خميس: نعالج الفساد في المدن الصناعية وقروض كبيرة للمستثمرين

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال ترؤسه اجتماع «الأربعاء الاستثماري» أمس أن تقديم التسهيلات للمستثمرين وإيصال صوت كل مستثمر وحلّ ما يعترض عمله، لما فيه المصلحة العامة، وليس لتسهيل المخالفات «لذلك نحن نشجع الاستثمار في المدن الصناعية»، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وحل جميع المشكلات الإستراتيجية، لافتا إلى أن مشكلة الفساد في المدن الصناعية تتم معالجتها حالياً أيضاً.

وشدّد خميس خلال لقائه مستثمرين على أهمية استفادة القائمين على العملية الاستثمارية في هيئة الاستثمار ومندوبي الوزارات، معتبرا العاملين في الهيئة الأفضل للتعامل مع المستثمر، مشيراً إلى أن تطوير آلية العمل الاستثماري هو ما يتم العمل عليه لتكون مرنة تلبي متطلبات المستثمرين، إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة، مع ضرورة تمتع المندوبين بصلاحيات كاملة لجهة التفويض والتشميل وإقرار المشاريع ومتابعة تنفيذها، مؤكداً ضرورة إعطاء جواب حقيقي للمستثمر عن واقع مشروعه انطلاقا من الواقع وذلك عن طريق التواصل بين رئيس الهيئة والمستثمرين.

وبين خميس أن عملية الاستثمار الحقيقي توليها الدولة جلّ اهتمامها، ومستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لإطلاق أي مشروع لمستثمرين من الداخل والخارج، موضحاً أن الدولة رصدت مبالغ كبيرة لتقديمها كقروض لمشروعات استثمارية وفق ضوابط اقتصادية ومصرفية تضمن استثمارها وتحقق الغاية المرجوة منها.

وخلال الاجتماع عرض عدد من المستثمرين مشكلاتهم، من بينها إقامة 17 مشروعا لتربية الأبقار والمواشي والدواجن في محافظة السويداء، يواجه عقبات تمويلية وخدمية، يجب معالجتها لإحياء هذه المشاريع والتي هي منفذة بالكامل وحاصلة على تراخيص زراعية نهائية وتعرضت للسرقة والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ما أخرجها عن الخدمة، وبناء على هذا طالب خميس بضرورة الاستجابة المباشرة للمشاريع باعتبارها مهمة وتؤمن الكثير من فرص العمل، حيث طالب بتشكيل فريق عمل يضم وزارات الإدارة المحلية والزراعة والموارد المائية والكهرباء وهيئة الاستثمار السورية وفرع المصرف الزراعي في السويداء لتوصيف المنطقة وتقديم مذكرة خلال أسبوع، تتضمن جميع مستلزمات تزويدها بالمياه والكهرباء والبنى التحتية ومنح قروض من المصرف الزراعي لإعادة هذه المشاريع إلى العمل.

وعرض مستثمر آخر مشكلته لتعثر تنفيذ مشروع لمعالجة فحم الكوك البترولي في محافظة حماة معتبراً أن قيمة قرض المصرف الصناعي بالمحافظة غير كافية لاستكمال انجاز المعمل، وكان المستثمر قد تقدم بطلب مرفق بدراسة جدوى إلى المصرف الصناعي للحصول على تمويل كافٍ لاستكمال التنفيذ، ووافق المصرف على تقديم قرض بقيمة 150 إلى 200 مليون ليرة سورية فقط، وهو غير كاف لاستكمال تنفيذ المشروع.

وضمن هذا السياق طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة المالية التنسيق مع المصرف التجاري السوري لمنحه القرض المطلوب لكونه يتناسب مع نظام العمل القائم في المصرف التجاري.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة للخيش البلاستيكي في محافظة حماة تعرض لحريق كامل، وذلك بشرط العودة للعمل والإنتاج، كما كلف وزارة الصناعة بإحصاء الرسوم والضرائب المترتبة على هذا المعمل لتتم دراستها وفق آلية تضمن تقديم تسهيلات للمستثمر نظرا لعدم وجود نص يعفي من هذه الالتزامات، وأكد خميس أن تقديم الدعم والمساعدة مشروط بتقديم البيانات الدقيقة.

وفي التفاصيل نجد أن المشروع منفذ وحاصل على سجل صناعي جزئي، وتعرض لحريق أدى إلى دمار كامل المعمل، واحتراق كامل موجوداته بما فيها الآلات والمعدات، وانهيار البناء بالكامل واحتراق جميع المواد الأولية المصنعة وغير المصنعة الأمر الذي كلف مليارات الليرات من الخسائر، وطلب السماح للمشروع باستيراد آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة، وتسوية أوضاع آليات ومعدات محروقة مع الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والغرامات المتراكمة.

كما تم تقديم الحلول لمشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس ومعمل لصناعة المقبلات الغذائية في ريف دمشق.

بدوره أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أهمية لقاء رئيس الحكومة بالمستثمرين لتذليل عقباتهم، «وهو نتاج صحيح لدعم ثقافة الاستثمار»، مشيراً إلى أن أهم مشكلة هي إحداث وتأسيس الشركات باعتباره يسهل عملية الاستثمار، إضافة إلى التراخيص الصناعية والإدارية، مبيناً أن تفعيل عمل النافذة الواحدة يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة، منوهاً بأن الهيئة بدأت بتبسيط الإجراءات لتوضيح الرؤية أمام المستثمرين.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير هيئة الاستثمار ومندوبي الوزارات.

هناء غانم