زيادة رواتب المحامين المتقاعدين.. والسماح لأبناء السوريات غير السوريين التسجيل في النقابة

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه تمت زيادة رواتب المتقاعدين نحو 15 بالمئة بقرار المؤتمر العام السابق وأن المحامين سوف يتقاضونه نهاية الشهر الحالي، معلناً عن تقديم زيادة أخرى للمؤتمر العام القادم لإقرارها ما بين 15 إلى 20 بالمئة ذلك بحسب وفورات النقابة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعلن فارس عن السماح بشكل استثنائي لأبناء السوريات اللواتي تزوجن من غير سوريين التسجيل في النقابة تقديرا لوضع المرأة والأم السورية، مؤكداً أن هناك من تقدم بطلبات للتسجيل في النقابة وهم غالباً من دول مجاورة مثل العراق ولبنان والأردن، مشيراً إلى أنهم كانوا يسجلون سابقاً إلا أنه تم إيقاف ذلك منذ عامين.

وكشف فارس أنه تم الاتفاق مع نقابة أطباء الأسنان على معالجة المحامين في المركز الوطني التابع لها بأسعار رمزية وبسيطة ذلك بناء على طلب نقابة المحامين، مشيراً إلى أن علاج أبناء الشهداء يكون مجاناً.

وأكد فارس أن هذه الخطوة تعتبر خاصة وقبل موضوع التأمين الصحي باعتبار أن التأمين لا يشمل مثل هذه الأنواع من العلاجات، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة بتطوير التأمين الصحي تتواصل حالياً مع شركات، وتم تقديم عروض لها وحاليا بانتظار أن تتقدم هي بعروضها سواء للتأمين الصحي أو لإدارة الصناديق.

فارس أوضح أن العروض تم تقديمها من شركة التأمين الحكومية والشركات الخاصة وأنه سوف تتم المفاضلة بينها حتى يتم أخذ العرض الذي يناسب النقابة بعد التشارك مع أعضاء مجلس النقابة المركزية ورؤساء الفروع للوصول إلى قرار مقبول من الجميع.

ولفت فارس إلى أن النقابة تسعى لأن تكون كل العلاجات للمحامين في المشافي شاملة عبر التأمين الصحي حتى إنه من الممكن أن يشمل التحاليل المخبرية والأشعة ومراجعة الأطباء.

وفيما يتعلق بمنح قروض للمحامين أكد فارس أن هناك محامين تقدموا للحصول على قروض بعدما تم الاتفاق مع المصارف على هذا الموضوع وبالتالي فإن أي محامٍ يرغب في فتح مكتب محاماة يمكنه الحصول على القرض، معتبراً أن الخطوة فعالة.

وأشار فارس إلى أنه يحق للمحامي العربي أن يرافع في المحاكم السورية شريطة المعاملة بالمثل للمحامي السوري في بلاده، ضارباً مثلا إذا كانت الدولة تسمح للمحامي السوري أن يعمل من دون أن يكون معه محام آخر يحمل جنسية تلك الدولة فإن سورية تعامله بالمثل وتسمح له بالعمل وحده أيضاً، لكن إذا كان الأمر عكس ذلك فإن النقابة أيضاً تتخذ ذات الإجراء.

وأوضح فارس أن النقابة لا تسجل المحامين العرب الذين يعملون في سورية إلا إذا كان هناك معاملة بالمثل، مثل نقابة فلسطين التي تسمح للمحامي العربي التسجيل فيها لمجرد أنه حاصل على شهادة الحقوق وبالتالي يسمح للفلسطيني في التسجيل في نقابة سورية.

وأشار فارس إلى أن النقابة تتابع مشاكل المحامين والإشراف والمراقبة والمحاسبة إذا كان هناك أخطاء مسلكية بدءاً من التنبيه حتى الشطب النهائي بحسب الخطأ المرتكب من المحامي، لافتاً إلى أنها تتابع مشاكل المحامين مع جهات أخرى وهي كانت موجودة سابقاً لكن حالياً تم تفعيلها أكثر.

الوطن – محمد منار حميجو