شطب خبراء قضائيين بعد اتهامهم بالرشوة
أعلن مصدر قضائي عن ورود العديد من الحالات المتعلقة بإقدام أقرباء على تبصيم ذويهم «بعد وفاتهم» بدقائق للحصول على أموالهم، مؤكدا أن لجان الخبرة التي يتم تعيينهم من وزارة العدل لم يتوصلوا إلى آلية لكشف البصمات إن كانت قبل أو بعد الوفاة.
وحددت وزارة العدل موعد تقديم طلبات التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصين اعتبارا من بداية الأسبوع القادم باعتبار أن الجدول يتم تغييره سنوياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى أن من إحدى الحالات لتي تم كشفها أن أولاد عمدوا إلى تبصيم والدهم وهو في براد الوفيات في المشفى إلا أنهم نسوا وضع تاريخ قديم للوثيقة ما أدى ذلك إلى كشفهم.
وفيما يتعلق بموضوع الخبراء أكد المصدر أن هذه المهنة حساسة في القضاء باعتبار أن الخبير القضائي يلعب دوراً كبيراً في توجيه الدعوى القضائية وخصوصا أن معظم القضاة يعتمدون على الخبير.
وأوضح المصدر أن للقاضي الخيار في الاعتماد على لجنة الخبرة أم غير ذلك، مضيفاً: إلا في حال كانت اللجنة فنية فإن القاضي يجب أن يعتمد عليها وبالتالي فإن الخبير من الممكن أن يكون عرضة للرشوة لرفع التقرير الذي يغير مسار الدعوى.
ولفت المصدر إلى أنه تم شطب العديد من الخبراء بعد اتهامهم في الرشوة، مبيناً انه في حال ثبت عليه الجرم يعاقب بالسجن باعتبار أن جريمة الرشوة خطيرة كما أن الخبير من الممكن أن يلعب دوراً في إضاعة الحقوق من أصحابها.
وأشار المصدر إلى أن هناك من يتهم بعض القضاة بأنهم لم يحكموا بالحق ولكنهم يتجاهلون أن حكم هؤلاء القضاة يكون مبنياً أحياناً على تقارير لجان الخبرة وخصوصا إذا كانت فنية.
وأكد المصدر أن لجان الخبرة في القضاء مازالت تعتمد على أدوات قديمة ولا تواكب التطورات الحالية وهذا الأمر لا يساعد كثيرا في مسألة كشف الجرائم أو أعطاء تقارير دقيقة تساعد في إصدار الحكم القضائي الصحيح، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك أجهزة حديثة ولا سيما فيما يتعلق بكشف البصمات والتواقيع المزورة وخصوصا مع وجود ما يسمى التوقيع الالكتروني.
وأضاف المصدر: جدول الخبراء يتغير سنوياً فمن الممكن أن يضاف خبراء جدد أو حذف آخرين ذلك بحسب الشروط التي تتوافر في الخبير، موضحا أن هناك لجان خبرة أطباء وآخرين مهندسين ومختصين في كشف التواقيع المزورة بمعنى أنه كل اختصاص يكون هناك لجنة خبرة مختصة فيه.
وحددت وزارة العدل الشروط التي يجب أن تتوافر في الخبير لإضافة اسمه في جدول الخبراء منها نسخة عن سجله العدلي وسجل مدني ووثيقة ممارسة المهنة لخمس سنوات على الأقل مرفقة بموافقة التنظيم النقابي أو المهني ولمن ليس له تنظيم نقابي عليه التقدم بوثيقة تثبت ممارسة المهنة لخمس سنوات على الأقل.
ومن الشروط المحددة أيضاً صورة مصدقة عن الشهادة العلمية وتقرير طبي يثبت أنه خال من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه بالإضافة إلى موافقة الجهة التي يعمل لديها إذا كان من العاملين في الدولة مع تزكيته كخبير إضافة إلى رخصة ممارسة المهنة لخبراء التقييم العقاري ووثيقة من جمعية المحاسبين القانونيين لخبراء المحاسبة وألا يكون ملاحقاً أمام اللجنة التأديبية وإدارة التفتيش القضائي.
محمد منلر حميجو
