صباغ: لدى الحكومة “خطة ورؤية” واضحة لإعادة دوران عجلة الإنتاج

شدد وزير الصناعة زياد صباغ على أنه لا بديل عن الإنتاج الصناعي “خصوصاً أننا لا نزال نواجه حرباً شرسة يمثل الجانب الاقتصادي حيزاً مهماً فيها”. وأكد أنه لدى الحكومة “خطة ورؤية واضحة لإعادة دوران عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي بالاعتماد على قدراتنا الذاتية مع الاهتمام بالتصنيع الزراعي الذي يشكل أحد العناوين المهمة لعمل الوزارة خلال العام الحالي عبر إطلاق وتكريس الزراعة التعاقدية”.

ولفت صباغ، في رده على طروحات ومطالب الصناعيين خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب في فندق شهباء حلب بحضور فعاليات رسمية واقتصادية وأكثر من ٦٠٠ صناعي، إلى ضرورة وأهمية “تنمية قدراتنا الصناعية والإنتاجية خصوصاً في حلب التي هي عاصمة الصناعة الوطنية وقاطرة الاقتصاد السوري”.

وأوضح محافظ حلب حسين دياب في كلمته أن حجم الدمار الذي تسبب به الإرهاب “كان كبيراً جداً وجرى قطع شوط مهم على صعيد إعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة، وهذا العمل مستمر لما لذلك من دور مهم في تعافي الصناعة والاقتصاد الوطني”، ونوه إلى أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع الصناعيين لحل مشاكلهم في جميع المناطق الصناعية وإلى أنه قريباً جداً “سيكون هناك تحسن في واقع التغذية الكهربائية في حلب”.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، إلى أن الاجتماع يعقد والعالم يعيش أصعب الظروف الاقتصادية في وقت تعاني سورية من عقوبات ظالمة وحصار واحتلال خارجي لحيز مهم من مواردها “وفي ظل وجود أزمة ركود عالمية هي الأسوأ منذ ١٩٤٥ إبان الحرب العالمية الثانية، وهو ما انعكس على الصادرات والواردات، ومع ذلك نحن متمسكون بالأمل ولا حياة من دون أمل، متمسكون بشعارنا أن إنتاجنا هو سلاحنا الأقوى، فلا اقتصاد من دون إنتاج ولكن أيضا لا إنتاج من دون كهرباء ومن دون مازوت ومن دون دعم تصدير ومن دون رعاية، فالتشغيل يسبق التحصيل والرعاية هي أم الجباية، صحيح أن الموارد محدودة لكن القدرات والخبرات موجودة وليست محدودة، ومن استطاع أن يصمد ويصبر ل ١١ عاما في ظروف مستحيلة يستطيع أن يحقق المعجزات الاقتصادية واثبتم أنتم أنكم أهلها”.

ولخص الشهابي أهم المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الصناعيون ب “حوامل الطاقة وأسعارها وندرتها وعدم انتظامها، أما دور الغرفة في تأمين المازوت فيقتصر على تسجيل وتنظيم جداول، وبإشراف المحافظة، ولسنا مسؤولين عن شراء واستيراد المازوت، أما الطاقة الكهربائية فخلال أيام ستشتغل أول عنفة وستشتغل قبل رأس السنة العنفة الثانية، وستأخذ محافظة حلب، على الأقل كما وعدنا، ٥٠ ميغا إضافية”.

كما تحدث عن تعقيدات إجراءات التمويل وارتفاع تكاليفها والتأخر الكبير بتشميل المناطق الصناعية المتضررة كمناطق تنموية بقانون الاستثمار رقم ١٨ والتأخر بتقديم دعم التصدير لمستحقيه، وكذلك التأخر بالحصول على أموال المرسوم ٣٧ الخاص بتأهيل المناطق الصناعية والتأخر في إقرار مرسوم التشوهات الجمركية وعدم وجود تشاركية حقيقية في رسم السياسات وصنع القرارات الاقتصادية وعدم وضوح سياسة الإقراض الصناعي وعدم تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد عام ٢٠١٨ في حلب.

وبين أن غرفة صناعة حلب كانت خلال الفترة الماضية الأكثر فاعلية وساهمت بحل الكثير من المشكلات وأقامت الملتقيات التخصصية النسيجية والكيميائية، كما أقامت أكبر المعارض التصديرية والتوظيفية وجعلت من مقرها معهداً تقنياً للداخلين لسوق العمل كما تميزت بجهود الإغاثة وكان لها الدور الأهم لعودة أكثر من ١٠ آلاف منشأة صناعية للعمل منذ تحرير حلب عام ٢٠١٦.

وعن خطة العمل المستقبلية بين الشهابي أنها تتضمن تأسيس شركة مساهمة عامة للطاقات البديلة وتأسيس شركة أخرى للمعارض والتسويق كما تم البدء بإقامة حاضنة أعمال في الغرفة بالتعاون مع المنظمات الدولية. ودعا إلى تأسيس هيئة عامة لتأهيل المناطق المتضررة، وأعلن عن تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون ليرة سورية من صندوق الغرفة لتحسين الخدمات في مختلف المناطق الصناعية، كما أعلن الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب عن تخصيص ٢٠٠ مليون ليرة سورية لتنفيذ مشاريع خدمية في المناطق الصناعية.

رئيس “صناعة حلب”، طالب بإعطاء حلب حصتها العادلة من الكهرباء “فاليوم لا تحصل إلا على ١٠ بالمئة من حاجتها”، مشيرا إلى أن حلب “تحوي حاليا حوالي ٢٠٠٠٠ منشأة صناعية مقارنة ب ٣٤٥٠٠ منشأة قبل الحرب “إذ حوت المدينة الصناعية في الشيخ نجار ١١٠٠ منشأة تعمل واليوم ٧٦٠ منشأة، بعد أن انخفضت إلى ٤٥٠ منشأة في ٢٠١٤، وهناك تطور ولكن ليس بالسرعة المطلوبة”، ودعا إلى تأسيس شركة عامة للطاقات البديلة “إذ يحتاج مصنع كبير لتوفير طاقة بديلة ل ٣٠ بالمئة من حاجة معمله إلى أكثر من ثمن المعمل، فالموضوع مكلف ويحتاج إلى تمويل”.

وفي الاجتماع قدم الصناعيون عدة مداخلات طالبوا من خلالها بزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية لتخفيف تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والسماح للصناعيين والتجار باستيراد الغزول والتوسع في إقامة المعارض التخصصية وحصر عمل دوريات الجمارك على مداخل المدينة ودعوة هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير المواصفات لديها بما يواكب مستجدات الصناعة وإنشاء منصة إلكترونية للترويج للمنتجات الوطنية والاهتمام بمراكز التدريب والمدراس الصناعية لتأهيل وتدريب العمالة تأمين المياه الصناعية للمنشآت في المدينة الصناعية والسماح باستيراد عوادم ونفايات الورق التي تشكل المادة الأولية لمعامل الورق العاملة في سورية.

وكرم خلال الاجتماع ١٨ صناعياً من كبار الصناعيين وشيوخ الكار تقديراً لعملهم ومسيرتهم الصناعية وهم الصناعيون: محمد اوبري وزهير سكر وعبد الرحمن اسكيف واسماعيل رضوان وفيصل غجر ومحمد عزيزي ومحمد حموي وأحمد الشهابي وخليل نيازي ويحيى فلاحة وجوزيف طوقتلي ومحمد سويد وإبراهيم تعمري وكاربيس حداد وإلياس جويد وأسامة سرميني والمرحوم محمد أديب بادنجكي والمرحوم جاك عبد الأحد.

الوطن أون لاين – خالد زنكلو