رئيس اتحاد الفلاحين لـ«الوطن»: مفاوضات مع إيران حالياً لتصدير زيت الزيتون

صرّح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم لـ«الوطن» بأن الحكومة منحت الاتحاد قرضاً بقيمه مليار ليرة سورية من أجل إعادة تأهيل معمل الري الحديث في حلب، والذي دمر من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، منوهاً بأن القرض مدعوم في سعر الفائدة.

وبشّر بأن الإنتاج الزراعي سيكون أفضل خلال موسم 2019- 2020، مع زيادة مساحات الأراضي المحررة من الإرهاب، آملاً أن يكون هناك هامش ربح جيد للفلاح، مشيراً أنه تمت مناقشة موضوع زيادة هامش ربح الفلاح في عدة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لدعم المنتجين.

وأشار إبراهيم إلى أن وضع القمح جيد هذا الموسم، لافتاً إلى أن الإنتاج مرتبط بالظروف الجوية التي تبدو ممتازة حتى تاريخه، والمساحات ازدادت عن الموسم الماضي بسبب تحرير أراض جديدة، إضافة لتأهيل بعض أقنية الري، بحيث أصبحت الأراضي مروية بعد أن كانت بعلية، وأضاف: «نطمح إلى الأفضل في دير الزور في المشروع الخامس والسابع، والإنتاج سيكون أفضل من المواسم السابقة».

وأوضح أن هناك توجهاً من اتحاد الفلاحين لزيادة الدعم الموجه للفلاحين خلال موسم 2019-2020، وسيقوم الاتحاد بدعم الفلاحين من خلال الجمعيات.

وبين أنه تم وضع آلية من أجل أن تقوم الجمعيات بدورها، وتلغي دور الوسيط قــدر الإمكــان، وسيتم تطويرها على مستوى كل محافظة، وعلى مستوى القطر، بحيث تصبح البديل عن دور الوسيط، وتقوم بهذا الدور من المنتج إلى المستهلك مباشرة بحيث تخفف الأعباء عن الفلاحين.

وبالنسبة لتسويق زيت الزيتون، كشف إبراهيم عن وجود مفاوضات حالياً مع الجانب الإيراني لتصديره، وهناك نية لتصدير 400 طن منه بشكل مبدئي، مبيناً أن هذا الاتفاق حالياً هو شفهي ولم يتم إبرام أي عقود مع الجانب الإيراني حتى تاريخه، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم حالياً ببيع زيت الزيتون لموظفي الدولة بالتقسيط.

وبخصوص إستراتيجية الدعم الزراعي التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، لفت رئيس الاتحاد العام للفلاحين إلى أن الحكومة تدعم القطاع الزراعي سواء بمستلزمات الإنتاج أم بمخرجات الإنتاج، أي سواء بالبذار أم الأسمدة، مبيناً أن الحكومة تحاول قدر الإمكان مساعدة الفلاحين، خصوصاً بموضوع الحمضيات والحمص وبعض المحاصيل الأخرى التي تخضع للعرض والطلب.

هذا وكان قد أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية إستراتيجية «الدعم الزراعي» التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة «الاعتماد على الذات» لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة من مواد أولية زراعية بأسعار مخفضة للمواطنين وزيادة الصادرات الزراعية وتنافسيتها خارجياً.

وسوف يتم تقديم مشروع تشريعي لإعفاء الفلاحين الذين استفادوا من صندوق تداول الأعلاف من فوائد وغرامات التأخير، وفي حال صدور المشروع على شكل تشريع سيستفيد منه نحو 73 آلف فلاح من مربي الثروة الحيوانية.

الوطن – رامز محفوظ