ضبط شبكة غش في إحدى كليات جامعة دمشق.. والتحقيقات مستمرة لكشف المتورطين

ضبطت جامعة دمشق في إحدى كلياتها خلال الامتحانات الجارية حالياً شبكة للتلاعب والغش الامتحاني بواسطة استخدام جهاز البلوتوث «الجوال» علماً أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف المتورطين والمتواطئين مع الطالب وإحالتهم على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ناهيك عن التدقيق في الاتصالات الحاصلة أثناء الامتحانات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الجامعة وجود تمادٍ واضح من بعض الطلاب وإصرارهم على الغش والتلاعب على الرغم من الإجراءات المتخذة وخاصة «طلاب المرسوم»، وذلك مرده لأسباب منها ما قد يرتبط بتخوف الطالب من الاستنفاد وبالتالي يصبح خارج الجامعة، لذا يلحظ العديد من أساليب وحيل الغش باستخدام الجوالات والسماعات بشكل كبير والقصاصات الورقية، علما أن التعليمات الامتحانية تؤكد عدم المساس بأي مستلزمات للطالب في حال كان الجوال مغلقاً داخل القاعة الامتحانية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري عن وجود ازدياد واضح في حالات الغش هذه الدورة وخاصة باستخدام السماعات، مؤكداً ضبط حالات غش باستخدام الجوال وسماعات البلوتوث في كلية التربية بجامعة دمشق.
وبين البحري أنه تم ضبط 150 حالة غش وشغب وتلاعب منذ بداية الامتحانات الجامعية للفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى استمرار حالات إدخال الهاتف المحمول إلى القاعة الامتحانية دون إغلاقه ما يعرض بعض الطلاب إلى مسائلة هم بغنى عنها.
وأوضح البحري أن عدد الضبوط الامتحانية في التعليم النظامي لامتحانات العام الدراسي الماضي وصلت إلى 1216 مخالفة في كليات جامعة دمشق، مضيفاً إن تقرير الضبوط أظهر تسجيل 321 مخالفة خلال امتحانات الدورة التكميلية، منها 104 حالات غش، و23 حالة باستخدام الجوال، و26 حالة شغب، و96 مخالفة أنظمة امتحانية، و3 حالات تزوير، و5 حالات انتحال شخصية.. الخ.
كما أظهر التقرير أن أكثر ضبوط الغش كانت في كلية الاقتصاد بواقع 69 مخالفة، وأقلها في الإعلام بواقع 3 حالات والعلوم السياسية بمخالفة وحيدة، ناهيك عن عدد الضبوط المسجلة ضمن فروع الجامعة في درعا والسويداء والقنيطرة.
في السياق أوضح نائب رئيس الجامعة اتخاذ عقوبات بحق طلاب دراسات عليا يشوشون على الطلاب أثناء الامتحانات وذلك خلال امتحانات العام الماضي في كلية الحقوق في الجامعة، مبيناً أن العقوبة تفرض على أي مخالفة امتحانية، كما تم اتخاذ إجراءات بحق طلاب دراسات عليا يختارون قاعات محددة للمراقبة فيها بغية تسهيل الغش لأحد ألطلاب، وهذا ما تم لحظه بعد تكرار الأمر لأكثر من مرة.
مضيفاً: إن هذه الحالات واردة، وتبين في أحد الامتحانات وجود صلة قربى بين طالب الدراسات العليا «المراقب» والطالب المتقدم إلى الامتحان، علماً أنه تم وضع علامة الصفر للطالب لـ7 مقررات امتحانية، مع معاقبة طالب الدراسات بتأخير منح الشهادة لمدة عام، علماً أن توزيع طلاب الدراسات العليا ضمن القاعات من مسؤولية عمداء الكليات.
وأكد البحري أن الجامعة لا تستثني أحداً من أي عقوبة في حال المخالفة حتى إن العقوبات قد تنال دكاترة جامعة في حال مخالفتهم، مبيناً أنه تمت إحالة أستاذين جامعيين في إحدى الكليات على مجلس تأديب خلال الفصل الامتحاني الماضي وذلك بسبب وجود مخالفة امتحانية، موضحاً أن التحقيقات معهم لا تزال مستمرة، كما أن الإجراءات الامتحانية تنال الطلاب والموظفين وطلاب الدراسات العليا وأي أستاذ جامعي مخالف، وذلك لضمان سير العملية التدريسية والامتحانية بالشكل المطلوب.

فادي بك الشريف