتحول وزارة المالية إلى وزارة جباية بامتياز وتنسى اختصاصها»، مبيناً أن عدم الاكتراث هو عنوان أداء الوزارة، متطرقاً إلى واقع المصارف العامة والخاصة، والإجراءات الطويلة التي وصفها بالمنفّرة في الإيداع والسحب، إذ رأى أن «الموطن يفضّل الاحتفاظ بأمواله في المنزل جراء ذلك»، مشيراً إلى أن ملف التأمين شائك، وتعددت جهاته الوصائية «ولا يزال ملف التأمين حبيس الأدراج وقائمة المصالح والمحاصصة والفساد المبرمج هو عنوانه».

وتطرق القربي إلى مشكلة الجمارك مبيناً أن «الجميع يعلم الهامش الواسع جداً من الفساد المنظّم لمعظم أفرادها»، متسائلاً: «ألم يحن الوقت لإعادة النظر بقوانينها وأدائها خاصة ونحن على أبواب إعادة الإعمار؟»، مبيناً أن دوريات الجمارك تدخل إلى المستودعات الطبية والعنوان الابتزاز الذي وصل إلى أكثر من خمسة ملايين ليرة في بعض الأحيان.

هموم ومطالبات

بدوره رأى النائب نبيل صالح أن هناك إهمالاً في حقوق أسر الشهداء «فلم تعط أسر رواتبها منذ أكثر من 8 أشهر»، متسائلاً: «أين مشاريع القوانين التي يتقدم بها مجلس الشعب الذي ما زال يكتفي بما تقدمه له الحكومة من مشاريع قوانين؟»، وأضاف: «لماذا لا يزال الارتجال يحكم أعمال أعضاء الحكومة الذين يغطون تقصيرهم بحجة الحرب؟ وأين الخطط لاستثمار الطاقات البشرية؟».

هذا وطالب عدد من النواب بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتسريع عودة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري، والإسراع في الاستجابة لهموم المواطنين، وحلّ مشاكلهم، وتلبية متطلباتهم، والحدّ من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، وزيادة مستوى الاهتمام والرعاية لذوي الشهداء بما فيهم شهداء القوى الرديفة والمدنيون.

وفيما يتعلق بالقطاع الخدمي والمعيشي، أكد عدد من النواب أهمية تسهيل حصول ذوي الشهداء على رواتبهم ومستحقاتهم وتأمين فرص عمل لهم، إضافةً إلى زيادة كميات الدقيق التمويني المخصصة للأفران العامة والخاصة، وإضافة تعويض المعيشة للمعلمين الوكلاء، وزيادة عدد باصات النقل الداخلي وتأهيل الجسور والطرقات المتضررة ورفد الوحدات الإدارية بالمزيد من الآليات.

كما طالب نواب بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لجهة تخفيضها وتأمين عودة من تم تسريحهم وصرفهم من الخدمة إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم، وتثبيت العاملين وفقاً للعقود السنوية ومعالجة واقع البطالة.

ودعا نواب فيما يخص القطاع الصحي إلى إعادة تأهيل المشافي ومعامل الأدوية والمخابر الدوائية المتضررة بفعل الإرهاب في مختلف المحافظات وتشديد الرقابة الدوائية على الصيدليات ومراقبة الأسعار التي تتقاضاها المشافي الخاصة، وزيادة عدد الطواقم الطبية والكوادر الفنية في المشافي والمراكز الصحية والمستوصفات، والإسراع بمنح الموافقات لترخيص مستودعات الأدوية وإقامة مشاريع لإنتاج الإطراف الصناعية.

وعما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعي، طالب نواب بالنهوض بالواقعين الزراعي والصناعي وتلبية متطلبات الفلاحين ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة في المحافظات التي تركز على المحاصيل الموسمية ووضع خطة متكاملة لمشاريع الري الحديث وتسريع وتيرة الإنتاج، لا سيما صناعة النسيج في حلب وإصلاح محطات ضخ وتصفية المياه وتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية في المحافظات وخاصة في ريف سلمية في محافظة حماة، وإعداد مشروع قانون لإعفاء الفلاحين من الغرامات المصرفية.

وكان نائب في المجلس قد أفرد أوراقاً حول موضوع إزالة الشيوع عن العقارات في مدينة طرطوس، حملت نحو 250 توقيعاً لمسؤولين ولجان استمرت على مدار 14 عاماً، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلّ.

رئيس مجلس الوزراء يتحدث

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن قرار زيادة الرواتب والأجور موجود لكن الأولوية للقوات المسلحة، وهناك لجنة لذلك، ومن المقرر أن تظهر نتائج زيادة رواتب العسكريين خلال يومين، مؤكداً «أننا نسعى لأن تكون زيادة الرواتب من السيولة ومن الواردات وليس من التضخم».

ووصف خميس مداخلات النواب بالمحقة والواقعية والهادئة، معرباً عن سعادته بما طرحه النواب باعتبارهم لامسوا الواقع المعيشي بشكل كامل، مؤكداً أن ستتم معالجتها، «لكن هل نستطيع أن نلبي هذه الطلبات الاقتصادية والتنمية البشرية كافة؟ بصدق، لا يمكن، لكن هذا لا يعفينا كحكومة من أن نلبي المتطلبات كافة سواء بالرواتب والأجور ومتطلبات أسر الشهداء والجرحى والعقارات والعمال وغيرها من الطروحات التي هي جميعها من دون استثناء على طاولة الحكومة، لكن الإمكانيات والموارد رغم التطورات والإعمال التي تقوم بها الحكومة لا تزال محدودة»، مطالباً النواب بأن يتفاءلوا.

لكنه عاد وأكد أن «الحكومة لم تقصر بأي شيء من الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة»، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات المواطنين في ظل التحديات التي تمر بها سورية واستثمار الانتصارات النوعية التي تحققها القوات المسلحة يوماً بعد يوم بمواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق، مبيناً أن الحكومة تتابع ما تم وضعه من خطط ورؤى ومشاريع في البيان الحكومي بشكل كامل وذلك عبر الوزارات واللجان المختصة واجتماعات مجلس الوزراء والاستجابة للمتغيرات كافة.

وأوضح خميس أن كل ما تم وضعه من الحكومة في خطتها وبيانها يسير حسب الوقت المحدد له، لافتاً إلى تمكن المؤسسات الحكومية من تأمين مراكز إيواء للمهجرين واستيعابهم بالكامل والتدخل سريعاً من خلال إعادة الخدمات بشكل تدريجي وأولي وخاصة مؤسسات الدولة إلى المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري إليها الأمن والاستقرار.

ولفت خميس إلى أن الحكومة وضعت خطة منظمة بالتعاون مع الاتحادات المعنية لإعادة تأهيل المعامل والمناطق الصناعية بشكل كامل في المناطق المحررة، وتم تشكيل مجموعات عمل ولجان مختصة في الوزارات المعنية لإعادة فتح الطرقات ومعالجة واقع الأنفاق التي حفرها الإرهابيون، داعياً كل الوزارات إلى وضع خطوات لتحقيق التنمية الشاملة وإعلام مجلس الشعب بها.

وأكد أن جميع مطالب أعضاء المجلس محقة وهي محل اهتمام الحكومة ويجري العمل على متابعتها ومعالجتها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور وشؤون ذوي الشهداء والجرحى والقضايا الخدمية، مبيناً في الوقت ذاته أن الإمكانات محدودة، وما زالت سورية في حالة حرب وهناك متطلبات لتعزيز صمود الجيش العربي السوري.

ولفت خميس إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الحلول للقضايا كافّة في مختلف المحافظات بتكاملية مطلقة من قبل مؤسسات الدولة، أما الخطط الاستثمارية والمشاريع التي أطلقتها الحكومة ولا سيما على ما يتعلق بالمرافق الخدمية التي تخدم العملية الإنتاجية، فيجري العمل عليها وفقاً لإطار ومصفوفة زمنية محددة، مؤكداً أهمية الإسراع بإصدار قانون ضرائب عصري جديد وآلية للاستعلام الضريبي، مشيراً إلى توقيع عقود لاستيراد باصات النقل الداخلي، وتتم متابعة هذا الأمر على الرغم من تأخير توريدها، أما القروض المتعثرة فلا يمكن الإعفاء من تسديدها ويجب إيجاد طريقة لتسويتها حيث تم إصدار عدد من التشريعات لجدولتها.

وبيّن خميس أن برنامج الإصلاح الإداري يتم تنفيذه بعناوين أساسية، وهناك آلية عمل جديدة لتطويره، مشدداً على أن كل ما يتعلق بذوي شهداء الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي يجري العمل على تلبيته، وفقاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، أما الخطط العشرية اليومية والسنوية فهي تنفذ بشكل كامل، مؤكداً أن الكهرباء سيتم إيصالها خلال أيام إلى محافظة دير زور، وسيتم إرسال فريق حكومي قريباً إليها لمتابعة المشاريع والخدمات فيها كافة، كما يجري العمل على وصل خطي كهرباء إلى محافظة حلب كخطوة سريعة وإعادة محطات التوليد للعمل فيها.

وعن ملف المخطوفين والمفقودين والقضايا المتصلة بذوي الشهداء العسكريين أكد أنه محل اهتمام كبير ومتابعة من الحكومة.

وبيّن أن هناك مشاريع مائية عديدة تعمل عليها وزارة الموارد المائية لإيصال مياه الشرب لريف محافظة السلمية.

ولفت إلى أن التنظيم العمراني بدأ في حلب أما القانون رقم /10/ فهو ينظم عملية إعداد مخططات تنظيمية حديثة في ريف دمشق وحمص وغيرها من المحافظات وفقاً لرؤى وآليات جديدة، كما يجري العمل على معالجة موضوع المخالفات بشكل فوري، موضحاً أنه سيتم جمع الوزارات والاتحادات المعنية للنظر في التعديلات التي تم إنجازها من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية فيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي.

وبيّن خميس أن هناك تشريعات بحاجة للتعديل وهي على طاولة العمل الحكومي وبعضها من قبل عام 1970 ويتم جمع المعلومات من كل الجهات المعنية لتعديلها، وهناك خطوات حكومية جادة لذلك.

هناء غانم