خميس: لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل في المعركة
افتتح مجلس الشعب أمس دورته العادية السادسة بحضور الحكومة، إذ طالب عدد من النواب بالتشدد في مكافحة التهريب والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق الفوترة وضبط النفقات الحكومية ومكافحة الهدر، ومنح المتقاعدين ترفيعة مالية على رواتبهم، وتأمين الضمان الصحي لهم وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق الممنوحة للمواطنين وإنهاء حالة الروتين والبيروقراطية في كل دوائر الحكومة، وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في استصداره والحد من البطالة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية؛ تواصل العمل على تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الإرهاب، والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى، وذلك يمثل أولوية في عملها إلى جانب الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وفقاً للإمكانات المتاحة والاهتمام بكل القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية لدعم صمود الاقتصاد الوطني.
مبيناً أن الحكومة قامت في ظل الإنجازات والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بالكثير من الخطوات الاقتصادية والتنموية لتقوية الاقتصاد الوطني رغم التحديات، موضحاً أن هناك مؤشرات تنموية كثيرة حالياً مقارنة بالأعوام السابقة تدل على ارتفاع وتيرة عملية التنمية الشاملة من خلال الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الاقتصادية في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تأهيل البنى التحتية، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات الأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرة العملية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يهدف إلى تصويب الخلل الإداري الذي أصاب المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص وإعادة هيكليتها وضمان انسيابيتها وتصويب عملها ورفدها بكوادر كفوءة تتمتع بكل المؤهلات الإدارية.
ولفت إلى أن مشروع الإصلاح الإداري تطويري يقوم على ركائز أساسية لتطوير عمل المؤسسات وانتقالها إلى واقع أفضل في بنيتها الإدارية وتطوير التشريعات الوظيفية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل بكل عناوينها، ما من شأن ذلك تعزيز مكافحة الخلل الإداري وتبسيط الإجراءات.
حديث صريح
طالب النائب الدكتور أحمد الكزبري بضرورة المعاملة بالمثل على الحدود السورية اللبنانية قائلاً: «منذ أيام أصدر الأمن العام اللبناني تعليمات جديدة حول شروط دخول السوريين للأراضي اللبنانية ومن يقرأها يجد قمة المحبة والأخوة والوفاء والعرفان لما تكنه الحكومة اللبنانية لشقيقتها السورية، فمثلاً المواطن السوري الذي يريد دخول لبنان لمدة ٢٤ ساعة وهي زيارة تحت بند التسوق يجب عليه إبراز مبلغ ٢٠٠٠ دولار أميركي أي ما يعادل مليون ليرة سورية تقريباً، وحجز فندقي مدفوع مسبقاً ونسي جهابذة الأمن العام أن معظم السوريين أهاليهم في لبنان نتيجة القرابة والمصاهرة وأن سورية ولبنان بلدان لشعب واحد، ويجب إصدار تعليمات فورية من الأمن العام السوري للتعامل بالمثل مع اللبنانيين الذين يرغبون بالدخول إلى الأراضي السورية».
بدوره أشار النائب نبيل صالح إلى أن الحكومة خلال نحو العامين من عمرها نجحت في عملية التطبيع مع مجلس الشعب حتى بات المجلس –مخاطباً الحكومة- «يستمع لكم أكثر مما تستمعون له، أي بالحديث لساعات تحت القبة، في حين يسمح للنائب بالحديث بدقيقة واحدة».
مضيفاً بوجود سلوك «لا يندرج تحت بند السلوك الديمقراطي، لأنه تم تمرير كل المشاريع الضريبية رغم الاعتراض عليها»، مشيراً إلى ضرورة «تحسين أداء مجلس الشعب الذي تتراجع شعبيته من قبل ممثليه». مطالباً بجلسات برلمانية لتقويم أداء المجلس للارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب.
من جانبه بيّن النائب فراس سلوم أن عبارة «صنع في سورية» لم تعد عبارة مجدية، لأنه في سورية لم يعد هناك مجال لأي صناعة، ويجب تعديل المقولة إلى «صنع من التهريب».. لذا «نرجو التشديد على الحدود والمعابر من كل الجهات». مشيراً إلى موضوع تجميع السيارات متسائلاً «لماذا لا يتم السماح للجميع بهذا العمل؟ لماذا شخص واحد يجمع السيارات.. هذا الأمر فيه خسائر للحكومة».
بدوره بيّن النائب إسماعيل حجو أنه «في كل مرة تحضر الحكومة يفرج الأعضاء عن مكنونات صدورهم من هموم ومطالب، ما يؤكد حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، كما أن حكومتنا لا تمتلك عصا سحرية لحل جميع المشكلات بعد سنوات الأزمة، لكن عمل الحكومة يجب أن يرتقي إلى الانتصارات التي حققها الجيش والشعب». متسائلاً «هل تجميع السيارات هو من أولويات الحكومة؟».
وأضاف: «لقد صدر قرار تخفيض أسعار العديد من المواد لكن في السوق ليس هناك انخفاض جدي للأسعار». مطالباً بزيادة الرواتب والأجور لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يقتضي ذلك.
وأشار النائب محمد رعد طالب إلى أن هناك «تحايلاً على تحسين الوضع المعيشي، وعلى الحكومة ألا تترك هذا التحايل لمن يتحكم بقوت الشعب.. والسؤال: ماذا فعلت الحكومة ضد المحتالين؟ هل حاسبتهم كما قالت أم إنها عبدت الطريق أمامهم أم غضت الطرف عنهم؟.. بصراحة، الحكومة لم تحاسب أحداً ولم تطبق مبدأ المساءلة والمحاسبة على أحد».
من جانبه طالب النائب آلان بكر بألا يكون العمل الحكومي استعراضاً إعلامياً، كما طالب بتشكيل لجنة للتدقيق بالتصريحات الإعلامية التي يدلي بها بعض المسؤلين ومدى تطبيقها أثناء قيامهم بجولات ميدانية وهل يتم تنفيذ ما يصرح إعلامياً ومطالبة الحكومة بتقرير مفصل عما أنجزته في بيانها الحكومي.
وتحدث النائب ماهر قاورما عن ضرورة اتخاذ قرارات للقضاء على مظاهر الفساد وإطلاق مبادرة مدعومة لتساهم في الحد من البطالة والاهتمام بالاقتصاد وحماية المنتج المحلي وألا ننسى معاملنا المتوقفة ودعمها ودعم مؤسسات الجيش وتعزير المصالحات الوطنية.
بينما طالبت النائب نسيت قازان بوثيقة استشهاد للقوات الرديفة، وتأمين فرص عمل لزوجاتهم. أيدها في طرحها النائب فراس سلوم، مع مطالبة بإحداث وزارة للشهداء، علماً بوجود وعد بحل مشكلة وتوظيف زوجة الشهيد المدني.
من جانبه أشار النائب أحمد كاسر العلي إلى خطورة وجود بعض الفروج المجمد غير الصالح للاستهلاك البشري في الأسواق في الوقت الذي ترتفع فيه كلف الإنتاج لنستطيع المنافسة، في حين تحدث النائب حسن رعد عن مراكز الإيواء والواقع المأساوي وفقدان الأدوية والمواد الغذائية. إضافة إلى قيام الحكومة بفصل موظفين وهم تحت الحصار.
وتحدث النائب وائل ملحم عن ضرورة ضبط نفقات المحافظين والوزراء وخاصة في الفنادق والمطاعم.
خميس يرد
بيّن خميس في معرض رده على تساؤلات النواب فيما يخص موضوع البطالة أن البطالة المقنعة من مفرزات الأزمة، ومع ذلك لا وجود لأرقام حقيقية عن البطالة، وتساءل رئيس الحكومة: هل لدينا فعلاً بطالة حقيقية؟ الموضوع بحاجة لدراسة وسوف نطرح الموضوع مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل».
وفيما يتعلق بالبدل الداخلي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة وخلصت إلى أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة.
وبين خميس أن الحكومة عقدت منذ أيام اجتماعاً مع المحافظين لاتخاذ خطوات تسهل النقل الداخلي من خلال شقين أحدهما إصلاح الآليات والباصات المتوقفة عن العمل للتخفيف من حدة أزمة النقل إضافة إلى دراسة حول السماح للقطاع الخاص باستيراد باصات متوسطة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة مؤقتاً ريثما تصل باصات النقل الداخلي الموقع عقود بشأنها.
وحول القانون الأساسي للعاملين في الدولة بين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل درست التعديلات على القانون ولكن هناك أولويات تتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وسيكون هناك خطوات بالنسبة للقانون بالتوافق مع المشروع، موضحاً أن إصدار التعديلات على هذا القانون يرتبط بالانتهاء من وضع مشروع الإصلاح الإداري موضع التنفيذ.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل السلطات المعنية تعمل على مكافحة التهريب إلى جانب اتخاذ خطوات بالسماح بالاستيراد بشفافية كبيرة، فهذا الأمر ليس حكراً على شخص معين وهناك دعم للمستوردات من المواد الأولية، وطلب من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إجراء مقارنة لمداخلات إنتاج الدواجن بين سورية وغيرها من الدول لمعرفة التكاليف بينها وما هي الآلية لتخفيضها كي يتسنى لسورية المنافسة في الأسواق الخارجية بهذا المجال.
وبالنسبة لمدينة تدمر الأثرية بين أن هذه المدينة عانت من اعتداءات إرهابية متكررة ولكنها محل اهتمام الحكومة إلى جانب الرقة ودير الزور موضحاً أن الحكومة وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تتابعان القضايا الخدمية وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمحافظة الرقة باهتمام كبير.
وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في سورية بين أنه لا وجود لعمالة أجنبية غير قانونية في سورية ووزارة الداخلية تتابع هذه المسألة بدقة وإذا ثبت وجود مخالفات بهذا الشأن أو ما يتعارض مع المصلحة العامة فسيكون هناك مراجعة بهذا الاتجاه، وبالنسبة لعمليات شراء الحبوب من المحافظات أوضح أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين للتدقيق في كل صوامع الحبوب بنوعية الحبوب وسنة إنتاجها بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإذا كان هناك ممارسات خاطئة بهذا الشأن فستتم محاسبة المخطئين وهذه اللجنة تتم متابعتها يومياً من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت خميس إلى أن خطة العمل الحكومية في كل المحافظات واحدة ولكن هناك أولويات وإمكانيات، مبيناً أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لكل المنشآت ابتداء من الحرفة وانتهاء بالمعمل الضخم سيتم إنجازه خلال شهرين من الوزارات المعنية بإدارة من وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحقيق كل نشاطات التنمية الشاملة في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم معرض «صنع في سورية» ليقام في كل المحافظات، ثم في كل الدول التي لها علاقات تجارية مع سورية، وهو مشروع كبير قامت به العديد من الجهات الحكومية والخاصة برؤية مشتركة لإيصال المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مبيناً أن معرض المنتجات السورية الذي أقيم في بغداد سيقام مثله في السودان والجزائر وليبيا وإيران وروسيا وغيرها من الدول بدعم حكومي كبير من نقل مجاني وغيره من تسهيلات.
وأكد أن الحكومة تقوم بلقاء ذوي الشهداء في كل المحافظات التي تزورها الوفود الوزارية لتلبية متطلباتهم والاستماع إلى همومهم ومعالجة مشاكلهم إلى جانب توجيه المحافظين والمؤسسات الحكومية بالمحافظات للقيام بهذا الأمر.
وبالنسبة للموظفين المصروفين من العمل بين خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة التي تقوم حالياً بجمع كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين لمعالجتها في الإطار الوطني الصحيح.
هناء غانم
