خميس للفلاحين: جاهزون للإقراض وسنقدم دعماً بمئات المليارات في الإطار الصحيح

جرعة تفاؤل قدمها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى الفلاحين خلال انعقاد الجلسة الثالثة من أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين أمس، مؤكداً أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يعد من أولويات

البرنامج الحكومي، وأنه صمام الأمان للاقتصاد الوطني، مبيناً أنه لا يمكن لأحد نكران الدور الكبير الذي قام به فلاحو سورية على امتداد سنوات الحرب، حيث قاموا بدور مهم في تأمين المواد الغذائية خلال الحصار الاقتصادي الجائر، وأصروا على تحدي الإرهاب بالعمل والاستمرار في الإنتاج.
ولفت خميس إلى أن قيمة الدعم المقدم للقطاع الزراعي قد بلغ ما يزيد عن 100 مليار ليرة هذا العام، مؤكداً أن الحكومة ستقدم دعماً بمئات المليارات لكن الإطار الصحيح للوصول إلى نهضة زراعية التعاون مع جميع المعنيين في القطاع الزراعي.
وشدد على ضرورة أن يكون القطاع الزراعي تحت المراقبة الدائمة، وأن أي محصول زراعي، سواء من الخضراوات أم غيرها، يختلف سعره عن المعدّل سوف تدخل الحكومة لشرائه ودعمه.
وأكد أن القروض مفتوحة للفلاحين الراغبين والجادين بالاستثمار الزراعي «وإذا اضطر الأمر لإقراض آلاف المليارات للفلاحين والقطاع الزراعي فنحن جاهزون، ويحق لكل فلاح أن يقترض إذا كانت نيته الاستثمار الحقيقي، ولكن ضمن آلية جديدة لأنه تم سابقاً إقراض حوالي 6 مليارات دولار عندما كان الدولار بـ50 ليرة، كانت كافية لأن تحدث نهضة زراعية وصناعية فيما لو تم استثمارها بالاتجاه الصحيح».
وحذّر من أن يلجأ بعض الفلاحين لأخذ قروض، ومن ثم يتحججون بأن أرضيهم حرقت أو ما شابه ذلك، معتبراً أن هذا الإجراء هو سرقة منظمة للدولة لن يسمح بها وستكون هناك مساءلة ومحاسبة.

عقبات
طلب خميس توصيف العقبات التي يتعرض إليها الفلاحون بالشكل الصحيح، واقتراح الحلول المناسبة لها، لاسيما تأمين جميع مستلزمات عودتهم إلى أراضيهم وإعادة إقلاع زراعاتهم ليكونوا ذراعاً حقيقية للحكومة في خطتها الهادفة لإعادة زراعة كل متر مربع في سورية.
وأكد ضرورة الخروج بنتائج مهمة على صعيد النهوض بالقطاع الزراعي وذلك من خلال التعاون بين الفريق الحكومي والمنظمات والاتحادات ذات الصلة للوصول إلى آلية عمل متكاملة وناجحة.
ولفت خميس إلى أن الدولة ورغم الظروف الصعبة أصرت على الاستمرار في دعم محصول القمح، إضافة إلى دعم محصول التبغ وشرائه من الفلاحين بهامش ربح كبير، الأمر الذي ساعد على انتشار هذه الزراعة وزيادة إنتاجها وتطورها عما كانت عليه خلال السنوات السابقة وتأمينها فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم محصول الشوندر الذي توقفت معامل تصنيعه عن العمل خلال الحرب وتم العمل على إعادتها إلى الإنتاج.
ووجه وزير المالية بعقد لقاء مباشر مع مندوبين عن الاتحاد العام للفلاحين ومدير المصرف الزراعي والمهنيين لوضع آلية قابلة للتنفيذ لتأمين التمويل اللازم لعشرة مشاريع استثمارية قدمها اتحاد الفلاحين ورفع المقترحات لرئيس مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليها، منوهاً بضرورة أن يكون الاتحاد أمام رؤية جديدة للاستثمار، مشدداً على أهمية تشكيل فريق عمل في الاتحاد مختص لدراسة فرص المشاريع الاستثمارية.
كما وجه وزارة الزراعة بالإسراع في إجراءات توزيع البذار، منوهاً بجاهزية الحكومة لتقديم الدعم اللازم للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن الشوندر والذرة، مع التأكيد على التوسع في زراعة البيوت المحمية البلاستيكية في الساحل السوري، إضافة إلى وضع خطة لمعالجة واقع محصول الزيتون.

تأمين الاحتياجات
ووعد وزير الزراعة أحمد القادري بتأمين جميع احتياجات المزارعين من بذار القمح والشعير، مبيناً أن الغراس الحراجية والمثمرة متوفرة، مؤكداً أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي وتأمين الأعلاف وتوفير الأدوية البيطرية والزراعية، وأن مهمة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي والتخفيف من آثار الكوارث ليس التعويض عنها بشكل كامل.
وأشار إلى أنه تم منذ بداية العمل الحكومي رصد الاعتمادات اللازمة لقطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي بدءاً من رصد 3.5 مليارات ليرة هذا العام لصندوق التخفيض من آثار الجفاف الطبيعي، وتم بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء زيادة التعويض إلى 100 بالمئة، مشيراً إلى أنه تم أيضاً دعم صندوق الدعم الإنتاج الزراعي بحوالي 3.5 مليارات ليكون مجموع ما صرف حوالي 7 مليارات ليرة لدعم الفلاحين لهذا العام.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليكون هناك إجراءات لاستلام كامل كمية النخالة وتوزيعها على الفلاحين، إضافة إلى تأمين احتياجات المحافظات من الغراس.
وحول تطوير الواقع الزراعي في محافظة درعا أوضح وزير الزراعة أنه يجري العمل على توفير جميع متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة وتجاوز مفرزات الحرب عليه، مبيناً تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج البذار والسماد، حيث تبلغ تكلفة مبيع بذار القمح على المؤسسة 300 ل.س ويباع للفلاح بسعر 180 ليرة، كما تم تخفيض سعر الأعلاف أيضاً من 60 ليرة إلى 40 ليرة.
بدوره بين وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن الآبار غير المرخصة التي حفرت قبل الأزمة وصلت إلى 137 ألف بئر، وتمت تسوية أوضاع 27 ألف بئر منها، مشيراً إلى أن الاستخدام الجائر وغير المدروس سوف يؤثر على الثروة المائية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعادة تأهيل قنوات الري التي خربها الإرهاب، وتضع في مقدمة أولوياتها إنشاء محطات تحلية المياه والاستفادة منها في الري، إضافة إلى التحول إلى الري الحديث.
من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي قرار يخص الفلاحين إلا بعد التشاور معهم، مبيناً أن الوزارة تدرس مخصصات كل منطقة من الطحين للعمل على معرفة احتياجاتها بشكل دقيق للحد من بيع طحين الأفران بالسوق السوداء.
بدوره بين وزير المالية مأمون حمدان أن الشغل الشاغل للجنة الاقتصادية هو المزارع وكيفية تقديم الدعم له وتوفير مستلزمات إنتاجه، موضحاً أن الوزارة مستعدة للمشاركة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الزراعية المزمع إقامتها من قبل اتحاد الفلاحين وبتأمين التمويل اللازم لذلك وفق القوانين النافذة.
من جانبه بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح الإبراهيم أن الاجتماع اتسم بالشفافية والوضوح حيث تم طرح جميع المواضيع التي تهم الفلاحين في مقدمتها دعم المحاصيل الاستراتيجية وإعادة جدولة القروض للفلاحين، وجعل عام 2019 عام الاستثمارات الزراعية من أجل إعطاء قيمة مضافة للفلاحين، إضافة للتطرق إلى مواضيع الفرز والتوضيب وتسويق الفائض من الحمضيات، حيث تم تكليف الوزارات المعنية بالاهتمام بالواقع الزراعي وتوفير جميع متطلباته.

مقترحات
توحدت مشكلات وهموم اتحاد الفلاحين في مختلف المحافظات خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الحكومي برئاسة عماد خميس، حيث تناول الحديث الواقع الزراعي في كل محافظة والصعوبات والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع، وتركزت الطروحات على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للقطاع الزراعي بغية عدم الوقوع في نفس المشكلات المتكررة كل عام، مؤكدين أن اللجنة الاقتصادية تجتمع وتصدر قراراتها بعد انتهاء الموسم، مطالبين في الوقت ذاته بوضع حد لتجار وسماسرة السوق السوداء الذين يتلاعبون بأسعار بذار البطاطا وكذلك القمح بهدف تهريبها بطرقهم الخاصة، وطالب اتحاد الفلاحين الحكومة بوضع خطة لتسويق المنتجات الزراعية وأكدوا على أهمية إعادة النظر بأسعار الأسمدة بما يتناسب مع أسعار المنتجات الزراعية، كما شددوا على ضرورة زيادة الدعم المخصص لكافة المحاصيل ولاسيما محصول القمح والقطن وتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم إضافة إلى تأمين البذار وتسوية أوضاع الآبار الارتوازية غير المرخصة وزيادة مخصصات المازوت للمزارعين في المحافظات وتفعيل صناديق دعم الإنتاج الزراعي وتأمين الآليات وإنشاء وحدات لإنتاج الأجبان والألبان ورفع أسعار التبغ وتسويق موسم الحمضيات والتأكيد على تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وتسويق الحبوب وإحداث مشاريع استثمارية جديدة.

هناء غانم