دعوة عالمية لمحاربة انتشار الفساد في التعليم العالي على مستوى العالم
نشرت مجلة «عالم الجامعات» الإلكترونية البريطانية University World News مؤخراً مقالاً بعنوان «دعوة لمحاربة انتشار الفساد في التعليم العالي على مستوى العالم» Call to fight the spread of corruption in HE globally استناداً إلى تقرير جديد صادر عن مجلس اعتماد التعليم العالي Council for Higher Education Accreditation (CHEA)، ومجموعة الجودة الدولية التابعة له CHEA International Quality Group (CIQG) ومفاده أن الفساد في التعليم العالي موجود في كل مكان ومتنوع ويؤثر في كل جزء من أجزاء العالم إلى حدٍ ما، لكن أنواعه ومعدلات انتشاره تختلف من دولة إلى أخرى.
وحسبما خلص إليه تقرير مجلس اعتماد التعليم العالي، على الرغم من أن هيئات الاعتماد وضمان الجودة بشكل عام لديها مجموعة من العقوبات التي يمكن تطبيقها على المؤسسات لإقناعها بوجوب معالجة أي فساد وسوء تصرف واضح، فإنه من غير المحتمل أن تتمكن معظم الأساليب المتبعة في تقييم مؤسسات التعليم العالي من أن تكتشف أدلة واضحة على الفساد.
يحمل التقرير عنوان «سياسات وإجراءات هيئات اعتماد وضمان الجودة لمكافحة الفساد في التعليم العالي»، وهو موجه إلى المنظمات المسؤولة عن ضمان جودة ونزاهة التعليم العالي أو البحث العلمي، والهيئات الحكومية التي تشرف على عمل تلك الهيئات والمنظمات وتوفر التمويل لأنشطتها.
وتدعو الدراسة هيئات الاعتماد وضمان الجودة إلى مراجعة اختصاصاتها ومعاييرها لمعالجة الفساد والممارسات الخاطئة بشكل أكثر فاعلية، والتعبير بوضوح عن التزامها بالحد من الفساد.
جُمِعت الأدلة التي استندت إليها الدراسة من مراجعة الأدبيات والاستبيانات عبر الإنترنت، ومن العديد من المقابلات والنقاشات، واستند التحليل إلى 69 رداً صالحاً من هيئات الاعتماد وضمان الجودة والشبكات التابعة لها، إضافة إلى 22 مساهمة أكثر تفصيلاً. وهدفت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، إلى إعلام هيئات الاعتماد وضمان الجودة بالوضع الحالي للفساد في التعليم العالي على الصعيد العالمي، ومن ثمَّ المساهمة في تعزيز فعالية السياسات التي تعالج أشكالاً مختلفة من الفساد، والتوصية بالممارسات الجيدة واقتراح مؤشرات الإنذار المبكر عن اختراق معايير ضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي. كما يؤكد واضعو التقرير أن للنتائج التي توصلوا إليها أيضاً آثاراً على جميع اللاعبين الآخرين المعنيين بمكافحة الفساد في مجتمع التعليم العالي.
أوجه الفساد في التعليم العالي
بحسب التقرير، يمكن أن يكون الفساد في التعليم العالي في تطبيق الأنظمة نفسها، كما يمكن أن يقع في آليات قبول الطلاب واستقطابهم، وفي عملية التدريس نفسها، وفي عملية اختبار الطلاب وتقييمهم، وفي بيانات الجامعة عن مؤهلات طلابها، وكذلك في البحث العلمي والمنشورات العلمية.
لكن التحليل الموضوعاتي للبيانات النوعية حدد ثلاث فئات إضافية تضاف إلى الفئات الست التي استند إليها البحث وهي: الفساد في حاكمية مؤسسات التعليم العالي؛ والتشبيك والتعاون بين هيئات الاعتماد وضمان الجودة والهيئات الأخرى للتصدي للفساد؛ واعتبارات خاصة بتصورات مختلفة من النزاهة والجودة والمعايير.
الفساد في تطبيق أنظمة التعليم العالي
رغم وجود أدلة على حدوث فساد في إدارة وتطبيق أنظمة التعليم العالي، إلا أن 64 بالمئة من المشاركين في الدراسة أعربوا عن عدم قلقهم حيال ذلك، بل كان البعض على ثقة من أن التدابير الحالية المتخذة تضمن بقاء الفساد تحت السيطرة. ومن هذه التدابير، التقيّد بالشفافية في جميع الجوانب، بما في ذلك تعيين المسؤولين ونشر التقارير، واحترام قواعد النزاهة؛ ومراعاة أن يتّصف هؤلاء المسؤولون بالنزاهة، وعدم وجود أي تضارب لمصالحهم الخاصة مع المصلحة العامة؛ والتقليل من البيروقراطية؛ واستحداث سلطة مستقلة للتعامل مع الشكاوى والطعون؛ واستقلالية هيئات الاعتماد وضمان الجودة عن التأثيرات الحكومية؛ وإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي الخاص؛ وممارسة التفتيش الرقابي المفاجئ على المؤسسات التعليمية.
أوردت الدراسة أمثلة متنوّعة على الفساد في حاكمية مؤسسات التعليم العالي، من تدخّل سياسي يحتمل أن يهدد استقلالية المؤسسات، إلى تدخل في القرارات المؤسساتية، وحظر بعض المواد من المناهج الدراسية، وسجن أكاديميين لأسباب سياسية أو عقائدية، وتجاوز قرارات تمويل البحوث.
كذلك أورد التقرير أمثلة أجبر فيها أعضاء هيئة التدريس في بعض الدول على دفع الرشوة مقابل حصولهم على موقع مناسب؛ والأمثلة عديدة على وجود أساتذة وأشخاص في مواقع قيادية في الجامعات يحملون درجة دكتوراه مزيفة أو غير مستحقة، الأمر الذي يؤثر سلباً في حاكمية جامعاتهم، كما كشف التقرير عن وجود رسائل علمية مسروقة بالكامل.
عدم وجود علامات مرجعية عالمية Global Benchmarks
ويشير التقرير إلى أن أحد أهم المشاكل هو عدم وجود علامات مرجعية عالمية أو معايير عالمية للتعليم العالي، أو حيثما وجدت، فهناك عدم اتساق في كيفية تطبيقها، ومما يفاقم المشكلة الافتقار إلى أنظمة داخلية وخارجية قوية لضمان جودة.
ولا يزال التمييز بين الجنسين يمثل مشكلة في بعض البلدان، ويستشهد التقرير بمثال بإحدى الجامعات اليابانية التي قررت قبل عدة سنوات تعديل نتائج الامتحانات بشكل روتيني لضمان ألا يزيد عدد الإناث من خريجي كلية الطب عن 30 بالمئة!!
أعرب عدد من المشاركين في الاستفتاء عن قلقهم بشأن الفساد الذي يطول الدور التدريسي، ولكن القلق الأكبر والمخاوف الجدية كانت من الفساد في تطبيق آليات توظيف وترقية أعضاء هيئة التدريس وتغيب الأساتذة والمدرسين عن محاضراتهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم التدريسية، علماً أن الفساد في العملية التدريسية يمكن أن يكون من الآثار الجانبية للتوسع الكمي الكبير في التعليم العالي، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً «جمهرة التعليم العالي» massification of higher education، والضغوط التي يواجهها أعضاء هيئات التدريس من أجل نشر بحوث علمية، وضعف الأجور وانعدام الأمن الوظيفي.
وذكر التقرير أنه في كوسوفو، على سبيل المثال، يعد تغيب كبار الأكاديميين عن تأدية واجباتهم التدريسية، وقيامهم في كثير من الأحيان بتفويض مسؤولياتهم في التدريس أو الإشراف إلى زملائهم المبتدئين، أو طلاب البحوث، ظاهرة واسعة الانتشار بسبب نقص الخبراء في بعض المواد الأكاديمية على مستوى الأساتذة.
ولم يغفل التقرير وجود بعض حوادث المضايقات والتحرش الجنسي التي يرتكبها العاملون والطلاب معاً، بما في ذلك أمثلة عن معلمين يطالبون بعلاقات جنسية من الطلاب مقابل الحصول على درجات تفضيلية في العديد من الأماكن.
مخاوف كثيرة حول القبول
كان هناك الكثير من المخاوف بشأن الممارسات الفاسدة في عملية قبول الطلاب واستقطابهم لمؤسسات التعليم العالي، وخاصة الدعاية المضللة التي تطلقها بعض المؤسسات وكشوف العلامات والمصدقات المزيفة، وكذلك رسائل التوصية المزيفة والغش في اختبارات القبول، والتساهل الكبير في منح العلامات العالية لغير مستحقيها. وتشمل الأنشطة الفاسدة قيام بعض الوكلاء بإعداد مؤهلات مزيفة لتأمين قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، كما تشمل منح تفضيلات وتسهيلات على خلفية الرشوة أو العلاقات الخاصة أو المحسوبيات أو الزبائنية؛ واستخدام منتحلي الشخصية لإجراء الاختبارات.
ومن الأمثلة المهمة عن هذه الممارسات اعتقال العشرات من الأثرياء في الولايات المتحدة بتهمة الرشوة والاحتيال لتأمين القبول في جامعات النخبة لأولادهم. وفي فرنسا عدد من حالات إيقاف أساتذة كبار عن التدريس ومنعهم من الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه لثبوت تورطهم في جرم التحرش الجنسي وممارسة ضغوط لا أخلاقية على طالباتهم، وخاصة الأجنبيات منهن.
وإحدى المشاكل الأخرى هي وجود مؤسسات مزيفة لها علامات تجارية مماثلة للجامعات ذات السمعة الطيبة.
قد تشمل الحلول التي تقلل من الفساد في القبول الجامعي نظام تحقق مركزي لجميع طلبات الطلاب الجامعيين «كما هو الحال في المملكة المتحدة وليتوانيا»، وامتحان قبول وطني «كما هو الحال في روسيا والصين».
السرقات الأدبية والغش Plagiarism and cheating
أثير عدد كبير من المخاوف بشأن السرقات الأدبية والغش في التقييم المستمر، والغش في الامتحانات الرسمية والعقود الاحتيالية باستخدام «معامل حلقات البحث والأطروحات» essay mills و«الكتاب الأشباح» ghost writers.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها هيئات الاعتماد وضمان الجودة والحكومات والمؤسسات ضد هذه المشكلات دعم تطوير أو شراء برامج للمساعدة في الكشف عن السرقات الأدبية «المملكة المتحدة وسلوفاكيا وسلوفينيا»؛ وتوفير الأدلة التوجيهية «المملكة المتحدة، أستراليا»؛ وسن تشريعات لجعل شركات العقود الاحتيالية والإعلان عن خدماتها غير قانوني «نيوزيلندا، أيرلندا»؛ واستخدام التشريعات لمحاكمة السلوك الاحتيالي (الولايات المتحدة ونيوزيلندا).
وقد تم الرد على الأسئلة المتعلقة ببيانات الاعتماد والمؤهلات من قبل 40 من أصل 69 من المستفتين، وهو ثاني أعلى مجال للقلق. هنا تم الإعراب عن القلق الأكبر حول «معامل الدرجات العلمية وشهادات الاعتماد»، يليها تزوير كشوف العلامات ووثائق الشهادات، وبيانات كاذبة عن المؤهلات في السير الذاتية وطلبات العمل.
والحل المتطور هو شبكة إعلان جروننجن Groningen Declaration Network، وهي شبكة سريعة النمو من المنظمات الدولية التي تقدم كل منها خدمة للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، والعديد منها مدعوم من الحكومات الوطنية. يعمل أعضاء شبكة إعلان جروننجن بشكل متزايد على تكوين شراكات مع أعضاء آخرين لتوسيع نطاق المؤهلات التي يمكنهم التحقق منها.
يعد اكتشاف المؤهلات والدرجات غير المكتسبة التي منحتها الجامعات الأصلية عن طريق الاحتيال أو الإهمال أمراً صعباً، ولكنه مهم لأنه قد يكون ضاراً للآخرين بشكل خاص عندما يجد الأشخاص الحاصلون على شهادات لا يستحقونها أنفسهم في أدوار مسؤولة، كما هو الحال في الطب أو التعليم أو الهندسة.
ومن الغريب أن المشاركين أبدوا أقل اهتمام بالفساد في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي، حيث كانت المشكلة التي تثار بشكل متكرر هي الانتحال في المنشورات الأكاديمية، تليها سرقة الترجمة في المخطوطات، والأساتذة المشرفين على طلاب الدراسات العليا الذين يقومون بنشر الأبحاث التي أجراها طلابهم.
لكن التقرير يحذر من أن هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام في البحث العلمي والنشر الأكاديمي، لأن الأدلة الأخرى ترسم صورة مختلفة تماماً. وقد شرعت حكومات المملكة المتحدة والصين والسويد مؤخراً في اتخاذ تدابير لتعزيز أخلاقيات البحث العلمي ومعالجة سوء السلوك في البحوث والمنشورات الأكاديمية. يقول التقرير إن الاتفاقية الخاصة بالمملكة المتحدة مبنية على تأثيرات دولية مهمة، بما في ذلك بيان سنغافورة بشأن النزاهة البحثية Singapore Statement on Research Integrity وقواعد السلوك الأوروبي حول سلامة البحوث European Code of Conduct for Research Integrity.
توصيات لهيئات الاعتماد وضمان الجودة
وقد وجهت الدراسة دعوة إلى هيئات الاعتماد وضمان الجودة لضمان الدقة في الشفافية والمساءلة والنزاهة والاستعداد لتحدي موفري التعليم العالي بشأن أي ممارسة فاسدة. وذكرت أن هيئات الاعتماد وضمان الجودة يجب أن ترصد بشكل استباقي الشكوك المتعلقة بسوء السلوك والفساد وأن ترد عليها وترتب زيارات للموقع في غضون مهلة قصيرة لمواجهة أي «لعبة» محتملة لعملية ضمان الجودة أو الاعتماد من جانب الجامعات.
ولدى هيئات الاعتماد وضمان الجودة دور مركزي في دعم تطوير الجودة التعليمية والبحثية ومساعدة مقدمي التعليم العالي على مواجهة الفساد، ويجب أن تلعب دوراً قيادياً في الدعوة إلى التشريعات لمواجهة التهديدات الصادرة عن معامل إنتاج الوثائق والشهادات المزورة وشهادات الاعتماد المزورة، وكذلك شركات العقود الاحتيالية.
وتدعو هيئات الاعتماد وضمان الجودة إلى إجراء البحوث والتشاور مع أصحاب المصلحة في التعليم العالي، بما في ذلك الطلاب، لإبلاغ وتعزيز السياسات والممارسات للتصدي للفساد وسوء السلوك في التعليم والبحث العلمي.
محاربة الفساد واجب وطني
يتبيّن مما سبق أن الفساد في التعليم العالي ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد دون آخر، ولا على منظومة تعليمية دون أخرى؛ ولكنّ تفشي هذه الظاهرة أمر في منتهى الخطورة، إذ يدلّ دون أدنى شك على وهن أخلاقي، وعلى خلل مؤسساتي. هنا تصبح هذه الظاهرة خطراً يتهدد أجيالاً بأسرها يعوّل عليها لتكون روافع التنمية والأذرع التي تدفع سيرورة التقدّم. إن تفشي ظاهرة الفساد في التعليم العالي ظاهرة لا يجوز بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو تبريرها بأي ذريعة أو تحت أي ظرف كان؛ الأمر الذي يستدعي دراسة أسبابها دراسة متأنية تخرج بنتائج ومقترحات لحلول علمية موضوعية، تمهيداً للتعامل معها بكل جدية ومعالجتها بجرأة وإنصاف واستقلالية تامة.
وقد لا يقتصر الفساد على تقويض المخططات التنموية للدولة في بناء قدرات قادرة على النهوض بعملية البناء والتنمية، بل قد يتجاوزه إلى أخطار حقيقية مباشرة إذا ما تبوأ الأشخاص الحاصلون على مؤهلات لا يستحقونها، على سبيل المثال، مواقع عالية في سلم المسؤولية، في قطاعات حساسة وحيوية كقطاعات الطب والهندسة والتعليم والإدارة الحكومية. كما أن الفساد يؤدي إلى تخفيض معدل العائد الاقتصادي للاستثمار في التعليم العالي سواء من قبل المؤسسات العامة أم من قبل الطلاب أنفسهم.
ويمكن للفساد أن يوجد على مستويات متعددة في منظومة التعليم العالي، فقد يكون على مستوى الحاكمية بإصدار قرارات تنظيمية تميز فئات على حساب فئات أخرى، أو على مستوى تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وما قد يتضمنه ذلك من محاباة للبعض، أو على مستوى استقطاب الطلاب وقبولهم في مؤسسات التعليم العالي، أو نزاهة العملية التدريسية والامتحانية في الجامعات والمعاهد، أو فيما يتعلق بمنح الدرجات العلمية، أو الممارسات الفردية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من حيث انتحال أبحاث لا تعود لهم بغية الحصول على ترقية أو درجة علمية.
ولعل أخطر ما في استشراء الفساد في نظام التعليم العالي لبلد ما أنه يهدد سمعة مخرجاته من خريجين وباحثين ينظر إليهم بعين الريبة والشك ويعانون من أحكام مسبقة فيما يتعلق بقيمة شهادتهم ونوعية تأهيلهم، بغض النظر عن كونهم أبرياء أم مذنبين.
إن الشفافية في اتخاذ القرارات على جميع مستويات منظومة التعليم العالي من أهم إجراءات الحد من الفساد، وهنا نؤكِّد، كما فعلنا في مناسبات عدة، ضرورة إحداث هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، والتي كما يتّضح من الدراسة التي عرضناها، أن من أهم مهامها التأكد من سلامة منظومة التعليم العالي والكشف عن الممارسات الخاطئة على الصعد كافة.
تتطلب مرحلة إعادة الإعمار في بلدنا الغالي العديد من القدرات عالية التأهيل في شتى المجالات العلمية والمهنية والإنسانية من خريجي جامعاتنا ومعاهدنا الحاصلين على مؤهلاتهم العلمية بكل جدارة ليشاركوا بفعالية في عملية البناء والتطوير، ومن هذا المنطلق يجب على جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية أن تبذل كل جهد ممكن لمكافحة الفساد بجميع أشكاله على جميع مستويات هيكلها التنظيمي، وفعالياتها الإدارية والعلمية، حرصاً منها على السمعة الأكاديمية لمؤسساتنا ومنزلتها العالمية، وعلى مهمتها الأولى وهي بناء القدرات الوطنية عالية التأهيل التي تلبي متطلبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
رئيس جامعة دمشق سابقاً – أ. د. وائل معلا | الوطن
