شكوى بعدم صرف الإعانة لبعض المصابين أثناء الخدمة … الجاجة لـ«الوطن»: تم الصرف للمستحقين «المؤرشفة» أسماؤهم

وصل «الوطن» شكوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عدم صرف الإعانة الشهرية لجرحى مصابين أثناء الخدمة بحسب المرسوم الرئاسي 18 لعام 2019.

وقال صاحب الشكوى: «ملينا ونحن عم ننزل عالتأمينات»، متسائلاً: إلى متى هذا الإهمال، مؤكداً أن إصابته صعبة لكن يستطيع الحركة عكس غيره ممن يضطر إلى تكليف غيره بالمراجعة».

وللوقوف على خلفيات الشكوى ذات الصلة بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 والقاضي بمنح عسكريي قوى الأمن الداخلي والمحالين على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية، راجعت «الوطن» مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باسم الجاجة الذي نفى وجود تقصير من المؤسسة.

وأشار الجاجة إلى اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة المرسوم التشريعي رقم 18 بعد صدوره، وبدء العمل به اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، أي بداية شهر أيلول بحسب التعليمات التنفيذية، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع تقدير عدد المستحقين للإعانة المالية.

وبين الجاجة أن التعليمات التنفيذية نصت على أن يتم صرف الإعانة لمستحقيها اعتباراً من 1/11/2019 مع صرف الفروقات عن شهري 9+10 وذلك للمتقاعدين الجرحى الذين يتقاضون معاشـاتهم عن طريق الصراف الآلي والحساب الجاري، على أن تتم طباعة قسيمة واحدة عن الأشهر 9+10+11+12 تستحق القبض في 1/12/2019 وذلك للمتقاعدين الجرحى الذين يتقاضون معاشاتهم الشهرية عن طريق دفاتر المعاش.

وشدد الجاجة على ضرورة تحقق شرط أن يكون العجز ناتجاً عن إصابة أثناء الخدمة وأن تكون نتيجة للعمليات الحربية أو لحالات مشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية كما نص المرسوم، موضحاً بأن عدم تحقق أحد هذه الشروط يفقد المتقاعد الحق في الحصول على الإعانة مهما بلغت نسبة العجز.

وأعاد الجاجة تأخر صرف التعويض لبعض المستحقين إلى وجود بعض الحالات التي تعود إلى بداية الحرب على سورية غير مؤتمته، مؤكداً صرف جميع الإعانات لجميع المستحقين «المؤرشفة أسماؤهم» على النظام بشكل فوري، إضافة لصرف الإعانة لجميع الأسماء الواردة في الجداول الصادرة عن وزارة الدفاع والمحددة لسبب الإصابة ونسبة العجز.

وأشار الجاجة إلى وجود إشكالية واجهت المؤسسة مع المستحقين للتعويض لدى وزارة الداخلية كونه يوجد بعض الأسماء في القوائم الواردة من الوزارة لم تحدد سبب الإصابة ونسبة العجز، ما استوجب إجراء مطابقة بين المؤسسة والوزارة لاستكمال إجراءات الصرف للمستحقين، مؤكداً معالجة أكثر من حالة خلال الفترة الماضية بعد مراجعة أصحاب العلاقة للمؤسسة وبشكل فوري، كاشفاً عن إصدار ملحق بعدد جديد من الأسماء المستحقة سوف يصدر خلال أيام وسيتم صرف مستحقاتها هذا الشهر.

وأكد الجاجة أن أي مستحق يراجع المؤسسة سوف يتم معالجة موضوعه بشكل فوري مشدداً على عدم ضياع أي من مستحقاته.

وفي سياق متصل أعاد الجاجة السبب وراء ازدحام الصرافات «العقاري والتجاري» إلى أن كثيراً من المتعاملين أصبحت رواتبهم بعد الزيادة وإضافة الإعانة كبيرة ما يدفعهم إلى سحب مستحقاتهم على يومين أو أكثر، الأمر الذي أسهم في زيادة الازدحام، مقترحاً ضرورة زيادة سقف السحب الأسبوعي لدى المصارف ليتناسب مع المعاشات المستحقة، وتخفيف العناء عن المراجعين.

محمد راكان مصطفى – الوطن