خميس: وضع إستراتيجية لتطوير آلية عمل وزارة المالية

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الاجتماع تناول إعداد إستراتيجية للتطوير المهني للقائمين على القطاع المالي تتضمن  إجراء تدريب نوعي ومكثف للقائمين على مفاصل العمل الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتعاون بين وزارات المالية و التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي .

وقال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إن تحقيق نقلة في أداء  القطاع المالي يشكل أولوية في عمل الحكومة كونه يشكل بمؤسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي، مبينا أهمية الوقوف على واقع هذا القطاع واجتراح الحلول للخروج برؤية جديدة لتعزيز وتطوير آلية العمل والانتقال إلى واقع أفضل في أداء القطاع المالي بمؤسساته المختلفة بما فيها الضرائب والرسوم والتأمين  والمصارف والجمارك .

وأشار خميس إلى أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وإحداث فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات .

ولفت إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية  و الاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه  إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها كونها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على  القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة  قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي مشيرا إلى ضرورة  أن يتحلى القائمون  على هذا القطاع بالمسؤولية  من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك .

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات المالية نظرا لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز  والتخطيط وبناء السياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محدد  مضيفا ” الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات والخلل فيها”.

وتابع خميس أن “الحكومة لن تقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل” مؤكدا ضرورة تطوير العمل  في قطاع التأمين ليحقق الغاية المرجوة منه إضافة إلى تطوير آليات عمل إدارة الجمارك .

وقدم وزير المالية مأمون حمدان عرضا عن انجازات الوزارة خلال الستة أشهر الماضية على صعيد تطوير العمل و اجتراح الحلول لتطويره  ووضع الخط الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء الوزارة، مشيرا إلى العمل لإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق قفزة في عمل الوزارة وتطوير قدرات العاملين تنفيذا لما ورد في البيان الحكومي.

وبين حمدان أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد إدارة مالية حديثة ومتطورة لاعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها للوصول الى الادارة الرشيدة للمال العام و ايجاد السبل الكفيلة ببناء نظام متطور للمعلومات في الادارة المالية  ويتم العمل عليه حاليا مضيفا ” وضعنا خطوات ومراحل للوصول الى النظام المتكامل للمعلومات الذي يغطي كل الوظائف والمهام التي تؤديها الوزارة” .

ولفت وزير المالية إلى أنه يتم إعداد ومناقشة الموازنة مع جميع الجهات العامة إضافة إلى رؤية الوزارة في مجال تطوير واقع المناقلات والتمويل الاستثماري وإدارة السلف  وصندوق الخزينة و الدين العام وإدارة حركة النقود والواردات والعمليات المصرفية المختلفة ..

وفيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها قال وزير المالية إن الوزارة تنجز مشروع تعميم قرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ويكون جاهزا في منتصف العام الحالي …إضافة إلى مشروع اللصاقة والطابع الالكتروني الذي تصل تكلفة انجازه الى 250 مليون ليرة سورية ويعتبر من  المشروعات الرائدة بحيث يعمل على استبدال الطوابع الحالية التي تلصق على المعاملات في الإدارات القنصلية كما أن الوزارة تعمل على تطوير  شبكة التجهيزات الحاسوبية ومشروع بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات مركزية للخزينة وسيتم انجاز  مشروع  التصنيف الموازني المتكامل .

وحول رؤية الوزارة فيما يخص  الايرادات والرسوم بين الوزير حمدان أن الوزارة تبحث عن إدارة ضريبية كفوءة تقدم خدمات متميزة للمكلفين وتعمل على  تبسيط الاجراءات لدفع الضرائب واتمتة المهام في التحقق والتحصيل وتحقق العدالة الضريبية .

وأوضح وزير المالية أن الوزارة أنجزت مشروع براءة الذمة المالية الذي يوفر الوقت والمال والجهد  من خلال تبسيط الإجراءات ومشروع  الدفع الالكتروني الذي  يسهل عمل الوزارة وتكمن أهميته في الحصول بشكل آني على ايرادات مكلفي الضرائب بالدفع الالكتروني كما يتم انجاز مشروع البيوع العقارية ويتم من خلاله إجراء  مسح عقاري شامل لجميع المحافظات وتحديد تكلفة المتر المربع  وتحديد الضريبة .