صناعيو النسيج بحلب يطالبون بممثلين عنهم في لجان تحديد أسعار الغزول والسماح للتجار باستيراد «الكومبكت»
طالب صناعيو النسيج في حلب بضرورة إشراك ممثلين عن الصناعيين، يسميهم اتحاد غرف الصناعة السورية، في لجان تحديد أسعار الغزول والسماح للتجار باستيراد خيوط «الكومبكت» لأن حصر هذا الأمر بالصناعيين فقط، كما هو معمول به حالياً، يضر بالعملية الإنتاجية.
وأجمع صناعيو النسيج، خلال اجتماع مكتب الصناعات النسيجية في غرفة صناعة حلب اليوم الأربعاء لبحث واقع الصناعات النسيجية ومستلزمات النهوض بها، على جملة من المقترحات والتوصيات أكدت «أهمية تحسين جودة الغزول المنتجة في معامل القطاع العام وزيادة الكميات المخصصة للصناعيين، وحصر بيع الغزول للصناعيين فقط لتوظيفها في العملية الإنتاجية ومنع الاحتكار أو الاتجار بها، وكذلك السماح للتجار باستيراد خيوط الكومبكت لأن بعض الصناعيين لا تتوافر لديهم السيولة المادية اللازمة للاستيراد، ما قد يتسبب في توقفهم عن العمل بصورة متقطعة».
ودعا المجتمعون إلى تخصيص كميات من المازوت للمنشآت الصناعية «لاستخدامها في العمل والإنتاج أيام الخميس والجمعة أثناء تطبيق برنامج التقنين الكهربائي على المدينة الصناعية والمناطق الصناعية، وذلك لطبيعة كثير من المنشآت التي تتطلب الاستمرارية في العمل، مع تأكيد استمرارية التغذية الكهربائية لمعامل الغزول التابعة للقطاع العام في كل من حماة واللاذقية وجبلة لزيادة الكميات المنتجة».
واقترحوا في توصياتهم منع استيراد أنواع الأقمشة كافة «نظراً لعدم ضبط الكميات المستوردة من مخصصات المنشآت الصناعية أو وضع نواظم وضوابط شديدة ومحددة للكميات المستوردة لحماية المنتج الوطني، عدا تكليف إحدى مؤسسات القطاع العام استيراد مادة البرمنغنات وتوزيعها على الصناعيين العاملين في مجال كحت وتحضير أقمشة الجينز، لضرورة هذه المادة للعمل وعدم توافرها في السوق المحلي، أو السماح للصناعيين باستيرادها وفق نواظم محددة».
كما اقترح صناعيو النسيج تمديد العمل بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٤٧٦ بتاريخ ٢٨ تموز الماضي «الخاص بدعم المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير لمدة ستة أشهر إضافية وتسهيل إجراءات منح نسبة ١٥ بالمئة على فواتير الكهرباء والمحروقات المقدم من هيئة دعم وتنمية الصادرات كدعم للصناعيين العاملين في مجال الصباغة إضافة إلى اقتراح تعيين مندوب يسميه اتحاد غرف الصناعة السورية في كل من مجالس إدارات المؤسسات العامة النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية لتحقيق التشاركية الأكبر في العمل واتخاذ القرار».
خالد زنكلو- «الوطن»
