ضبط مهربات منتهية الصلاحية ومزورة

لم يتوصل ملتقى «آثار التهريب على الاقتصاد الوطني» أمس إلى حلول مقنعة، علماً أنه جاء بحضور أصحاب القرار وعدد من أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال الذين اتفقوا على أنه لا يوجد إجراء حكومي أو سياسة اقتصادية واضحة تخفف من التهريب، متسائلين: «هل التهريب فقط بمكافحته»؟ فكان الجواب: «بالتأكيد لا، لأن مكافحة التهريب تتطلب منتجاً جيداً يضاهي المنتجات المهربة وبنفس الجودة»، مؤكدين أن مكافحة التهريب مرتبطة بمكافحة الفساد.
بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد بين أن السياسة الحكومية ركزت على دعم المنتج المحلي، وبناء عليه تم وضع قوائم المنع والسماح باستيراد السلع، بحيث السلع المنتجة محلياً لا يسمح باستيرادها، في حين أن السلع التي ليس لها بديل محلي يسمح باستيرادها، مع مراعاة السلع الكمالية التي لا حاجة ماسة لها، وخاصة في ظروف الحرب التي تعاني منها البلاد منذ تسع سنوات تقريباً، وذلك بهدف توفير القطع الأجنبي وعدم هدره على سلع غير ضرورية، بهدف تأمين القطع اللازم لاستيراد السلع الأساسية والضرورية.
بدوره تحدث معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب عن الإجراءات المتبعة من قبل دوريات حماية المستهلك في متابعة السلع والبضائع المجهولة المصدر المطروحة في الأسواق المحلية، إذ تم ضبط العديد منها مؤخراً.
وبين أن هناك سلعاً مهربة تم اكتشاف أنها منتهية الصلاحية ومنها سلع مهربة ومزورة أي إنها تحمل ملصقات لماركات تجارية معروفة ولكن مزورة، وحالياً وبعد الجهود المبذولة في الفترة الماضية، تراجع حجم السلع المهربة الموجودة في الأسواق.
هذا وقدم بعض المشاركين مقترحات للمساهمة بتخفيف التهريب وليس الحد منه، إذ أكد رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي ضرورة تخفيف الضرائب والرسوم الجمركية، لكونه الإجراء الأنجع، مؤكداً أن هذا الإجراء سوف يزيد من إيرادات الدولة بعشرة أضعاف.
بدورها تحدثت عضو مجلس الشعب جانسيت قازان عن تهريب الأدوية غير الفعالة وهو الموضوع الأخطر باعتباره ينعكس على صحة المواطن، موضحة أن هناك أدوية تركية مهربة تباع في الأسواق، ولفتت إلى وجود مهربين كبار يتاجرون بصحة المواطن هم الأساس في المشكلة وليس أصحاب المحال الصغيرة.
وتحدث الدكتور رسلان خضور من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التهريب على الاقتصاد الوطني، معتبراً أن التهريب يرتبط بالسياسات والإجراءات الحكومية التنموية المحلية والإقليمية، وتحديداً في المناطق الحدودية كما يرتبط بمدى فعالية الإجراءات والعقوبات، ودور الأجهزة الجمركية في الرقابة وفي مكافحة التهريب.
ورأى أن أسباب انتشار ظاهرة التهريب تتعلق بضعف الإدارة الجمركة والتواطؤ والفساد المستشري بين العاملين في الجمارك، والعقوبات غير الرادعة، إضافة إلى إخفاق السياسات التنموية المحلية والإقليمية، وخاصة في المناطق الحدودية، إضافة إلى وجود ثغرات قانونية وعدم الدقة في صياغة القوانين، وعدم استقرار التشريعات وكثرتها، والبيروقراطية وإجراءات التجارة الخارجية والعراقيل الإدارية في القطاع الرسمي، مشيراً إلى أن عدم استخدام الموارد الضريبية بصورة رشيدة لتوفير الخدمات العامة يفرز ظواهر سلبية كالتهريب والتهرب الضريبي.

هناء غانم