خميس للمستثمرين: لن نترك مستثمراً يشعر بالغبن أو الظلم

إن تحرك المستثمرين وحضورهم أمام رئيس الحكومة وجهاً لوجه يعد خطوة لطالما طالب بها الكثيرون، لكون جذب الاستثمارات لا يأتي بالقوانين وحدها دون ترجمتها على أرض الواقع ولا سيما أن معظم المشكلات والعقبات التي طرحها المستثمرون تعود إلى سنوات وسببها الأساسي الروتين وتعدد الجهات الوصائية لجهة إعطاء التراخيص أو حتى تشميل الأراضي وغيرها من القضايا التي حالت دون تنفيذ مشروعاتهم.
ووعد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقاء مفتوح عقد أمس برئاسته مع عدد من المستثمرين وبحضور بعض أعضاء الفريق الحكومي بتذليل جميع العقبات من منطلق حل المشكلات التي تعرقل حركة الاستثمار، وخلق مناخ أكثر استقراراً، ليرى فيه المستثمر المرونة والتعاون، موضحاً حرص الحكومة على دفع عجلة الاستثمار والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل المعوقات كافة التي تعترض عملهم في مختلف المجالات لتعود بالفائدة على الدولة والمستثمر.
وأكد خميس أنه لن يكون هناك أي مستثمر يشعر بالغبن أو الظلم، وقال: إننا كحكومة لا شك أننا تأخرنا في هذه الاجتماعات مع المستثمرين لكننا سنتعامل مع مشكلاتهم بشفافية مطلقة لوضع النقاط على الحروف وإيجاد الحلول القانونية والمباشرة لجميع المشروعات، بشرط البدء الفوري بالعمل وتحقيق نتائج مثمرة على أرض الواقع خلال فترة زمنية قريبة لا تتجاوز أربعة أشهر.
أضاف خميس: إن هيئة الاستثمار هي الأبقى للمستثمرين، مؤكداً إعطاء الصلاحيات الكاملة التي يتمتع بها الوزير لمندوبي كل وزارة لمتابعة ومعالجة العقبات كافة التي تعترض أي مشروع استثماري وبجدية كاملة لوضع كل مشروع بالتنفيذ والوصول إلى آلية عمل أكثر مرونة وانسيابية تحاكي رغبات المستثمرين لتشميل المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية كافّة.
وخلال الجلسة أبدى المستثمر شارل الخوري من لبنان رغبته في الاستثمار في سورية مبيناً أن هناك العديد من العقبات التي تعترض إمكانية استكمال مشروعه المتعلق بصناعة ألواح الجبسينغ بورد ومشتقاتها في المنطقة الصناعية في حسياء، منوهاً بعدم الموافقة على بيع مقسم جديد ملاصق للمقسم المقام عليه المشروع بغرض التوسع لتركيب خط إنتاج جديد، وتأخر رد المدينة الصناعية على طلب المستثمر بشراء المقسم، ووضع المستثمر في مفاضلة مع مستثمر آخر رغم طلبه السابق لطلب المستثمر الجديد معتقداً أن هناك عملية ابتزاز من أصحاب الشأن لإرساء المشروع على جهة أخرى باعتباره قد مضى على زمن الاكتتاب أكثر من سنة ونصف السنة الأمر الذي استهجنه وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف لافتاً إلى أنه سيتم تدقيق البيانات الواردة لمعالجة المشكلة وبشكل فوري مضيفاً: إن الأقدمية لا تعبر عن الأحقية في المشروع! وخاصة أن هناك مستثمراً آخر قد تقدم بدفع قيمة العقار كاش أي نحو 440 مليوناً.
كما تقدم مجموعة مستثمرين من محافظة حماة بمشكلاتهم حول إقامة صناعات مختلفة ولا سيما الغذائية مؤكدين أنه لا أراضي مناسبة ومخدمة لإقامة المشروعات بحجة ندرة المواقع العقارية التي تحقق شروط الترخيص الصناعي لكون المحافظة زراعية وتصنيف معظم الأراضي فيها من الدرجات الثلاثة الأولى، مع عدم إمكانية تخصيصهم في توسع المنطقة الصناعية في حماة بحكم أنها لا تستوعب المشروعات الكبيرة ومخصصة فقط للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما عرض أحد المستثمرين مشكلته حول إقامة مشروع لصناعة الأدوية البشرية بأنواعها والسيرومات والأهم أنه لم يخصص المستثمر بمقسم في المنطقة الصناعية الجديدة في جبلة لعدم جاهزيتها، أو في المنطقة الصناعية في اللاذقية لعدم توافر المساحة المطلوبة للمشروع، ولم يوافق حتى تاريخه على تأجير المستثمر أرضاً من أملاك الدولة لعدم توافر مساحات تفي بغرض المشروع، ولم يحصل على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع على عقاره الخاص ما أخّره في استكمال الموافقات والتراخيص لتنفيذ مشروعه لتعذر تأمين الأرض المناسبة للتنفيذ.
كما تقدم أحد المستثمرين والحاصل على ترخيص لإقامة مشروع لتدوير النفايات الصلبة على العقار 289 بموجب قرار المكتب التنفيذي في محافظة السويداء مؤكداً أن مشكلته أنه حتى تاريخه لم يحصل على رخصة البناء بعد أن قام بتسوية الأرض، لعدم تخديم العقار بطريق على الرغم من أنه مفرز لدى المصالح العقارية، لكون الأراضي بالعقار كافة هي أملاك الدولة.
وتقدم المستثمر بمشروع حول تكرير الزيوت النباتية في المنطقة الصناعية في حسياء هو مشروع قائم بكل التجهيزات اللازمة للحصول على سجل صناعي جزئي لتكرير الزيوت النباتية الخامية المستوردة، وهو متوقف حالياً لعدم قدرة المستثمر على إحداث التوسع اللازم من حيث الآلات والأرض المطلوبة وفق قرار المجلس الأعلى للاستثمار رقم 1767/1/33 تاريخ 23/11/2005، كما أن فترات التمديد التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية وكان أقصاها سنتين غير كافية وغير مجدية اقتصادياً لإعادة إقلاع المشروع.
وبناء عليه قرر رئيس مجلس الوزراء إعطاء الموافقة الأولية على منح تسهيلات مالية من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمر في مجال تدوير النفايات الصلبة في محافظة السويداء على أن يتم إعداد مذكرة متكاملة بمتطلبات المشروع بما فيها منحه طريقاً في أملاك الدولة ليتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ قرار في هذا الشأن. وفي مجال معمل تكرير الزيوت في مدينة حسياء الصناعية تم الطلب من المستثمر إعداد مذكرة ليتم عرضها أيضاً على اللجنة الاقتصادية والمجلس الأعلى للاستثمار لاتخاذ قرار نهائي وإيجاد الحل المناسب.
وبعد الاستماع إلى كل مستثمر على حدة أكد خميس دراسة إمكانية تخصيص أراض لإنشاء 9 معامل لمستثمرين في مجال الغذائيات والألبسة والخراطة المعدنية والصناعات البلاستيكية والمثلجات في حماة إضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص مستثمر من مدينة جبلة بمقسم في مدينة عدرا الصناعية والبحث في إمكانية تمديد الترخيص لمعمله في مجال صناعة الأدوية. كما تمت الموافقة على إعطاء الخيار للمستثمر منح قرض لشراء أرض لمستثمر في مدينة حلب لإقامة مشروع لإنتاج الحليب العضوي وتسمين العجول وإنتاج اللحم العضوي إضافة إلى مشروع لإنتاج الشتول العضوية وهذه المشروعات الأولى من نوعها في سورية على أن يتم منح الترخيص له فور شراء الأرض.

هناء غانم