شكوى رسمية سورية للأمم المتحدة ضد دول أعضاء فيها تمارس جرائم حرب اقتصادية بإحراق محاصيل السوريين

قدمت سورية شكوى رسمية، هي الأولى من نوعها، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ضد حكومات بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، لإقدامها على إحراق المحاصيل الزراعية في منطقة الجزيرة السورية، بهدف إفراغ السلة الغذائية السورية من خيراتها.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في الشكوى المقدمة، أن الحكومات الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية والإسرائيلية، انتقلت من مرحلة الحرب بالوكالة القائمة على دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والميليشيات الانفصالية، إلى الحرب المباشرة بالأصالة عبر ممارسة العدوان والاحتلال العسكري المباشر، وسرقة ونهب وتخريب الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة السورية، وقطع المياه وحرق المحاصيل الزراعية وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب ضد الشعب السوري.
وأوضح الجعفري أن قوات الاحتلال الأميركي والتركي، عمدت إلى إحراق المحاصيل الزراعية في منطقة الجزيرة السورية، بهدف إفراغ السلة الغذائية السورية من خيراتها، وهي جريمة تمثل إرهابا اقتصادياً جديداً ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ترتكبها تلك القوات المحتلة بحق الشعب السوري، وتنخرط فيها التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية التابعة لقوات الاحتلال هذه، والتي لا تزال تستمر بقصف المدن والمناطق وتدمير البنى التحتية وتهجير المواطنين، من منازلهم بالتوازي مع ممارسات القتل والنهب والخطف والسطو المسلح ضد الأهالي وممتلكاتهم، وصولاً إلى جرائم حرق عشرات آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير، وتدمير ونهب محطات الطاقة الكهربائية والاستمرار بنهب الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز السوريان.
وأشار الجعفري إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن جريمة إحراق محصول القمح في سورية هي جزء لا يتجزأ من الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الغربي المستمر ضد سورية، والذي يهدف إلى منع المواطنين من الاستفادة من المساحات الزراعية الشاسعة التي تمت استعادتها من التنظيمات الإرهابية وجرى استصلاحها وزراعتها، بمحاصيل القمح والشعير، حيث تؤكد تلك المعلومات وجود قرار أميركي معد مسبقاً بحرق الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من سورية، ومن بينها أراض تقع تحت سيطرة الدولة السورية، ولكن توجد فيها خلايا نائمة تتعامل مع إسرائيل ومع القاعدة الأميركية غير الشرعية في التنف، وتتلقى منها التعليمات والدعم اللوجستي.
وأكد الجعفري أن الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي، أقدما منذ أيام قليلة على إصدار قرارين تنفيذيين بتجديد مفاعيل الإجراءات القسرية المفروضة ضد سورية، رغم المطالبات الأممية والدولية برفعها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وذلك بالتوازي مع دخول ما يسمى قانون “قيصر” الأميركي حيز التنفيذ، موضحاً أن استهداف الشعب السوري بالحصار الذي يرقى إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي.
وأكد الجعفري أن الممارسات والجرائم المرتكبة من قبل حكومات تلك الدول ترقى بمجملها إلى مستوى جرائم الحرب وتشكل خرقا لأحكام ومبادىء القانون الدولي، واعتداء مباشراً على سيادة وسلامة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وهو الأمر الذي يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ومواقف واضحة لا لبس فيها، لضمان احترام كل الدول لالتزاماتها بموجب الميثاق والقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة داعيا إلى اعتبار هذه الرسالة وما ورد فيها من معلومات شكوى رسمية تتطلب من مجلس الأمن والأمين العام وفقا للولايات المنوطة بهما التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق مرتكبيها.

الوطن