درويش لـ«الوطن»: سورية وإيران تقفان على عتبة غير مسبوقة في مستوى التعاون الاقتصادي

أكد رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش في تصريح لـ«الوطن» أن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق تحمل الكثير من التفاؤل، موضحاً أن سورية وإيران تقفان اليوم على عتبة مهمة وغير مسبوقة على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والثنائي وخاصة أن الرؤى الجديدة التي تمت صياغتها مؤخراً والعمل عليها للتعاون الاقتصادي والاستثماري باتت جاهزة وتحتاج لمباركة من القيادتين السورية والإيرانية لنرتقي بالعلاقة الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية.

وحول هذه الرؤية أكد درويش أن إقامة محطات كبرى لتوليد الكهرباء في سورية تعتبر النقطة الاهم التي تم التركيز عليها باعتبارها حاجة ماسة للمواطن، موضحاً أن الاتفاقيات لن تشمل فقط إقامة محطات كهرباء وإنما هناك اتفاقات عديدة لإقامة مشاريع ومصانع كبرى في سورية مثل الأسمدة والأعلاف والمبيدات، وبطبيعة الحال الطاقة حيث سيتم التركيز فيها على المواد الأولية الموجودة في سورية كالفوسفات إلى جانب مشاريع لإنتاج مواد أولية وتصنعيها عوضاً عن تصديرها في سورية كالحبيبات البلاستيكية وغيرها بما يخدم الصناعة الوطنية وإقامة مصانع للإنتاج المحلي وللتصدير، الأمر الذي يوفر القطع الأجنبي ويسهم في تأمين فرص عمل عديدة. والأهم حسب درويش أن هذه الفرص هي جزء من صياغة التعاون الاستثماري الجديد بين البلدين بل تأسيس لشركات مشتركة تستطيع سورية من خلالها تسديد ديونها المترتبة عليها لإيران من خطوط الائتمان عن طريق أرباحها المتأتية كشريك في المشاريع الكبرى المقرر إقامتها والتي تعود بالفائدة على كلا البلدين.

وأشار درويش إلى وجود عقبات تتمثل بالنقل والتحويل المالي والتأمين على البضائع، قائلاً: «إننا بحاجة لضمانة بنكية مركزية بين البلدين لنصل لمرحلة التبادل بالعملة المحلية ونجتاز تلك العقوبات».

ولفت درويش إلى أنه تم الاتفاق على الموضوع المالي الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، حيث تم التوصل إلى صيغة مشتركة للتحويل المالي بين البلدين تحت مظلة البنك المركزي السوري ونظيره الإيراني لحل الموضوع، إضافة لذلك هناك اتفاق لتحديد المواصفات المشتركة بين البلدين لمعرفة طريقة الدخول للسوق الإيرانية لأنها سوق كبيرة ويجب أن تكون منصة تصدير للبضائع السورية «تحت شعار صنع في سورية».

والأهم أنه من المتوقع أن يصدر قرار رسمي يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة إلى صفر بالمئة وتوسيع قائمة المواد المسموح بتبادلها، وإقرار مشاريع كبرى في مجال الكهرباء والصناعة وتنشيط السياحة ولاسيما الدينية والترفيهية باتجاه سورية من إيران التي نتطلع لاستعادة دورها كرافد للاقتصاد في سورية، كل ذلك إلى جانب التعاون في المجالات الزراعية والنقل والسكك الحديدية بجميع أنواعها ومن المهم أيضاً الحديث عن إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في حسياء يكون لها الكثير من المزايا والتسهيلات والمرونة وهذا يعني أننا أمام مرحلة في غاية الأهمية من التعاون الاقتصادي والثنائي بين سورية وإيران ستمدد آثاره إلى جذب الاستثمارات من الدول الأخرى، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لأن أرقامه خجولة، لكن الوقت قد حان لإطلاق تعاون اقتصادي واستثماري وتجاري كبير بين البلدين وهذا ما ستتوضح معالمه من خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق بعد طول الغياب.

هناء غانم