رد.. ميده: هيئة الصادرات لم توزع الاستمارات التي ورد خطأ في مقدمتها على المصدّرين

إشارة إلى المقال الذي تم نشره في موقع الصحيفة الإلكتروني بتاريخ 1/9/2020، تحت عنوان (لماذا تأخرت هيئة دعم الصادرات في صرف مستحقات الدعم لمصدّري الحمضيات عامي 2018 و2019؟ ،الخليل لـ«الوطن»: الإدارة السابقة للهيئة تتحمل المسؤولية ونعمل على إيجاد مخرج قانوني).

نبيّن ما يلي:

١- من المستغرب تحميل الإدارة السابقة لهيئة دعم الصادرات مسؤولية التأخر في صرف مستحقات الدعم لمصدّري الحمضيات عامي 2019-2018 لأن ذلك لا ينسجم مع الآلية المعتمدة في كل خطوة من خطوات تقديم الدعم لأي منتج، بما في ذلك اعتماد وزارة الاقتصاد آلية الدعم المقترحة من الهيئة.

٢- فيما يخص الادعاء الذي تضمنته الشكوى المقدمة بهذا الصدد والتي تشير إلى أن استمارة الدعم التي أعدتها الهيئة قد ورد في مقدمتها خطأ، جملة «على هامش معرض دمشق الدولي»، فإن الهيئة لم تقم بتوزيع ذلك النموذج من الاستمارات على المصدّرين.

٣- من بديهيات العمل المحاسبي وخاصة فيما يتصل بعمليات الصرف، توفر مستندات صرف لمنح أي دعم أو صرف نفقة، ومن أهمها فاتورة المزرعة وشهادة المنشأ والفاتورة التجارية مصدّقة من غرفة الزراعة والبيان الجمركي أو الشهادة الجمركية وبوليصة الشحن، يبيّن فيها تاريخ خروج البضاعة المصدّرة، مع التأكيد على ضرورة إدراج رقم شهادة المنشأ ورقم الفاتورة وتاريخهما ورقم الحاوية أو السيارة على البيان الجمركي، وبالتالي فإن توافر هذه المستندات والتي توضح بطبيعة الحال تاريخ خروج البضاعة من سورية باليوم والساعة والدقيقة، تغني عن وجود أي نوع من الاستمارات باعتبار أن المضمون مستوف لآلية الدعم المعتمدة.

٤- تقوم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإرسال جميع الوثائق ومستندات الصرف الآنفة الذكر والمدققة من قبلها إلى اللجنة المشكلة في وزارة الاقتصاد لهذه الغاية والتي ترفع تلك الوثائق والمستندات إلى الوزير مباشرة، باعتبار أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو آمر الصرف لكل أوجه الدعم التي تقدمها الهيئة للمستفيدين، ولم تتم إعادة تلك الملفات (موضوع المقال) إلى الهيئة لاستدراك أي ملاحظات تمهيداً لإعادة إرسالها إلى اللجنة التي ترفعها للوزير لاتخاذ إجراءات الصرف اللازمة.

ختاماً، نؤكد أن الإدارة السابقة لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات كانت، كما هي حال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حريصة على تنفيذ القرارات الحكومية، وخاصة أن الغاية المرجوة من تلك العملية هي دعم المزارع والمصدر على حد سواء.

المدير العام السابق لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات

الدكتور ابراهيم ميده