صباغ: لوضع خطة عمل دولية لحماية السوريين القاطنين في المخيمات

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير بسام صباغ أن السنوات الماضية شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سورية، ومن دول عديدة حول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها المال والسلاح ووسائل الاتصالات الحديثة، لافتاً إلى أن هذه المجموعات أباحت لنفسها ممارسة كل أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية، وكاشفاً أن أكثر من 900 موقع أثري تشكل جزءاً مهماً من الإرث الحضاري السوري، قد تعرض للنهب والسلب من تلك المجموعات الإرهابية.
وفي بيان ألقاه أمام المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة في فيينا، بين صباغ، حسب وكالة «سانا»، أن الظروف المأساوية والتدابير الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب، التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على سورية، أفرزت بروز موجات نزوح للسكان إلى مخيمات لجوء على أراضي الدول المجاورة، وتبع ذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال منهم، والاتجار بالأعضاء البشرية وزواج الفتيات القاصرات وغير ذلك، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عمل دولية جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات، والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية التي تعوق توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
صباغ أشار إلى أن اللجنة الوطنية السورية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أعدت خطة وطنية تغطي الفترة من 2020 إلى 2022، وتهدف إلى رسم سياسة شاملة للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك نشر الوعي وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم والملاحقة القضائية والتعاون الدولي وبناء الشراكات، مشدداً على أن الجمهورية العربية السورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء ولهذا فإنها تتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سورية وخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها منذ عام 2011.

«وكالات»