درغام: لبعض الشركات رقم تجاري وصناعي بينما الرقم الضريبي وحيد

أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن الهدف من طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف هو تعزيز قاعدة معلومات المصرف الخاصة بعملائه وبالتالي تحقيق إمكانية الربط بين معلومات الزبائن الحاصلين على تسهيلات ائتمانية لغايات متعددة ولا سيما لدى استخدام الزبون أكثر من سجل “تجاري -صناعي” سواء من مصرف واحد أو عدة مصارف.

وبينت المذكرة الموجهة إلى وسائل الإعلام أن هدف التعميم الصادر من المصرف المركزي إلى المصارف بخصوص الرقم الضريبي هو توسيع حجم ونوعية المعلومات بالنسبة للجهة الرقابية التي تتضمنها قاعدة البيانات الائتمانية المجمعة لديها والخاصة بجميع عملاء مصارف القطاع، الأمر الذي يساهم في ربط المعلومات على أساس عدة معطيات تؤكد عائدية المديونية الخاصة بأشخاص طبيعيين واعتباريين، وبالتالي التحوط ودرء المخاطر الائتمانية التي قد تنجم عن سعي غير مقبول من قبل البعض ودون علم المصرف المعني للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء من ينتمون لقرابات تخصهم، وقد تصل حتى الدرجة الرابعة، ومعارف شخصية للحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد مديونيتهم المتعثرة.

وأكد درغام التزام المصارف كافة بتطبيق أحكام قانون السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010 لضمان الحفاظ على سرية المعلومات المتوفرة لديهم والخاصة بعملاء كل منهم، فإنه يحرص بالمقابل على عدم خرقها ليس فقط لتحقيق الالتزام بتطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه، وإنما أيضاً لضمان كسب ثقة المتعاملين والحفاظ عليها، والتي تشكل أساس التعامل مع القطاع المصرفي في ظل المنافسة المشروعة الناتجة عن تعدد المصارف وتنوع الخدمات المصرفية المقدمة.

وفي رده على أحد التساؤولات على صفحته الشخصية على الفيسبوك، بين حاكم المركزي أنه يوجد لبعض الشركات رقم تجاري ورقم صناعي بينما الرقم الضريبي وحيد، وبذلك تكون مركزية المخاطر المرتقبة أوضح بمرجعية واضحة عبر الرقم الضريبي بالنسة للمتعاملين مع القطاع المصرفي، وبذلك تنتفي مشكلة الازدواجيات.

وهذا وكان حاكم مصرف سورية المركزي في وقت سابق قد بين في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن البعض لا يزال يعتقد أن هناك قيودا على الحوالات من حيث مدد التأجيل أو العمولات على سحبها قبل المدة في حين أن هذه القيود لم تعد موجودة وهي إجراءات استثنائية اتخذها المركزي لبضعة أشهر فقط خلال عام 2017 لمواجهة موجات مضاربة، مؤكداً على أن الحوالة أصبحت تقبض مباشرة في نفس اليوم، وأنه يمكن لأي سوري مقيم أو لأي قريب له أو مستفيد من حوالته أن يراجع أي مصرف أو شركة حوالات ليعرف كيفية التحويل من الخارج والتأكد من أنه لا يوجد أي تجميد أو أي عمولات استثنائية على الحوالات التي ترسل إلى سورية.

محمد راكان مصطفى – الوطن أون لاين