صناعيو حلب يناقشون التسعير والرقابة وبيان الكلفة وقانون حماية المستهلك مع المعنيين في الوزارة
ناقش صناعيو حلب صعوبات العمل التي تعترضهم ذات العلاقة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثل مواضيع التسعير والرقابة وبيان الكلفة وقانون حماية المستهلك، وذلك مع المعنيين في الوزارة بمقر غرفة صناعة حلب.
جاء ذلك، في إطار السعي الدائم للغرفة لتحسين بيئة العمل والإنتاج ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الصناعيين، حيث ضم الاجتماع النوعي حشداً من الصناعيين يمثلون مختلف الصناعات مع كل من مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله ومدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود.
وقال مصدر في “صناعة حلب” لـ “الوطن” إن اجتماع اليوم للصناعيين مع المعنيين في “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” توصل إلى “نتائج إيجابية”.
أمين سر الغرفة محمد رأفت شماع، بين أن هذا الاجتماع “يأتي استجابة لمطالب الصناعيين وللأخذ بملاحظاتهم، بما يضمن استمرار العمل والإنتاج وتوفير السلع في الأسواق مع تحقيق الرقابة المطلوبة”.
الصناعيون قدموا مداخلات عديدة، أكدوا من خلالها أنهم مع التشدد في العقوبة بحق المخالفات التي تتعلق بالسلع الرئيسية والتموينية والمواد المقننة، على أن تراعى في المقابل ظروف الصناعيين المنتجين والصعوبات التي تواجههم جراء ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقلة الكهرباء وتغير أسعار المواد الأولية بصورة مستمرة.
وطالبوا بإعطاء مهلة إضافية لتقديم بيانات الكلفة وإشراك ممثلين عن الغرفة في اللجان الرقابية المختصة ليكون قرارها صحيحاً قبل تنظيم الضبوط العدلية، إلى جانب إعادة النظر في بعض العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ووضع ضوابط لعمل دوريات الرقابة، بهدف تحقيق الغاية المرجوة منها ومنع حالات الخلل.
وأكد نصر الله أن حماية المستهلك لا تتم إلا بحماية المنتج “وهو الهدف الذي تسعى له الوزارة الحريصة على معالجة كل المشكلات التي طرحت” ولفت إلى أنه سيتم تفعيل لجنة الاعتراضات على التسعير وبيانات الكلفة، مشيرًا إلى أنه “يحق للصناعي المنتج الاعتراض أمامها على قرار لجان الرقابة، بحيث لا يتم تنظيم الضبط إلا بعد البت بالاعتراض المقدم، أما ما يخص قانون حماية المستهلك فهناك لجان مختصة تضم في عضويته ممثلين عن غرف الصناعة وغيرها تعمل على دراسة مواد القانون وخاصة العقوبات القاسية تمهيداً لتعديل القانون المذكور خلال الفترة القادمة”.
وأكد نصر الله أنه “لا يحق لأي دورية رقابة تموينية الدخول إلى أي منشأة أو محل من دون وجود مهمة بختم حي”. ودعا جميع الصناعيين والتجار للتأكد من المهمة وتاريخها ومكانها وأسماء عناصر الرقابة قبل السماح لهم بالدخول بغية مكافحة حالات انتحال الصفة.
وفيما يخص المواد والبضائع المعدة للتصدير، أكد أنها “غير خاضعة للمرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك ولا علاقة للوزارة ودورياتها بمراقبتها”
أما مقصود فأوضح أن الأسعار “تصدر لحماية الصناعة الوطنية وحماية المنتج والمستهلك معاً، والوزارة حريصة على اعتماد بيانات الكلفة الحقيقية والفعلية ووفق أسعار السوق، وهي تعمل على اعتماد البيانات المقدمة من المنتجين بشكل كامل”، لافتاً إلى أن آلية سحب العينات للألبسة والمواد المعمرة والثمينة “فتتم بناءً على شكوى أو عند الشك بتوجيه مباشر من المدير أو من يمثله وذلك لمنع حالات الخلل والفساد”.
وجرى في الاجتماع حل العديد من المشكلات المتعلقة بإعادة استخدام الأكياس ورولات التغليف القديمة التي لم يتم استخدامها وبيان آلية العمل المطلوبة عند فساد المواد المنتجة كالألبان والأجبان والتعامل مع البضائع المنتجة والمعدة للطرح في الأسواق بعد عدة أشهر كالألبسة.
حلب- خالد زنكلو
