سفاف: لا إحصاء حول هجرة الكفاءات وهناك نقص بها في القطاع العام

كشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عن إرسال مشروع قانون إلى مجلس الشعب حول تنظيم التدريب والتأهيل في سورية، موضحة أنه يتيح للوزارة منح شهادات تدريبية بمعنى تنظيم هذه المهنة بإطار قانوني.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت سفاف أنه سيكون هناك نظام اعتماد وطني شامل لتنفيذ عملية التدريب على غرار الجامعة، مؤكدة أن الوزارة ستمنح شهادات كما في الوزارات الأخرى مثل الصحة والنقل.

وأعلنت سفاف أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامجين أساسيين الأول تدريب معاوني الوزراء والذي سينطلق نهاية الشهر القادم، مضيفة: بينما البرنامج الثاني يستهدف المديرين العامين.

وأكدت سفاف أن الوزارة بدأت في برنامج الإدارة القيادية والذي يستهدف شريحة الإدارة الوسطى لسد نقص الكفاءات.

وأشارت سفاف إلى أن هناك نقصاً في الكفاءات بالقطاع العام خلال الأزمة، معتبرة أن النقص في الكفاءات موجود حتى قبل الأزمة.

وأكدت سفاف أنه لا يوجد حالياً إحصاء دقيق عن عدد الكفاءات التي هاجرت خلال الأزمة، موضحة أنه سيتم عند إطلاق البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري.

ورأت سفاف أن بعض المديرين العاملين لديهم عوز بالأمور الإدارية وبالتالي فهم يمارسونها بالفطرة لأنهم لا يملكون إلا خلفية تقنية فنية، مضيفة: سنعمل على منهجية ممارسة الإدارة يستطيع المدير وضع خطط وإستراتيجيات وتطور من المؤسسة التي يديرها.

وأكدت سفاف أن دور الحكومة اليوم وضع مظلة قانونية لخلق القيم المضافة الفعلية للنتيجة البشرية لكيلا يكون التدريب لمجرد الظاهر وشراء الشهادات.

وكشفت سفاف أن بعض مراكز التدريب تحولت إلى دكاكين لمنح الشهادات فقط وهناك أخرى تعمل بشكل احترافي، مضيفة: يجب أن نمسك العصا من منتصفها بمعنى أنه لا يمنع أن يكون هناك مراكز متواضعة وأخرى محترفة ولكن ضمن قوانين وأنظمة وتشريعات وهذا ما تعمل عليه الوزارة.

وأوضحت سفاف أن معايير الجودة ليست بالمكان بل بالمناهج التدريبية والمدربين والأمور اللوجستية الأخرى وهذا ما يتم الاعتراف به عالمياً.
وأشارت سفاف إلى أنه سيتم إطلاق خريطة الموارد البشرية التي عبرها يتم تحديد من يعمل ضمن اختصاصه.

وعقدت الوزارة ورشة العمل أمس الأول بعنوان: آفاق صناعة التدريب والاعتمادية الوطنية في سورية والذي تمت مناقشة العديد من الموضوعات في مجال التدريب والتأهيل أهمها ضرورة المرونة والإسراع في إصدار التشريعات القانونية التي تطور هذا المجال.

وشدد المحاضرون على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب للوصول إلى منهجية واضحة تسهم في تحقيق التنمية البشرية الفعلية ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

ولفت المحاضرون إلى ضرورة الاهتمام بالمناهج التدريبية وتطويرها بشكل مستمر ما يتيح العمل على خلق بيئة تدريبية ولا سيما في مراكز التدريب.

وتطرق المحاضر نواف زيدان إلى خريجي الجامعات وذلك بأن 80 بالمئة منهم لا يعمل ضمن اختصاصه وهذه بحد ذاتها مشكلة يجب العمل عليها، ضارباً مثلاً: أنه خريج هندسة مدنية ولكن لا يعمل ضمن مجاله.

وأشار المحاضر أحمد سفنجة إلى تطوير المناهج التدريبية، مؤكداً أن بعض المراكز تحولت إلى دكاكين.

محمد منار حميجو