سوسان: 400 ألف وكالة مزورة في السنوات السابقة

كشف معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أن الوزارة ستكون مؤتمتة 100 بالمئة نهاية العام الحالي وستكون المؤسسة الأولى في ذلك، مؤكداً أن الوزارة عملت على هذا المشروع وخصوصاً أن البنية التشريعية موجودة.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس موازنة وزارتي الخارجية والإدارة المحلية والهيئات التابعة لمجلس الوزراء.
وخلال كلمة له في اجتماع اللجنة أعلن سوسان عن نحو 400 ألف وكالة مزورة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها أنجزت مشروعاً خاصاً بالوكالات وهو نظام البصمة في الوزارة الذي تم لضبط التزوير.
وأوضح سوسان أن الوكالة لا تصدق إلا بوجود صاحب العلاقة أو وكيله القانوني عبر أخذ بصمته.
وكشف سوسان عن استكمال مشروع الطابع الإلكتروني وهو فريد من نوعه، معتبرا أن هذا المشروع يساهم في السهولة والدقة في العمل إضافة إلى توفير ثمن الطوابع الورقية.
وأوضح سوسان أن هذا الطابع يتصف بمواصفات عالية وأنه تم تزويد الكثير من السفارات بالأمور اللوجستية اللازمة، مشيراً إلى مشروع الوصل الإلكتروني الذي يصل السفارات السورية مع الإدارة المركزية وأن له أثراً كبيراً جداً على الصعيد الإعلامي والسياسي.
وأكد سوسان أن أهمية المشروع تأتي بأن السفارات السورية تستطيع من خلاله الاطلاع على المراسلات التي ترد إلى الإدارة المركزية من مختلف السفارات السورية لتطلع على الخطوات في أي قضية معينة في العالم وموقف الإدارة المركزية من ذلك.
وأعلن سوسان أن الوزارة أحدثت ما يسمى الهاتف الإلكتروني أي إن الاتصالات بين السفارات السورية والإدارة المركزية تتم عبر هذا الهاتف، موضحاً أن هذا سيوفر مبالغ كبيرة على الدولة باعتبار أن التكلفة ستكون صفر.
وأضاف سوسان: إنه تم التعامل مع مركز الدراسات والبحوث العلمية الذين أنجزوا المشروع وبمبلغ زهيد وبالتالي فإنه يحقق جدوى كبيرة جداً.
وأكد سوسان أنه سيتم الاعتماد على الحقيبة الدبلوماسية لنقل البريد بين السفارات، مضيفاً: نحن في صدد التواصل مع الهيئة الناظمة للاتصالات لاعتماد التوقيع الإلكتروني باعتبار أن الأمور المالية دقيقة، مشيراً إلى أنه يوجد في عام 2007 قانون خاص بالحكومة الإلكترونية إلا أنه لم يطبق حتى الآن.
كما ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للرقابة والتفتيش فكشفت رئيستها آمنة الشماط أن هناك وعداً جاداً من مجلس الوزراء بزيادة التعويض لمفتشي الهيئة والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وخلال ردها على أعضاء اللجنة أكدت الشماط أن الهيئة طوت قرارات لوزراء بحق مراقبين داخليين في الوزارات باعتبار أنه تم اتخاذها من دون الرجوع إلى الهيئة.
وأشارت الشماط أن القانون لا يسمح للهيئة بنشر قضايا الفساد التي تحقق بها أو اسم الذي يتم التحقيق معه، معلنة أن المبالغ الواجب تحصيلها كبير جداً وأن المحصل منها فعليا من الممكن لم يتجاوز 15 بالمئة من دون أن تذكر الرقمين.
ولفتت الشماط إلى أن الهيئة تضع يدها على الكثير من قضايا الفساد لكن ليست بالضرورة أن تكون كبيرة هناك قضايا صغيرة أيضاً، مشيرة إلى أن هناك قضايا لا تعتبر فساداً بل من الممكن أن تصدر بشكل خاطئ من مرتكبها إلا أن الهيئة تحقق فيها.
من جهته كشف مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر أن معدل البطالة انخفض إلى 10 بالمئة في البلاد بعدما ارتفع في عامي 2012 و2013 إلى 46 بالمئة من حجم القوى العاملة والمقدرة بـ4 ملايين الذين يعملون ويبحثون عن عمل.
وخلال رده على مداخلة أعضاء اللجنة أرجع عامر هذا الانخفاض إلى هجرة عدد كبير من اليد العاملة وخصوصاً أن 80 بالمئة من الذين هاجروا من اليد العاملة وهذا ما أدى إلى انخفاض القوى العاملة في البلاد، مضيفاً: كما في عام 2014 الكثير من الشباب تطوعوا في القوات الرديفة للقوات المسلحة إضافة إلى أن بعض الأعمال بدأت تنمو وخصوصاً في القطاع الخدمي.
وأكد عامر أنه لا يوجد إهمال للعمل الإحصائي في سورية بل أنه يأتي في المرتبة الثانية في حين في الكثير في دول العالم يكون في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أنه في فترة الحرب تأثر العمل الإحصائي باعتبار أن هناك صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق.
وأشار عامر إلى أن المركز نفذ 62 مسحاً في فترة الحرب إلا أن المشكلة التي يعاني منها المركز هو منع نشر البيانات وهذه رؤية الحكومة، كاشفاً عن إعداد مشروع مرسوم يخص العمل الإحصائي وهو بصيغته النهائية وأنه في حال صدوره هناك الكثير من العقبات التي تواجه.

محمد منار حميجو