سفاف: الإصلاح الإداري يؤدي إلى زيادة الرواتب

بينت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن الإصلاح الإداري يؤدي إلى زيادة الرواتب والأجور وليس العكس، وأنه من خلال العمل على المسالك وربط الأجور بها وفتح الأسقف يتحقق الإصلاح الإداري ما يؤدي لزيادة الأجور والرواتب ورفع الإنتاجية.

واعتبرت سفاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الاتهامات الموجهة لوزارة التنمية الإدارية عن كونها تتدخل بعمل الوزارات الأخرى، ردة فعل طبيعية، موضحة أن ذلك يحصل لكون وزارة عمرها 4 أعوام تنظم عمل وزارة ثانية عمرها 90 عاماً، مشيرة إلى أن وزارة التنمية لم يكن لديها مسار عمل واضح كذلك عملية التداخل والتنسيق والتفاعل بينها وبين الوزارات الأخرى لم تكن واضحة، منوهة بقطع هذه المرحلة بعد إصدار قانون الإصلاح الإداري رقم 28 الذي نظم الإجراءات وجعلها واضحة ولم يعد هناك مخاوف متعلقة بالتدخل.

وأعادت سفاف حالة عدم الفهم لمحتوى مشروع الإصلاح الإداري إلى أنه مشروع جديد يمر بمرحلة التأسيس التي لا يلحظها سوى المعنيين، وبعدها يتم التعاطي مع المشروع من قبل الجهات العامة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية هي لإعادة تصحيح الخطأ.

ولفتت إلى أنه عند بدء العمل بالمشروع وظهور المُخرَج الأول سيقيس جودته المواطن، معتبرة أنه من الطبيعي تداول كلام عن عدم فهم محتوى المشروع، مضيفة: من المفترض أن تسمعنا البيئة المحيطة وهنا لا نشمل المواطن الذي تهمه الخدمة بل من هم قريبون من الأوساط الرسمية.

تصريح سفاف جاء على هامش ورشة عمل عقدتها وزارة التنمية الإدارية أمس لشرح آلية عمل لجنة إقرار البنى التنظيمية المشكلة، بحضور مديري التنمية الإدارية والقانونية في الوزارات كافة.

وبينت سفاف أن الورشة جاءت للتعريف بعمل لجنة القرار الخاص بإقرار البنى التنظيمية مع صدور القانون 28، مشيرة إلى الاستجابة لمضمون مواد القانون من خلال مهام وزارة التنمية الإدارية بمراجعة البنى التنظيمية والأنظمة الداخلية وتشكيل لجنة برئاسة الوزارة لتصحيح العمل المؤسساتي، لافتة إلى أن الهدف من الورشة توضيح مهام اللجنة والمهام المطلوبة من الجهات العامة لإقرار البنى التنظيمية وتحديد المنهجية لمساعدة الجهات العامة بتوطيد الآلية الجديدة وتقديم وثيقة استرشادية لهم.

وأشارت سفاف خلال العرض الذي قدمته في أعمال الورشة إلى أن كارثة الإدارة في الجهات العامة تعود لعدم اعتمادها على علم الإدارة بل على الدساتير العرفية، مبينة أن قياس استجابة الجهات العامة سيبدأ من بداية الشهر السادس، لافتة إلى وجود تقييم لمديري التنمية الإدارية كل ستة أشهر وفي حال عدم الكفاءة سيوجه كتاب للوزارة المعنية بترشيح شخص آخر لشغل المنصب.

وبينت سفاف أن من الأخطاء الشائعة تحديد عدد المستويات الإدارية، موضحة أن المستوى الإداري يتعلق بحجم الصلاحيات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية ليست إشرافية وبالتالي لا بد أن يكون عدد المستويات الإدارية فيها أقل، لافتة إلى أن دليل التنمية الإدارية للوزارة سيقر الأحد القادم في مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق برامج تدريبية تلي دمج المستويات الإدارية في الوزارات.

وأكدت سفاف أن الإصلاح الإداري ليس إنجاز وزارة التنمية الإدارية وحدها، مشيرة إلى أن كل التدريبات التي أجريت من عام 2014 إلى 2018 كانت ثقافية لتغيير التوجهات السلوكية.

راما محمد