رئيس الحكومة يشكل لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة.. ما مهامها؟
أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قرارا يقضي بتشكيل لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة في وزارة التنمية.
وترأس اللجنة وزيرة التنمية الإدارية، ومعاون وزير التنمية الإدارية نائباً للرئيس، وعضوية كل من معاون وزير المالية، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، معاون الوزير المخصص في الجهة العامة للتنمية، معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية، ممثل عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ممثل من الاتحاد العام لرئاسة مجلس الوزراء، ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية في الجهة العامة المعنية، خبير في التنظيم المؤسساتي يسميه وزير التنمية الإدارية، خبير في إدارة الموارد البشرية يسميه وزير التنمية الإدارية، مدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية عضواً ومقرراً.
ويوكل للجنة دراسة الهيكل التنظيمي والموافقة عليه بما يتلاءم مع المهام والاختصاصات للجهة العامة، ودراسة الهيكل الوظيفي والموافقة عليه بما يتلاءم مع احتياجات الجهة العامة وعدد مراكز العمل اللازمة لتنفيذها مهامها، ودراسة النظام الداخلي والموافقة عليه وفق القواعد التنظيمية السليمة.
ودراسة بطاقات الوصف الوظيفي والموافقة عليها بما يخص تحديد المتطلبات الرئيسية لإشغال الوظائف من المؤهلات العلمية والمهارات وشروط الإشغال الأخرى، ومراجعة البنية التنظيمية للجهة العامة، ودراسة العبء الإداري والمالي وفق مقتضيات المصلحة العامة، ومراجعة الهياكل الوظيفية متضمنة الملاكات العددية وطلبات الجهات العامة بتعديلها زيادة أو نقصاناً.
إضافة إلى دراسة طلبات الجهات العامة بإحداث وظائف جديدة في الهيكل الوظيفي من خلال دراسة تبين المبررات والأسباب الموجبة ومسمى الوظيفة وفئتها ووضعها الوظيفي وشروط إشغالها.
وترسل الجهة العامة ملف البنية التنظيمية الخاص بها إلى إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية قبل أسبوعين على الأقل من عرضه على اللجنة لتقوم بدراسته وإجراء التحليل التنظيمي والوظيفي، ورفع تقاريرها بعد مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية الخاصة بتلك الجهة إلى اللجنة للموافقة عليها.
وتنقل كافة محاضر الاجتماعات والملفات المتعلقة بعمل لجنتي الأنظمة الداخلية والملاكات العددية إلى وزارة التنمية الإدارية، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
فادي بك الشريف – الوطن أون لاين
