خميس: ملزمون بتأمين الدعم لوضع الصناعة على السكة الصحيحة

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بعملها بمعزل عن الصناعيين، وأن سورية مصممة على إعادة الإنتاج بمستويات أفضل مما كان قبل الحرب الإرهابية.
جاء ذلك خلال لقائه صناعيي حمص وحماة في المدينة الصناعية بحسياء أمس، مشيراً إلى أن شعار المرحلة المقبلة هو «الاعتماد على الذات وتطوير مدخلات التنمية»، الأمر الذي يتطلب توظيف رؤوس الأموال الخاصة في الإطار التنموي، مشيراً إلى أن القرارات المتخذة للنهوض بالصناعة تتم بمشاركة غرف الصناعة والتجارة، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في تأمين مستلزمات المدن الصناعية، من بنى تحتية وكهرباء بهدف تطوير الصناعة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه اليوم يتم العمل على تذليل أي عقبات إجرائية أو مالية، إذ تدرس الحكومة واقع الرسوم وبعض الضرائب التي تدفع على المواد الأولية لبعض الصناعات من باب دعم الصناعيين في حال التصدير.
ولفت خميس إلى أن الغلاء لا يتناسب مع الدخل، مؤكداً أنه لابد من تحسين دخل المواطن، مبيناً أن الحرب الإرهابية على سورية هي السبب الرئيس للغلاء، كما أشار إلى وجود حلول بديلة لتأمين المواد الرئيسة وخاصة المشتقات النفطية للمواطنين.
وأعرب خميس عن ثقته بالصناعيين، موضحاً أنه لا يمكن لوزير الصناعة أن يدير القطاع الصناعي وحده، «ونحن كحكومة ملزمون بتأمين الدعم اللوجستي لوضع الصناعة على السكة الصحيحة وتحقيق رؤية مشتركة بيننا وبين الفعاليات الاقتصادية في محافظتي حمص وحماة، للاعتماد على الذات وتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، على اعتبار أن المنطقة الوسطى تشكل مركزاً اقتصادياً مهماً يتميز بوجود مدخلات الصناعة ورؤوس الأموال والمواد الأولية والخبرات».
وتم الطلب من غرفتي الصناعة في حمص وحماة وضع مصفوفة لتنمية المنطقة صناعيا واستثمار مقوماتها البشرية والاقتصادية، وتمت الموافقة على دراسة طلبات 200 صناعي لإقامة مشروعات في المنطقة الصناعية بحماة وتأمين الأراضي اللازمة لهم.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد سامر الخليل «لم يردنا حتى الآن أي طلب إجازة استيراد للمازوت والفيول من الصناعيين»، وأضاف: «إن ما نراه اليوم هو تشوهات عن غير قصد لقوانين الاستثمار».
أما وزير المالية مأمون حمدان فأكد أن دفاتر المحاسبة لا تعبر عن الواقع، وإن قضية مكافحة التهريب جاءت لمصلحة الصناعيين.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص عصام تيزيني «لا نشعر كصناعيين أننا شركاء مع الحكومة بل منفذون لقراراتها، وإن كل ما تقوم به الحكومة لا يزال ضمن النهج المتبع للحكومات أثناء الرخاء، وإن هذه اللقاءات مكررة، لكن من دون جدوى، وإن كل مطالب الصناعيين وهمومهم؛ الحكومة على علم بها».
وانتقد تيزيني سياسية الحكومة في حملة مكافحة التهريب التي انعكست على المواطن في ارتفاع الأسعار، مطالباً الحكومة بفرض حالة طورائ اقتصادية، وتشكيل فريق عمل من الجانبين، ويمنع من خلالها التهريب، لكن بشرط ألا يمس ذلك بارتفاع الأسعار، الأمر الذي استدعى رئيس الحكومة للرد عليه بالقول: «إن القرارات الصناعية والتجارية جاءت من خلالكم وبالتنسيق معكم».
أما رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس شهابي، فأكد أن لديه تحفظاً على عمل وزارة المالية، مبيناً أن توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي أقيم مؤخراً بحلب لم ينفذ منها شيء، لجهة الأمور المالية والمصرفية، مطالباً بإقامة منطقة حرة في المنطقة الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.
بدوره، طالب الصناعي عبد الباسط ملوك بضرورة تركيز الاستيراد ليكون عن طريق المعابر البرية ولاسيما مع الأردن، على اعتبار أنه أقل تكلفة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة الازدواجية في دفع رسم الإنفاق الاستهلاكي.
مطالب بالجملة
أكد صناعيو حمص وحماة أهمية زيادة الاستثمارات في المنطقة الصناعية بحسياء، وتفعيل مشاريع التشاركية وتوسيعها، وتشكيل لجان لبيع المقاسم في المدينة، وإحداث نقطة طبية وإسعافيه دائمة فيها، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بذار القطن، وتأمين اليد العاملة، ومعالجة مشاكل تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي للسيارات المصنعة محلياً.
كما طالب الصناعيون بتحديث القوانين والقرارات الخاصة بالصناعيين بما يدعم الصناعة الوطنية، وإعفاء استيراد المازوت والفيول من الرسوم والضرائب بما يسهم في تخفيض التكلفة.
وتركزت بعض مداخلات الصناعيين على ضرورة إلغاء قرار وزارة المالية المتضمن استيفاء سلفة على ضريبة الدخل، مع تحديد نسبة ضرائب الأرباح للصناعيين بحسب كل مهنة، علماً بأن نسبة الضرائب على استيراد المواد أقل بكثير من الضرائب المفروضة على الصناعيين.
كما طالب صناعيون بكف يد دوريات الجمارك عن المنشآت الصناعية، والاكتفاء بمحاربة التهريب على الطرق العامة والمعابر الحدودية، واعتماد البيانات الجمركية القديمة، بالإضافة إلى دعم الصادرات الصناعية، وإعادة النظر بالمادة 153 من قانون الجمارك رقم 38 بخصوص الإدخال المؤقت وإعادة التصدير، واعتماد الإدخال المؤقت ضمن المصنع.
كما طالبوا بإلغاء الحجز الاحتياطي على المنشآت الصناعية ومنع السفر للصناعيين من قبل وزارة المالية والجمارك لحين صدور حكم قضائي، مع التأكيد على ضرورة عدم تعرض الجمارك للمواد الأولية المستوردة للصناعيين بموجب بيانات جمركية، والتي تنقل بين المحافظات، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعية المحلية.

هناء غانم