رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع الزراعة..وزير الزراعة للوطن: تأهيل البنى التحتية لمشاريع الري  لإعادة المساحات المروية

أكد وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد  للوطن أن أهم  احتياجات الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي  هي البنى التحتية لاسيما مشاريع الري
وقال: نعمل حاليا على إعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بمشاريع الري الحكومية والخاصة حتى  نتمكن من إعادة المساحات المروية إلى ما يجب أن تكون عليه 
وعلى هامش ورشة عمل تحضيرية لوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)،  لوضع أسس لإعداد الخطة  الإستراتيجية للوزارة..بحضورٍ واسعٍ  للمنظمات المعنية، وشخصياتٍ عربيةٍ وأجنبيةٍ، وعدد من الباحثين والمختصين في الشأن الزراعي اليوم  قال: نحن على ثقة بأن هذه الورشة التحضيرية ستكون خطوة أساسية نحو بلورة خطة استراتيجية طموحة وقابلة للتنفيذ، نحو قطاع زراعي أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وخلال الافتتاح قال: إننا  مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا، وتتطلب تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى، للخروج برؤيةٍ مستقبليةٍ قادرةٍ على النهوض بقطاع الزراعة، وتحقيق التنمية المستدامة، لبناء سوريا الجديدة.
وأضاف:  إن الوزارة  تضع في صلب أولوياتها النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة. واستراتيجيتنا الزراعية تقوم على عدة  مبادئ وقيم أولها النهج المكاني : وذلك باعتماد مقاربة تنموية متكاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية المناطق الزراعية المختلفة، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تراعي الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وتابع الوزير: إضافة إلى الشمولية والدمج الاجتماعي: وذلك بضمان إشراك جميع الفئات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك صغار المزارعين، النساء، والشباب، وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وثالثا .الاستدامة البيئية: من خلال تطبيق ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي، وتحد من تدهور الأراضي، وتعزز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مع التكيف مع تحديات التغير المناخي. إضافة إلى. التكامل بين القطاعات والتركيز على تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة، مثل الزراعة، المياه، الطاقة، والاقتصاد الريفي، لضمان نهج تنموي متكامل يعزز من كفاءة واستدامة القطاع الزراعي.
وقال: الأهم التخطيط القائم على الأدلة والبيانات وسيتم تطوير السياسات والبرامج الزراعية بناءً على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات الحديثة، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز من كفاءة الموارد وتحقيق الأهداف المنشودة…
كذلك الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية   الشركاء التنمويين بين القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان تحقيق نهضة زراعية قائمة على الاستثمار المشترك، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.
إضافة لتعزيز سبل العيش والرفاه الاقتصادي وذلك  بدعم الاقتصاد الريفي من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية، بما يساهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
وقال الوزير: إن التزامنا بهذه المبادئ والقيم لا يعكس فقط رؤيتنا لمستقبل زراعي مزدهر، بل يؤكد حرصنا على العمل وفق نهج متكامل يضمن تنمية مستدامة وشاملة، بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين.
بدوره أكد  ممثل منظمة الفاو طوني العتل للوطن أن   المنظمة تدرك  المرحلة  التي تمر بها سورية والتي تفرض تحديات جمة على مختلف الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والحكومية والتغيرات المناخية، إلا أنها على ثقة كبيرة بأن التعاون بين جميع الشركاء المعنيين وتضافر جميع الخبرات والجهود سوف يساعد في تحقيق ما نصبو إليه جميعاً،.
والأهم حسب  ممثل الفاو تأمين مشاريع الري .. معبراً عن  استعداد الفاو لتقديم الدعم الكامل وعلى كل المستويات لوزارة الزراعة  لدعم القطاع الزراعي حتى يستعيد عافيته الاقتصادية .
ورأى أن  الفرصة كبيرة لإعادة بناء  هذا القطاع ليصبح أكثر فعالية اقتصادية وأكثر شمولية اجتماعية،
, العتل أوضح خلال الاجتماع  أن الحديث عن الأنظمة الغذائية الزراعية، لا يعني الحديث فقط عن العملية الإنتاجية الزراعية، عن التصنيع والتسويق والاستهلاك والنقل، إضافة  إلى دور المجتمعات المحلية وسلاسل القيمة والتنمية الريفية ودرء المخاطر ونظم الإنذار المبكر، وأيضاً عن الغابات والمراعي والبادية والثروة السمكية وغيرها .

الوطن – هناء غانم