دراسة مشروع قانون لزيادة الضرائب على المطاعم والفنادق

كشف نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب النائب خلدون عويس أن اللجنة تدرس مشروع القانون الخاص بالوحدات الإدارية الذي تضمن زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي وغيرها من الأماكن التي يرتادها أصحاب الطبقة الغنية لزيادة موارد الوحدات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عويس أنه تم الطلب من أعضاء المجلس التواصل مع الوحدات الإدارية كل في محافظته لوضع المقترحات قبل اتخاذ قرار اللجنة ليأخذ القانون صفة النضوج وأن تتم دراسته بشكل متأن، متوقعاً أن الأربعاء القادم ستبت اللجنة في هذا الموضوع باعتبار أن الأسبوع القادم آخر الدورة الحالية المنعقدة للمجلس.

وأشار عويس إلى أنه لن يكون هناك زيادة على الرسوم والضرائب التي تؤثر بشكل مباشر في معيشة المواطن بل هي تخص فئة معينة، لافتاً إلى أن رفع الرسوم ستكون في حدها الوسط على مبدأ «خد وعين».

ورأى عويس أن زيادة الضرائب على المطاعم والفنادق ستنعكس على خدمات المواطن بشكل إيجابي باعتبار أن الوحدات الإدارية ستصرف هذه الأموال على تحسين الخدمات وخصوصاً أنها تشكل الالتماس المباشر مع المواطن ومن ثم يشكل ذلك قوة دعم لوزارة الإدارة المحلية.

وحسب عويس أن هذه الأماكن «يزورها الأغنياء»! ومن ثم فإنه من القليل أن يأتي إلى هذه المطاعم والفنادق أصحاب الطبقة الفقيرة أو حتى المتوسطة، مضيفاً: أنا مثلاً أستاذ مدرسة لا يمكن أن أذهب إلى هذه الأماكن مثل مطعم أو فندق خمس نجوم ومن ثم لن يكون هناك تأثير في المواطن ال عادي.

ورأى عويس أنه من غير المعقول أن يكون رسم النظافة على هذه الأماكن 150 ليرة وخصوصاً في ظل أسعار الصرف الحالية، معتبراً أن زيادة إيرادات الوحدات الإدارية متعلقة إلى حد ما بموضوع إعادة الإعمار.

وأشار عويس إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة في هذا القطاع لما له من أهمية كبيرة وتقديم خدمات للمواطنين.

وبيّن عويس أن مشروع القانون يمس كل ما يتعلق بالوحدات الإدارية وتطوير عملها لذلك تتم مناقشة هذا المشروع بهدوء قبل عرضه تحت القبة للتصويت عليه، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس المشروع منذ فترة ليصل إلى مرحلة النضوج وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأربعاء الماضي إلا أن عدم حضور وزير الإدارة المحلية لالتزامه بأمور أخرى أجل الموضوع إلى الأربعاء القادم.

ويعد موضوع الإدارة المحلية من أهم القطاعات على مستوى معيشة المواطن باعتبار أن المجلس المحلية على احتكاك مباشر معها ولذلك فإنه يتم اختيار ممثلين هذه المجالس عبر الانتخاب التي جرت العام الماضي بعد تمديد للمجالس المحلية السابقة لمدة ثلاث سنوات نتيجة الظروف والأزمة التي مرت بها البلاد على مدار ثماني سنوات.

محمد منار حميجو