صبيح: أمانة البوكمال جاهزة ونتوقع حركة تبادل تجاري كبيرة مع العراق

كشف قرار تنقلات ثان في المديرية العامة للجمارك (حصلت «الوطن» على نسخة منه) عن حركة تنقلات جديدة شملت نحو 3 ضباط برتبة رائد حيث تم نقل اثنين منهم إلى ضابطة جمارك دير الزور وضابط إلى منطقة جمارك القصير حيث كان نقل هؤلاء الضباط من المناطق الجمركية في كل من القصير والسويداء وضابطة دمشق.

كما شمل قرار مشابه نقل نحو 100 عنصر منهم رؤساء مفارز وخفير وسائقون إلى ضابطة جمارك دير الزور وأمانة جمارك البوكمال. وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» مع الآمر العام للجمارك العميد سعيد الصبيح أوضح أن حركة التنقلات جاءت لتفعيل الأمانة الجمركية في البوكمال والضابطة الجمركية في دير الزور، بعد تحرير تلك المناطق وأصبحت آمنة وبدأت النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدمية تعود إليها.

مبيناً أن إدارة الجمارك عملت منذ الأيام الأولى لعمليات التحرير لهذه المناطق على ترميم وجهوزية مقراتها وتهيئة الظروف المناسبة لعودة العمل الجمركي، موضحاً أنه تم العمل على تهيئة الطرقات وهي بحالة جيدة وتسمح بعبور الشاحنات ونقل البضائع وأن الظرف العام في الجانب السوري مهيأ وقابل لعودة التبادل التجاري والاقتصادي مع الجانب العراقي، متوقعاً أن تسجل حركة التبادل للبضائع عبر أمانة البوكمال رقماً متقدماً نظراً لرغبة الجانبين السوري والعراقي في تطوير التبادل الاقتصادي بينهم وخاصة أن البضائع والسلع السورية تلقى رواجاً واسعاً في الأسواق العراقية وخاصة الصناعات السورية والمنتجات الزراعية، حيث يمكن استثمار ذلك وتصدير كميات كبيرة من الحمضيات في حال تم التوافق على ذلك.

ويعد هذا القرار الثاني في حركة التنقلات التي تقوم بها إدارة الجمارك العامة مع مطلع العام الجاري حيث شمل القرار الأول نقل عدد واسع من العاملين في الجمارك، وقد غلب على هذا القرار طابع التنقلات الإدارية الطبيعية التي تجري بشكل شبه دوري لأسباب تقتضيها ضرورات العمل، مع وجود استثناء في القرار وهو نقل مدير مكافحة التهريب إلى المجلس الاستشاري دون ورود أسباب حول ذلك، إضافة إلى تعيين مدير جديد في العلاقات الدولية، ونقل أمين جمارك المعرض إلى جمارك المنطقة الحرة في عدرا وتعيين أمين جمارك جديد للبوكمال.

وكانت المديرية العامة للجمارك حققت خلال العام الماضي إيرادات بنحو 249.5 مليار ليرة شملت غرامات القضايا المحققة في الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية في المديرية العامة للجمارك، لتكون حققت الجمارك زيادة في إيراداتها عن العام 2016 بنحو 74.5 مليار ليرة حيث بلغت إيرادات الجمارك في العام 2016 نحو 174.9 مليار ليرة على حين في كانت في العام 2010 نحو 96.5 مليار ليرة.

بينما أوضح التقرير السنوي للجمارك عن العام الماضي أن عدد القضايا المحققة بلغ نحو 5623 قضية تجاوزت غراماتها 5.6 مليارات ليرة على حين سجلت هذه القضايا في العام 2016 نحو 5834 قضية تجاوزت غراماتها 4.3 مليارات ليرة.

وكانت إدارة الجمارك أوضحت في تقرير سابق لها أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود إلى دقة العمل وتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في هذه القضايا، وهو ما يدفع أصحاب القضايا إلى التوجه نحو المصالحة، وعدم التوجه نحو القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة.